حددت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يوم الأربعاء المقبل 24 يونيو(حزيران) الجاري، موعدا للنطق بالحكم في القضية، التي تدور رحاها منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، بشأن مستحقاتهم الوظيفية والمالية التي يطالبون بها الوزارة.
وكانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قد أوقف المرافعات في القضية في الجلسة قبل الأخيرة، ومطالبة محامي المعلمين والمعلمات بمستندات التحسين الأخيرة، التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم في الـ25 من شهر أبريل (نيسان) الماضي، تمهيدا للنطق بالحكم في القضية.
ويطالب المعلمون والمعلمات وزارتهم بتحسين أوضاعهم وفق الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة والمؤهل، واحتساب الفروقات المالية للسنوات الماضية، حيث يطالبون وزارة التربية والتعليم بالفروقات المالية منذ تعيينهم على مستويات وظيفية أقل من التي يستحقونها بموجب لائحة الوظائف التعليمية. ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التعرف على رأي وزارة التربية والتعليم، حيث اتصلت أمس مرارا بالدكتور عبد العزيز الجار الله، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، دون أن تتلقى استجابة.
وقدم المحامي أحمد المالكي، محامي المعلمين والمعلمات، في جلسة الأمس مستندات تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات الأخيرة، التي يرونها مجحفة بحقهم الوظيفي، وقال المالكي لـ «الشرق الأوسط» أمس، إن تأجيل القضية إلى موعد جديد أمر متوقع، حيث جرى استكمال أوراق القضية، وذلك بتقديم مستندات المعلمين والمعلمات بعد قرار التحسين الأخير، الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم للمحكمة؛ لإكمال ملف القضية ومن ثم رفعها للدراسة ثم النطق بالحكم. يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت في بداية شهر مايو (أيار) الماضي قرارا بتحسين أوضاع ما يقارب من 190 ألف معلم ومعلمة في جميع المناطق، التي أعتبرها المعلمون والمعلمات غير منصفة لهم، حيث تابعوا القضية في اليوم التالي لصدور قرار وزارة التربية بتحسين أوضاعهم.
ويطالب المعلمون والمعلمات بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم الوظيفية.
يشار إلى أن المحكمة التي تشهد فصول القضية، قد أصدرت في فترة سابقة حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، فيما يتعلق بالطلب الأول المتمثل في المستوى المستحق نظاما (المستوى الرابع للجامعي غير التربوي والخامس للجامعي التربوي والسادس لحاملي شهادة الماجستير)، وذلك بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، باستحداث 204054 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا لمؤهلاتهم التعليمية.