«لقد أجريت خلال أيام اتصالا بمدير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأخبرني أن آخر إحصائية حول ما تم كشفه من شهادات مزورة لممارسين صحيين، بلغت 930 حالة».. هذا ما كان يقوله حمد القاضي عضو مجلس الشورى لزملائه الأعضاء؛ لإقناعهم بضرورة تبني توصية تزيد من جرعة رقابة الهيئة على الممارسين الصحيين، الذين يقدمون للعمل في البلاد، خصوصا أن دور الهيئة يقتصر على الممارسين الجدد، ولا يشمل القدامى. وتفاعل، لليوم الثاني على التوالي في مجلس الشورى أمس، موضوع الممارسين الصحيين المزيفين، الذين يفدون إلى البلاد بشهادات مزورة، ومدى الخطورة التي يشكلونها على صحة وسلامة من يعيشون على الأراضي السعودية. ورأى الدكتور طلال ضاحي ضرورة مكافحة ما وصفه بـ«عبث التزوير»، معتبرا أن اقتراب رقم من يحملون الشهادات المزورة في الحقل الصحي لحاجز الـ1000 شخص، «أمر مخيف».
وتكتفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بعد اكتشاف حالات تزوير في الشهادات الطبية للممارسين الصحيين بوضعهم على لائحة «الممنوعين من العمل» في البلاد. غير أن هذه الخطوة، غير كافية، بحسب عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى، الذين طالبوا بضرورة إحالة كافة من يحملون الشهادات المزورة للمحاكمة، وإيقاع عقوبة التشهير بهم.
وقال العضو الدكتور عبد الله بخاري «ما ينقصنا صراحة هو نظام واضح يحارب تزوير الشهادات الصحية، عبر عقوبات مشددة لا يكتفى بإيقاعها على الأفراد فقط، بل على المنشآت الصحية، التي لا تتأكد من أهلية القادم للعمل فيها». وتقول الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في تقريرها، الذي عرضته على مجلس الشورى، إنها استعانت بشركة موثوقة للكشف عن الشهادات الصحية المزورة، حيث «تعمل على توثيق المؤهلات من مصادرها»، مشيرة إلى أن لديها أرشيفا للشهادات المزورة المكتشفة والأساليب المستخدمة لتحقيق ذلك الغرض. وتنقسم مهام هيئة التخصصات الصحية، في عملية الكشف عن الممارسين الصحيين المزيفين، إلى قسمين؛ الأول يتم التعامل معه قبل بدء ممارسة العمل الصحي داخل البلاد، أما القسم الآخر، فيتم خلاله اختيار عينات متفرقة من الممارسين الحاليين، وإعادة مراجعة أوراقهم من جديد. واكتشفت هيئة التخصصات الصحية، ما يزيد على 13 ألف ممارس صحي «غير كفؤ»، كانوا يعملون في مستشفيات البلاد، عبر إجراء اختبارات تجديد رخصة العمل، أو مراجعة عينات عشوائية لأوراق الممارسين العاملين في البلاد. وذهب أكثر من عضو في الشورى، إلى ناحية عدم تحميل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مسؤولية استفحال القادمين بشهادات طبية مزورة، إذ وجه الدكتور خالد التركي اللوم على لجان التعاقد التابعة للحكومة، الذي قال إنها يفترض أن تكون هي خط الدفاع الأول للقضاء على هذا الموضوع.
وتشتكي هيئة التخصصات الصحية من ضعف الاعتمادات المالية لها، حيث لم تمنح سوى 3 ملايين ريال فقط، من أصل 15 مليونا قدرت أنها بحاجة إليها.
وطبقا لما ورد في تقريرها، فإنها حاولت الحد من تراخيص المعاهد الصحية، التي بدأت تظهر في البلاد. وستستأنف هيئة التخصصات الصحية، أحكاما صدرت من ديوان المظالم، ضد قرارات حاولت عبرها الحد من انتشار المعاهد الصحية.
وقرر مجلس الشورى، أمس، إسناد مسؤولية التدريب الصحي في القطاع الخاص والعام إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما نصت المادة الثانية من نظام الهيئة، في محاولة منه لإنهاء حالة انقسام المسؤولية عن التدريب بين الهيئة ومؤسسة التدريب المهني.
وأوصى بـ«دعم ميزانية التدريب (في هيئة التخصصات الصحية) بمبلغ مقطوع سنويا، بما يتوازى مع أعداد طلاب الدراسات العليا». إلى ذلك، طالب مجلس الشورى عبر إحدى توصياته بـ«العمل على رفع كفاءة تشغيل محطات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء»، مؤكدا «ضرورة اكتمال تنفيذ مشاريع مد الأنابيب الناقلة للمياه من محطات التحلية إلى المدن قبل بدء تشغيل محطات إنتاج المياه المحلاة».
وأوصى بـ«إعادة النظر في نسب المشاركة في رأسمال المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، ورفع حصة الدولة لتصبح أكبر مع تشجيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد على الاستثمار في هذه المشاريع». ودعا الشورى إلى «الإسراع في التنسيق مع الجهات الخاصة في استكمال وضع خطة طويلة المدى لـ25عاما مقبلة؛ لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والتنمية الاقتصادية مع وضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لذلك».