تعمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على تنفيذ مشاريع ضخمة ستحدث تغييرا واسعا عند اكتمالها من الناحية الاقتصادية، ومن ناحية أولويات اختيار المسافرين لوسيلة النقل التي سيستقلونها إلى الوجهة التي يقصدونها حيث سيقفز القطار إلى الواجهة كوسيلة نقل تنافس النقل البري والجوي على الأقل عند اكتمال مشروع قطار الحرمين والذي تعمل المؤسسة على إنجازه في مدى زمني لا يتعدى عام 2012. بالإضافة إلى مشروع قطار الحرمين فإن هناك مشاريع توقف الكلام عنها مثل مشروع الجسر البري الذي وصلت فيه المؤسسة إلى مراحل متقدمة، حيث أعلن إنشاء شركة الجسر البري، وهي الشركة التي ستعمل على تنفيذ وصيانة وتشغيل المشروع على مدى الـ 50 سنة المقبلة، حيث بلغت حصة الحكومة السعودية فيها 20 في المائة، فيما انتهت المؤسسة من تقييم أصولها لكي تضاف إلى الدعم الحكومي الذي ستقدمه الحكومة السعودية، لائتلاف المستثمرين الذي سيفوز بالمشروع. «الشرق الأوسط» التقت المهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام لمؤسسة الخطوط الحديدية في حوار من الدمام حول المشاريع التي تنفذها المؤسسة فإلى نص الحوار..
* هل تسلطون الضوء على مشروع قطار الحرمين وخاصة ما تم إنجازه في المرحلة الأولى حتى الآن؟ ـ يمثل مشروع قطار الحرمين السريع عنصرا مهما في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في السعودية، وسيوفر عند اكتماله خدمة سريعة وآمنة وموثوقة لنقل الركاب ويضع المملكة في مصاف الدول التي تقدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة مما سيكون له بالغ الأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتمثل النشاط الرئيس للمشروع في تعزيز السياحة الدينية من نقل الركاب الذين يمثل غالبيتهم الحجاج والمعتمرون ويتوقع أن يصل حجم النقل السنوي للمشروع ما يزيد على ثلاثة ملايين راكب سنويا حيث تشير الإحصائيات المسجلة لأعداد الحجاج المنقولين على الطرق السريعة ما بين مكة المكرمة ـ جدة ـ المدينة المنورة خلال موسم حج 2006، إلى نقل أكثر من 3.5 مليون حاج فيما وصل عدد المعتمرين في نفس العام إلى أكثر من مليوني معتمر وفقاَ لدراسة أعدتها وزارة الحج عن تطور قطاع نقل الحجاج، وتشير الدراسات إلى تضاعف أعداد الحجاج والمعتمرين خلال الخمس والعشرين سنة المقبلة إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاج وأكثر من (11) مليون معتمر بنسبة زيادة سنوية للحجاج تبلغ 1.41 في المائة وللمعتمرين بنسبة 3.14 في المائة سنويا. وسيسهم المشروع قي تعزيز السياحة الدينية في هاتين المدينتين من خلال: تخفيف الضغط والزحام على الطرق بين المدينتين حيث سيربط القطار السريع ذو التقنية العالية مكة والمدينة عبر مدينة جدة من خلال خمس محطات ركاب منها محطتان في وسط جدة والثانية في مطار جدة، إلى جانب محطة في المدينة المنورة ومحطة في مكة المكرمة وأخرى في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة إلى الراحة والأمان اللذين يوفرهما القطار حيث إن القطار الكهربائي السريع سوف يصل من المدينة المنورة إلى جدة في ساعتين ومن جدة إلى مكة في نصف ساعة، كما أن المشروع يجمع نموذجين من الاستخدامات الحديثة للسكك الحديدية، هما نموذج «القطار السريع» ونموذج «وصلة المطار» اللذان أثبتا نجاحهما عالميا متى ما توافرت الظروف الملائمة.
* وهل ما تحقق يتوافق مع المخطط الزمني لإنجاز المشروع؟
ـ ما تحقق حتى الآن يدعونا للاطمئنان ويشعرنا بالرضا حيث إن الخطة تسير وفق ما هو مرسوم لها فالمؤسسة وبالتعاون مع ممثلين من صندوق الاستثمارات العامة والبنك الدولي، تضع اللمسات النهائية على وثائق طرح المرحلة الثانية والأخيرة لمشروع قطار الحرمين للوصول إلى إعداد الصياغة النهائية لوثيقة طلب العروض (RFP) ليتم تسليمها للائتلافات التي سبق تأهيلها في موعد لا يتجاوز نهاية هذا الشهر الجاري، وهذا الجزء من المشروع يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية ويتضمن تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والتشغيل والصيانة وتوصيل الكهرباء، وسيكون من التزامات المتنافسين لهذه المرحلة تأمين قطارات سريعة بالعدد الكافي لمواجهة أعداد المسافرين المتوقعة وصيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة الامتياز، وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقعت الحكومة في وقت سابق عقدا مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بقيمة «6.7) مليار ريال، أعقبها التوقيع على عقد بقيمة (360) مليون ريال مع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتضامن مع شركة «جيتنسا» الأسبانية لتتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع، إضافة إلى توقيع عقد مع شركة «فوستر وشركاؤها» لإعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب لمشروع قطار الحرمين السريع بقيمة إجمالية تبلغ (142) مليون ريال.
* هل ستتم الاستفادة من محطة قطار الحجاز في المدينة المنورة في مشروع قطار الحرمين؟
ـ قطار الحجاز أنشئ قبل أكثر من مائة عام، آنذاك كان موقع المحطة يقع خارج المنطقة المركزية أو في أطراف المدينة، الآن توسعت المدينة المنورة بشكل مذهل، إضافة إلى أن مشروع قطار الحرمين السريع مختلف تماما في مواصفاته عن قطار الحجاز، وبالتالي فقد روعي في اختيار موقع المحطة المقترح التوسع الذي تشهده المدينة المنورة حاليا والخطط المستقبلية، وكونه يخدم زوار المسجد النبوي الشريف، والمشاريع والخطط التنموية الأخرى وفي طليعتها مدينة المعرفة التي سيتم إنشاؤها قريبا.
* أشرتم إلى أن الحكومة وقعت قبل فترة عقد تصميم محطات الركاب لمشروع قطار الحرمين على أحد مكاتب التصميم الهندسي إلا أن قيمة المشروع يراها البعض كبيرة جدا (142 مليون ريال) فقط لتصميم المحطات، كيف تردون على ذلك؟
ـ مشروع قطار الحرمين السريع يعتبر من المشاريع الكبيرة والمهمة ويتسم بخصوصية بالنظر إلى كثافة ونوعية المسافرين والمناطق التي يخدمها، وضمن مكونات هذا المشروع الكبير تمثل محطات الركاب عنصرا رئيسا في البنية التحتية له، باعتبارها واجهة المشروع والمنفذ الذي يصل إليه ويغادر منه المسافرون، وجزءا مهما من مرافق المحطات يعنى بتقديم الخدمات التي يحتاجها المسافر ولا سيما الحجاج والمعتمرين وتسهم في تيسير سفرهم ومناسكهم، وإعطاء صورة مشرقة للخدمات التي تقدمها السعودية والجهود التي تبذلها في رعاية الحرمين الشريفين وتطوير المدينتين المقدستين.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لما ذكرناه بشأن أعداد الركاب المتوقعين خلال السنوات القادمة، فإن المواصفات الهندسية والمعايير الفنية لهذه المحطات أخذت في الاعتبار كل تلك العوامل إلى جانب التوسع العمراني والسكاني والنمو في أعداد السياح والحجاج والمعتمرين، وبناء على ذلك فقد تضمنت وثائق المنافسة للمشروع مواصفات فنية متقدمة تلبي هذه الاحتياجات، وتراعي النسق العمراني والبيئي للمناطق التي ستشيد فيها ولا سيما في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبالتالي فقد حرصت الحكومة على أن تكون تصاميم المحطات بمواصفات عالية الجودة ومتطابقة مع المقاييس والمعايير المتبعة دوليا، ولذلك جاء اختيار شركة «فوستر» التي تعد إحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة وتتمتع بخبرات طويلة في تصميم محطات قطارات الركاب، كما أن عرضها منافس بالنسبة للعطاءات الأخرى المقدمة.
* هل المدة التي حددتها المؤسسة لإنجاز مشروع قطار الحرمين كافية لبدء تشغيله في العام 2012؟
ـ التقديرات الزمنية التي حددتها الدراسات المتخصصة لإنجاز مراحل المشروع بنيت على أساس علمي أخذ في اعتباره الجدول الزمني لكل مرحلة على حدة، إضافة إلى أن بعض المراحل ستكون متداخلة زمنيا بمعنى أنه في الوقت الذي تقوم فيه شركة ما بتشييد الخط الحديدي فإن شركة أخرى تعمل في الوقت نفسه على بناء المحطات أو توفير المعدات وبناء أنظمة الاتصالات والإشارات، وفي مشروع قطار الحرمين تمت جدولة المراحل ليتم البدء في التشغيل التجريبي بنهاية عام 2012.
* ما هو سبب تأخر ترسية مشروع الجسر البري؟
ـ مشروع الجسر البري السعودي يعتبر من المشاريع العملاقة في المملكة ويمثل إضافة اقتصادية نوعية نظرا لطبيعة المشروع والخدمات التي سيقدمها لخدمة التجارة المحلية والإقليمية، وهو ما يتطلب مزيدا من الدراسات المتأنية، وأريد أن أؤكد أن الأزمة المالية الكبيرة وبالرغم من آثارها السلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع الدول فإنها لم توثر على قيام المشاريع بالمملكة، إذ إن الحكومة لم تقم بتأجيل أو إلغاء المشاريع المعتمدة في أي قطاع من القطاعات الحكومية، وكدليل على ذلك فإن العمل بمشروع سكة حديد الشمال الجنوب الذي ينطلق من الحدود مع الأردن مرورا بمناطق التعدين ومناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والمجمعة ومن ثم الرياض يسير بشكل متواصل ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2010، كما أن العمل في مشروع قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة يسير وفق الجدول الزمني ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2012م. لذلك فإن تأجيل ترسية هذا المشروع تخضع لاعتبارات اقتصادية بحتة.
* هل تتوقعون أن تلجأ الحكومة إلى تمويله من الصناديق المتخصصة كما فعلت مع مشروع قطار الحرمين؟
ـ لا شك بأن الموافقة السامية الكريمة على تمويل مشروع قطار الحرمين السريع عن طريق الصناديق المتخصصة ساهم في المضي بهذا المشروع نحو خطوات عملية أدت إلى التعاقب السريع في التوقيع على عدد من العقود المهمة في فترة زمنية قصيرة، إلى ذلك فإن الخيارات لأسلوب وطريقة تمويل مشروع الجسر البري الذي لا يقل أهمية عن مشروع قطار الحرمين ستكون مفتوحة أمام المختصين، وحتما فإن الحكومة ستتخذ قريبا القرار المناسب بشأنه.
* كيف ستحل المؤسسة انتقال موظفيها إلى شركة الجسر البري؟ وهل نقل الموظفين من مؤسسة حكومية إلى شركة تملك الحكومة فيها 20 في المائة هو ما يؤخر البدء في المشروع؟
ـ في بداية إطلاق مشروع التوسعة، كان هناك مساران أحدهما للمشروع والآخر لخصخصة المؤسسة، ونظرا للارتباط الوثيق بينهما فقد تم توحيد المسارين في مسار واحد، لذلك فإن خصخصة المؤسسة ستتم في سياق مشروع الجسر البري، وستشكل خطوطها جزءا من خط الجسر البري عند اكتماله، وسيتم نقل أصول المؤسسة الأخرى من ورش ومعدات وقاطرات إلى الشركة التي ستتولى إنشاء مشروع الجسر البري وتقوم بتشغيله، وقد تم الانتهاء بالفعل من تقييم هذه الأصول. أما بالنسبة لمنسوبي المؤسسة الذين لا يتجاوز عددهم (1600) موظف فلن تكون هناك مشكلة في نقل خدماتهم للشركة الجديدة، فالنسبة الكبرى منهم مؤهلون علميا ومتخصصون في أعمال تشغيل وصيانة منشآت ومعدات السكك الحديدية وفضلا عن كفايتهم العلمية فقد اكتسبوا خبرات مهنية وتقنية عالية وحصلوا على تدريب متخصص في مجال أعمالهم، ولذلك فإن نقل خدماتهم إلى الشركة الجديدة لن يشكل عبئا عليها بل يعد مكسبا إيجابيا لها، ومن ناحيتهم فإن التخصيص سيكون في مصلحتهم وستكون له آثار إيجابية على أوضاعهم الوظيفية، ومع ذلك فإن ترتيب وضعهم النظامي في ظل الوضع الجديد سيكون باختيارهم، وسوف تحرص المؤسسة على عدم الإضرار بأي من امتيازاتهم وحقوقهم المكتسبة في ظل نظام الخدمة المدنية الذي كانوا يخضعون له سواء تواصلت خدماتهم أو أحيلوا على التقاعد. وليس لهذا أي تأثير على موعد إطلاق المشروع أو البدء في تنفيذه.
* هل أثرت الأزمة المالية العالمية على طريقة تمويل الجسر البري؟
ـ لقد خلفت الأزمة المالية العالمية آثارا سلبية بدرجات متفاوتة أدت إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتكبد العديد من اقتصادات الدول خسائر جسيمة بما في ذلك إفلاس بعض البنوك والشركات الكبيرة، إضافة إلى تقلص القروض وخدمات الائتمان والضمانات البنكية وازدياد عدد الفاقدين لوظائفهم ومن ثم ارتفاع نسبة البطالة وما يشكله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية، كما خلقت هذه العوامل أزمة ثقة بالشركات والمؤسسات المالية تحولت بعد ذلك إلى أزمة ثقة متبادلة بين المقرضين والمقترضين كان من أبرز ضحاياها الاستثمارات المباشرة إلى درجة أصبح إلغاء المشاريع وتأجيل بعضها ظاهرة لم تشاهد بهذا الحجم من قبل. ومشاريع السكك الحديدية شأنها شأن المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب تمويلا ضخما يستدعي تعاونا ودعما من القطاع الخاص بمساندة ومؤازرة من الدولة، وكما يؤكد الاقتصاديون فإن عوائد مثل هذه المشاريع تكون بعيدة الأمد وتحتاج إلى مستثمرين يمتلكون ملاءات اقتصادية وسيولة مالية كبيرة.
* هناك مشكلة نزع الملكيات الذي يواجه هذه المشاريع كيف سيتم حلها في المدن لمشروعي قطار الحرمين والجسر البري؟
ـ ستبقى ملكية الأراضي التي سيقام عليها مشروع قطار الحرمين السريع للدولة مع تمكين المستثمر من الاستفادة منها لغرض المشروع ولفترة الامتياز، وبالنسبة للتنسيق فإن تنفيذ مشروع التوسعة يتطلب إنهاء إجراءات وحصر وتحديد مسارات هذه الخطوط، وهناك بالفعل لجنة مشكلة من جميع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية تعقد (بشكل دوري) اجتماعات لمتابعة هذه الأعمال وهي تنسق فيما بينها وحتى الآن لا يوجد أي عقبات تحول دون البدء في تنفيذ هذه المشاريع. وقد بلغ عدد العقارات التي سيتم نزعها لمصلحة مشروع قطار الحرمين حتى هذا الوقت قرابة 336 عقارا، وفي مرحلة لاحقة سيتم معرفة نوعية وعدد العقارات المنزوعة بشكل نهائي عند البدء في أعمال الرفع المساحي لمسار الخط الحديدي والعقارات المتعارضة معه، وأنه على ضوء ذلك سيتم تحديد التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات، وفق نظام نزع الملكيات للمصلحة العامة.
* هل ترون أن مشروع ربط مجلس التعاون بسكة حديد مجد من الناحية الاقتصادية؟
ـ ظهرت إلى الوجود عام 2000 فكرة إقامة شبكة سكك حديدية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ويرى الخبراء أن مثل هذه الشبكة من شأنها زيادة مستوى التبادل التجاري بين بلدان المنطقة، وتخفيف الازدحام المروري، والتقليل من نسبة التلوث. ومن المتوقع أن تكون هذه الشبكة نواة مشروع يربط كافة مدن الشرق الأوسط؛ ومن المتوقع أن يبلغ مجموع أطوال هذه الشبكة حوالى 2000 كلم تبدأ من الحدود العراقية الكويتية وتصل إلى عمان مرورا بالسعودية وقطر محاذية لساحل الخليج العربي. وتشير الدراسات إلى أن نموا مرتقبا ستشهده أرقام نقل البضائع بواسطة القطار بعد تنفيذ الشبكة الخليجية، فمن المتوقع أن ينقل ما يقدر بـ 31 مليون طن من البضائع بالقطار في عام 2016، تكون منها 17 مليون طن مواد خام ثقيلة، و4.1 مليون طن من البضائع التي تستوردها بعض دول المجلس من خارج المنظومة. وتبين الإحصاءات معدلات مرتفعة في مجال النقل المستورد بواسطة جميع وسائل النقل في الأعوام 2004 ـ 2006 مقارنة مع المتوقع نقله عبر القطار فقط في عام 2016 إن تحقيق هذه التوقعات سيضيف إلى سلة الإيرادات الخليجية ما يقدر بـ 400 مليون دولار نتيجة نقل البضائع المستوردة والمصدرة عبر القطار، وهو ما يؤكد وجود جدوى اقتصادية وتجارية تؤيد تنفيذ هذا المشروع المهم.
* كيف ترون السعودية بعد اكتمال مشاريع سكك الحديد (الشمال الجنوب، الجسر البري، قطار الحرمين)؟
ـ برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية يتكون من ثلاثة مشاريع رئيسية هي: الجسر البري الذي يربط ميناء جدة الإسلامي غربا بميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرقا، إضافة إلى وصلة تربط الشبكة بميناء الجبيل الصناعي، ومشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة عبر مدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، ومشروع قطار الشمال الجنوب، ويعني ذلك أن المشروعات ستحقق تكاملا بين وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، وستعمل على ربط المدن والمناطق الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى ربط المدن والتجمعات السكانية في مختلف أنحاء المملكة. ومن المتوقع أن يحدث هذا الربط نقلة نوعية في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، ففي المجال الاقتصادي ـ على سبيل المثال ـ فإن مشروع الجسر البري سيوفر الكثير من المال والوقت في علميات شحن البضائع، وسيكون ميناء جدة مثلا هو المحطة الأخيرة لسفن الشحن البحري العالمية وستختصر مدة الشحن فيه من سبعة أيام إلى أربعة أيام، وإذا ما أضفنا إلى ذلك التطور القائم في آليات ومعدات وأساليب وإجراءات العمل في الموانئ السعودية وإدخال الجمارك تقنية التفتيش عن طريق الأشعة السينية، ومدى إسهام ذلك في تقليل الوقت وارتفاع الطاقة الإنتاجية، فإن المشروع سيسمح بتدفق البضائع بكفاءة وفاعلية بالغتين، لذلك فإن اللجوء إلى النقل عن طريق القطارات يعد مطلبا استراتيجيا وبديلا مهما واقتصاديا في هذه المرحلة وستكون له آثار إيجابية مهمة على أداء الموانئ ودورها في رفد الاقتصاد السعودي في الحاضر والمستقبل. هذا عدا عن تأثيرات مشاريع التوسعة في الجانب الاجتماعي إذ يبرز دور القطار على هذا الصعيد من خلال مساهمته الفعالة في التنمية الاجتماعية حيث يتيح القطار فرصة واسعة لربط المواطنين بذويهم وأصدقائهم ضمن ظروف آمنة وسريعة، سيما بالنسبة لأولئك الذين تفرض عليهم ظروفهم العملية أو الدراسية الانتقال إلى مناطق بعيدة من مقار سكنهم.
* هناك مشاريع مستقبلية تعمل المؤسسة على دراستها منها مشروع ربط مدينة جدة بمدينة جازان ومدينة أبها بمدينة الطائف، أين وصلت المؤسسة في ذلك؟
ـ يعد هذا الجزء من الوطن من أهم المناطق السياحية ذات البعد الإنساني والديني والطبيعي، وتعج هذه المنطقة بالمواقع الأثرية مثل الأخدود وبعض القلاع والمدن التاريخية التي توثق جانبا مهما من الحضارات القديمة، والتوجيهات السامية الكريمة تؤكد على ضرورة أن تحظى كل مناطق المملكة بنصيب وافر من التنمية بما يسهم في زيادة الرفاهية وخلق فرص عمل وتسهيل تنقل المواطنين والاستفادة من ذلك في تعزيز وتكامل البنية الاجتماعية والاقتصادية لعموم مناطق المملكة، وفي هذا الصدد فإن الدراسات مستمرة لربط المناطق الجنوبية بشبكة الخطوط الحديدية.
* ما هو تصوركم لهذا المشروع؟
ـ بالنسبة لمشروع خط الطائف ـ خميس مشيط، فإن هناك مخططا توسعيا من قبل الحكومة السعودية في المجال الاقتصادي لمنطقة عسير حيث من المخطط أن تنشأ مناطق صناعية في أبها وخميس مشيط ومناطق أخرى لتصل نسبة النمو في الإنتاج حتى عام 2015 إلى 9 في المائة و10.3 في المائة بين الأعوام 2015 – 2020 حيث تبلغ حصة المنطقة حاليا من الإنتاج الصناعي للمملكة نسبة 7.5 في المائة وتمتلك مخزونا من النيكل الخام يقدر بـ 2.7 مليون طن.
* ألا يأخذ المشروع في الحسبان تطوير المناطق السياحية خصوصا وإن منطقة عسير منطقة سياحية بامتياز؟
ـ السياحة في منطقة عسير ذات بعد استراتيجي حيث بلغ عدد السياح 463 ألف سائح في عام 2001 أنفقوا 700 مليون ريال ومن المتوقع أن يصل عددهم في عام 2030 إلى 1.4 مليون سائح بنسبة نمو 4.1 في المائة سنويا مع توقعات بإنفاق ما يقارب من 2.156 مليار ريال.
* ما هي الدراسات الاقتصادية التي بني عليها المشروع؟
ـ وحركة النقل تعتمد بشكل مباشر على الكثافة السكانية والنمو الاقتصادي وعلى قطاع السياحة وكذلك على توفر شبكات الطرق والمواصلات الحديثة والآمنة. ففي منطقة عسير عام 2006 بلغ عدد مستخدمي النقل العام 684 ألف راكب بزيادة سنوية بسيطة تقدر بـ 5.000 ـ 10.000 راكب سنويا وبلغ عدد المسافرين جوا سنويا بين جدة وأبها 288 ألف مسافر وبين الرياض وأبها 380 ألف مسافر.
بناء على الخطة المستقبلية للنقل السعودي لعام 2025، فإن حصة قطاع السكك الحديدية في السعودية لنقل الركاب مقارنة بمختلف وسائل النقل يستحوذ على 11 في المائة لمسافة 380 – 500 كلم و12.5 في المائة لمسافة 850 – 980 كلم و9 في المائة لمسافة 1250 – 1400 كلم، مع نسبة نمو تقدر بـ 3.7 في المائة سنويا. وقد أوضحت الدراسات أن عدد المسافرين لعام 2012 على مسار الطائف ـ خميس مشيط سيصل إلى 1.2 مليون مسافر وسيصل عدد المسافرين في عام 2025 إلى 2.2 مليون مسافر.
أما بالنسبة لنقل البضائع فقد قدرت الخطة حصة قطاع السكك الحديدية لعام 2025 بـ 24 في المائة لمسافة 300 كلم و40 في المائة لمسافة 900 كلم و48 في المائة لمسافة 1400 كلم ونسبة النمو تقدر بـ 4.8 في المائة سنويا. ومن المتوقع أن ينقل مسار الطائف ـ خميس مشيط في عام 2012 ما يقدر بين 514 ـ 743 ألف طن وبين 1 ـ 1.5 مليون طن في عام 2025.
* كيف ستتعاملون مع مناطق جبلية وعرة؟
ـ في المخطط الأولي للمشروع وضعنا في الاعتبار تجنب المناطق الجبلية والوعرة وواقع التربة ومناطق السيول ومدى التأثير البيئي للمسار على المنطقة وقد روعي أيضا خدمة المناطق ذات البعد الاستراتيجي. وقد وقع الاختيار على المسار الذي يربط عدة طرق رئيسية ويخدم منطقة طريب الصناعية وينتهي عند مطار الملك خالد العسكري. وسوف تنشأ قطع صغيرة فرعية تصل بين المسار الرئيسي وكل من مدينة عقيق ومطارها ومنطقة أبها والباحة. ويبلغ طول المسار 706 كلم بتكلفة إنشائية قدرت مبدئيا حين وضع الدراسات الأولية للمشروع بـ 5 مليارات ريال و1.716 مليون ريال تكلفة لاستملاك الأراضي اللازمة.
* وخط جدة ـ جازان...
ـ استهدف المخطط التوسعي الاقتصادي للمملكة منطقة جازان حيث تنشأ مدينة اقتصادية على مدى 30 سنة وكذلك سينشأ مجمع ألمنيوم بتكلفة 4 مليارات دولار بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن من الألمنيا و700 ألف طن من الألمنيوم وسيكون هناك توسع في المشاريع العقارية والأحياء السكانية. كما تمتلك جازان أراضي زراعية واسعة حيث تنتج القهوة والذرة والعديد من الفواكه وتبلغ حصتها 8 في المائة من إنتاج الأعلاف في السعودية.
كما تمتلك المنطقة أيضا ميناء يتميز بحركة تفريق مقدرة بـ 604 ألف طن لعام 2006 وهناك مشروع توسعة لهذا الميناء حيث يعتبر المدخل الوحيد للمنطقة الجنوبية. وقد أوضحت الدراسات أن عدد المسافرين لعام 2012 على مسار جدة ـ جازان يبلغ بين 884 ـ 1.1 مليون مسافر وفي عام 2025 قد يبلغ بين 1.53 ـ 1.96 مليون مسافر.
والتقديرات الأولية لحجم نقل البضائع تشير إلى أن العام 2012 بين 1.21ـ 1.583 مليون طن وبين 2.44 ـ 3.191 مليون طن لعام 2025.
وقد حدد مسار الخط الحديدي ليكون موازيا للطريق العام الساحلي والذي يخدم عدة طرق رئيسية ويخدم أيضا منطقة جازان الاقتصادية ويبلغ طوله 660 كلم وبتكلفة أولية لإنشائه تبلغ 2.92 مليار ريال، 1.706 مليون ريال لاستملاك أراضي المسار.
* ما هو المدى الزمني الذي تتوقعونه لإنجاز هذه المشاريع، وهل سيتم الترويج لها وتسويقها كما حدث مع مشروع الجسر البري؟
ـ تعمل المؤسسة بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ مشاريع التوسعة على مسارين أحدهما تهيئة الأرضية التنظيمية للانطلاق بالمشروع من خلال التعاقد مع مستشارين ماليين وفنيين وقانونيين لتحديد الأطر القانونية التي تسمح بانتقال نشاط النقل بالخطوط الحديدية إلى القطاع الخاص، والآخر تسويق هذه المشاريع أمام المستثمرين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها، وهذا يتطلب الاستفادة من الفرص الممكنة لتسويقها أمام القطاع الخاص المؤهل لتشجيعه وإغرائه للتنافس على تنفيذها، لذلك فإننا نتوقع أن يتم عرض هذه الفرص الاستثمارية الجاذبة والتعريف بها عندما تكتمل الدراسات الخاصة بها.
* تتحدثون عن مشاريع كبيرة نفذتها وتنفذها المؤسسة تستهدف تطوير البنية التحتية والفوقية للشبكة القائمة، ما هي أهم هذه المشاريع؟
ـ بينت مؤشرات الأداء ارتفاعا كبيرا في حجم المشاريع والبرامج التي نفذتها المؤسسة وتنفذها والتي تستهدف تعزيز مستوى السلامة ورفع جاهزية الشبكة والأسطول بما يمكنها من مواجهة الطلب المتنامي على خدمات النقل بالقطار في شقيه الركاب والبضائع وفي ظل تضاعف حجم نشاطها بما يزيد على ثلاثة أضعاف خلال السنوات الست الماضية، ومن هذه المشاريع، مشروع نظام الإشارات والاتصالات المتكامل الذي دشنته المؤسسة أخيرا ويهدف إلى تنظيم حركة القطارات وتحديد مواقعها ومراقبة مؤشرات السلامة أثناء مسيرها بواسطة شبكة من الإشارات وأبراج الاتصالات والألياف البصرية ومراكز المراقبة والتحكم في المحطات، ويعتبر الأحدث عالميا ويعتمد على تقنيات متطورة كتقنية (GSM-R) للاتصال التي تم تطويرها خصيصا للتطبيقات السككية والنظام الأوروبي للتحكم الآلي بالقطارات ((ETCS والذي أصبح مقياسا عالميا تسعى الدول لتبنيه وذلك لما لتعميمه من أثر على تسهيل حركة القطارات العابرة للحدود، إضافة إلى البدء بمشروع ازدواج الخط الحديدي رقم (1) لمسافة (80) كلم لضمان عدم توقف القطارات أثناء المقابلات، ومشروع نقل مسار الخط الحديدي داخل مدينة الهفوف إلى خارج المدينة لتفادي التقاطعات، مما سيكون له بالغ الأثر في إنعاش الجزء الغربي من المدينة بعد نقل الخط الحالي، والحد من انحسار الرقعة الخضراء شرق المدينة. وهذه المشاريع ستمكن من رفع سرعة القطارات لتصل إلى (200) كلم/ساعة وخفض زمن الرحلة إلى ما دون الثلاث ساعات ما بين الدمام والرياض
* ما هي الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتأمين سلامة القطارات؟ ـ من بين أهم الخطوات التي اتخذتها المؤسسة في هذا المجال إنشاء سياج وبوابات ومعابر على الخط الحديدي بمسافة (720) كم كمرحلة أولى لتغطية كامل الخط الحديدي بدءا بالخط الذي يمر به قطار الركاب، وهو عبارة عن سياج سلكي عالي الشد مع إنشاء معابر على الخط حددت بعد دراسة للمناطق التي تكثر بها الجمال والمراعي الطبيعية وكذلك الهجر بمنطقة الدهناء والمناطق الأخرى التي يمر بها الطريق الجديد لتكون هذه المعابر نقاط آمنه للعبور. وكذلك رفع كفاءات العاملين على القطارات بإدخال جهاز المحاكي الآلي لتدريب واختيار قائدي القطارات الذي يعمل على تمثيل ظروف القيادة على الخط الحديدي بكل دقة ويهدف إلى رفع كفاءتهم وتدريبهم على حسن التصرف في المواقف المفاجئة ما يؤدي إلى تحقيق مستويات سلامة عالية تشجع على استخدام القطار ورفع درجة الموثوقية به كوسيلة نقل آمنة وسريعة.
* وقعت المؤسسة أخيرا عقدا مع إحدى الشركات الإسبانية لتأمين قطارات سريعة وحديثة، ما هي آخر المستجدات في هذا الجانب؟
ـ يأتي هذا المشروع في سياق مشاريع رفع جاهزية الأسطول وزيادة الطاقة التشغيلية له، ليكون على مستوى عال من الجاهزية عند إطلاق مشرع الجسر البري، ويهدف العقد إلى تأمين ثمانية أطقم قطارات حديثة تتميز بالرفاهة والفخامة والسرعة العالية نسبيا حيث تصل سرعتها على الخط الحديدي القائم إلى 180 كم/ساعة، هذه القطارات مجهزة لتشغيل خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الانترنت. وسيعمل وجود هذه المنظومة من القطارات السريعة والحديثة على توفير أحد أهم متطلبات نشاط نقل الركاب بعد اكتمال شبكة الخطوط الحديدية التي تنوي المملكة إطلاقها في القريب العاجل، وقد تسلمت المؤسسة التصاميم الهندسية للقاطرات والعربات من الشركة الصانعة، ويقوم فريق من الخبراء والمختصين بدراستها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وفي خطوة تعزز مصداقية المؤسسة واهتمامها بآراء العملاء والمستفيدين من خدماتها، ستنظم المؤسسة ورشة عمل تضم نخبة من العملاء المميزين الذين يستخدمون القطار كوسيلة نقل باستمرار لتستطلع آراءهم حول تصميمات القطارات الجديدة، وتطلب مقترحاتهم ليتم الاستفادة منها في تطوير هذه التصاميم.
* يشتكي بعض المسافرين من صعوبة الحصول على الخدمة بسبب انحصار عمليات الحجز وبيع التذاكر في المحطات، هل فكرت المؤسسة في تطوير أساليب الخدمة بالاستفادة من التقنيات الحديثة؟ ـ من المنتظر أن تطلق المؤسسة خلال الشهر الجاري حزمة جديدة من الخدمات الالكترونية تتمثل في إتاحة إجراء عمليات حجز وشراء تذاكر السفر على القطارات مباشرة عبر مجموعة من الوسائل الإلكترونية من بينها موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت، ومن خلال مكائن الخدمة الذاتية وهي أجهزة شبيهة بأجهزة الصراف الآلي (ATM) سيتم تركيبها في المرحلة الأولى في المحطات، ولاحقا في المجمعات التجارية ومواقع أخرى مختلفة بحيث تساهم في توفير خدمة سريعة وسهلة للعملاء وتمكنهم من إجراء عمليات حجز وشراء التذاكر للقطارات، كما تم أخيرا التعاقد مع وكالة الطيار للسفر والسياحة كوكيل المعتمد لتقديم هذه الخدمة من خلال مكاتبه المنتشرة في مدن منطقتي الرياض والشرقية، إلى ذلك أدخلت المؤسسة تعديلات وتحسينات جذرية على أنظمة الحجز بينها النظام الآلي للحجز وإصدار التذاكر، وخدمة الحجز الهاتفي، وتطبيق نظام جديد يتم بموجبه بيع بطاقة الصعود للراكب مباشرة تسهيلا للإجراءات وتيسيرا خاصة لركاب الانتظار، وتشغيل نظام التنسيق الآلي بين حجوزات المحطات رفعا لمستوى استغلال المقاعد المتاحة بالرحلات،. ويأتي تشغيل هذه الخدمات ضمن اهتمام المؤسسة بتطبيق التعاملات الالكترونية في جميع أنشطتها، وتقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية في تقديم الخدمات، واستبدالها بالنظم الحديثة، وإتاحتها للجمهور بأفضل وأيسر السبل الممكنة وأقلها كلفة.