نظام بريطاني جديد يؤخر إصدار تأشيرات دراسية للسعوديين.. و«التعليم العالي» تلجأ لوزارة الخارجية

مدير خدمات التأشيرات في السفارة بالرياض لـ «الشرق الأوسط» : 40% زيادة في طلبات التأشيرات

دخلت السفارة البريطانية مؤخرا مع شريك تجاري لإنجاز إصدار التأشيرات للسعوديين (تصوير: أحمد فتحي)
TT

أرجعت السفارة البريطانية في الرياض، أسباب تأخر طلبات أعداد كبيرة من السعوديين المنتظمين في جامعات ومعاهد بريطانية، من الحصول على تأشيرات دراسية في المملكة المتحدة، إلى أنظمة جديدة بدأت بتطبيقها خلال الأسابيع القليلة الماضية، لمعرفة مدى جديّة الطلاب السعوديين فيما يتعلق بإكمال دراستهم. فيما ذكرت مصادر في وزارة التعليم العالي السعودية بأنه سيتم مخاطبة وزارة الخارجية السعودية لإطلاعها على وضع الطلاب ومحاولة تدخلها لدى السفارة البريطانية.

من جانبه، وصف مسؤول دبلوماسي بريطاني يعمل في سفارة بريطانيا في الرياض، النظام الجديد الذي بدأت بلاده بالعمل وفقه، بالأكثر شفافية من النظام المعمول به في السابق، معتبرا إقبال السعوديين على الدراسة في بريطانيا، استثمارا في الطاقات البشرية.

وكشف كريس دانيسون مدير خدمات التأشيرات في السفارة البريطانية في السعودية لـ «الشرق الأوسط» عن تسجيل زيادة بلغت 40 في المائة، في نسبة الراغبين بالحصول على تأشيرات دراسية، عن العام الماضي، معتبرا إقبال السعوديين على الدراسة في جامعات ومعاهد بلاده، أمرا جيد لا يقدر بثمن. واستدل بوجود أكثر من 15 ألف طالب سعودي من الجنسين، يتلقون تعليمهم على الأراضي البريطانية، البعض منهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وحمّل كريس، الطلاب السعوديين مسؤولية استيعاب النظام الجديد، في حين طالبهم بتقديم المستندات المطلوبة والتي يشترطها النظام الجديد، من حيث جديته في الدراسة في الأراضي البريطانية.

ويعمل النظام الذي طبقته بريطانيا على راغبي الحصول على تأشيرات دراسية، بآلية نقاط، تعتمد على تقارير تصل من الجامعة، تحوي معلومات تفصيلية عن مراحل دراسة الطالب، والتي تؤهله للحصول على تأشيرة دراسية، بالإضافة إلى إثبات مؤهلاته السابقة.

ويقسم النظام البريطاني الجديد، النقاط التي يعتمدها على تقارير الجامعة التي ينتمي إليها الطالب بقدر معين من النقاط ذاتها، وعلى الضمانات المالية، لتشكل 30 نقطة يشترطها النظام، لإصدار تأشيرات دراسية للراغبين في مواصلة دراستهم على أراضي المملكة المتحدة. وبالنسبة للطلاب السعوديين ممن عادوا لبلادهم لقضاء الإجازة السنوية، والذين بدأت جامعاتهم بتوجيه خطابات تحذيرية لهم، قال كريس إن معظمهم تقدموا للسفارة بطلبات تجديد تأشيراتهم، وفقا للأنظمة السابقة، وهو ما أعاق استخراج تأشيراتهم، لاستيفاء الطلبات التي يعمل وفقها النظام الجديد.

وطالبت سفارة المملكة المتحدة في العاصمة السعودية الرياض، الجامعات والمعاهد البريطانية، بتزويد ممثلياتها بتقارير تثبت جدّية الطلاب السعوديين في بريطانيا، ومدى امتلاك الطالب للضمانات التي تكفل منحه تأشيرة دراسية.

من جهة أخرى، أكد مسؤول في وزارة التعليم العالي ـ فضل عدم الكشف عن هويته ـ وهي الجهة الحكومية المسؤولة بالدرجة الأولى عن ابتعاث السعوديين للخارج، على وجود نية لإطلاع وزارة الخارجية السعودية بالأمر، لمتابعة ما طرأ على عمليات منح الطلاب من أبناء بلاده تأشيرات دخول للأراضي البريطانية.

ويعيش عدد كبير من الطلاب السعوديين الراغبين بمواصلة دراستهم في الجامعات البريطانية، بالإضافة إلى أعداد أخرى ممن التحقوا بالجامعات ذاتها، في انتظار دام لأكثر من عشرة أيام، فيما تلقى البعض منهم خطابات تحذيرية من جامعاتهم، تطالبهم بالعودة للانضمام للبرنامج التعليمي الذي يسيرون وفقه.

وقدّر مدير خدمات التأشيرات في السفارة البريطانية في السعودية، مدة انتظار الراغب بالحصول على تأشيرة دراسية جامعية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في حال استيفاء الطلبات والشروط الجديدة، مؤكدا أن أنواع التأشيرات الأخرى، سواء كانت للسياحة أو للالتحاق بدورات لغة إنجليزية، تنجز في وقت أسرع من الأنواع الأخرى من التأشيرات، وفقا لتأكيدات المسؤول البريطاني.

وقال كريس «للزيادة التي نواجهها في أعداد طالبي التأشيرات، قمنا بتوظيف عدد من العاملين لدينا، للعمل على إنجاز الأعداد الكبيرة من السعوديين الراغبين باستخراج تأشيرات، وهذا شيء إيجابي، ونحن متأكدون من أننا نقدم خدمات تأشيرات أفضل من بعض الدول، وسنبذل جهودنا لتقليص مدة انتظار راغبي استخراج التأشيرات من السعوديين، ونحن نعمل بكشل مكثّف للوفاء بالوعود». ووفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة، فإن السلطات البريطانية لجأت للنظام الذي يعتمد بالدرجة الأولى على مستوى تحصيل الطالب العلمي، بعد وضع يدها على عديد من الأيدي العاملة بطرق غير نظامية، واتضح دخولهم للأراضي البريطانية عبر تأشيرات دراسية.

بدورهم استغرب، عدد من الطلبة السعوديين، ممن عادوا لبلادهم لقضاء إجازة رسمية، منح زملاء لهم تأشيرات دخول وفقا للمتطلبات القديمة، فيما رفضت طلباتهم، دون أن توضح لهم السفارة الأسباب.

وأبدوا في ذات الوقت تقديرهم لأي أنظمة قد تفرض، لكنهم رأوا أن معاودة الدراسة في جامعاتهم التي التحقوا بها في وقت سابق حقٌ مشروعٌ لهم، وهو ما تثبته السجلات الأكاديمية الجامعية الصادرة من جامعاتهم في بريطانيا. واتجهت السعودية خلال السنوات الأربع الماضية، لتبني ابتعاث الراغبين بمواصلة دراستهم من أبنائها، وشملت تلك البرامج الراغبين بمواصلة دراستهم العليا (دكتوراه - ماجستير)، بالإضافة إلى البكالوريوس، عدا برامج دورات يضخع لها الراغبون في دراسة مراحل من اللغة الإنجليزية، عبر معاهد خاصة باللغة، اشتهرت بها إنجلترا، وتلاقي إقبالا منقطع النظير، من السعوديين وأبناء منطقة الخليج بشكل عام.