دخل أمس 450 مثمنا عقاريا إلى سوق العمل بعد أدائهم القسم بممارسة مهنة التثمين، بكل شرف واخلاص وأمانة، وسط تأكيدات رسمية أن دخول هؤلاء الخريجين سيقف في وجه أي ارتفاع مبالغ فيه، وسيضبط عمليات المضاربات في سوق العقار، الذي تقدر الاستثمارات فيه بنحو تريليوني ريال. الخريجون الجدد الذين أدوا القسم بحضور الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، وبصوت عالٍ رددوا «أقسم بالله العظيم، على كتابه الكريم، أن أكون مخلصا لله ثم لديني ووطني ومهنتي، وألا أفرق بين من أثمن لهم، لا من بعيد أو قريب، وأن أحق الحق، وأن أجحد الباطل.. والله على ما أقول شهيد».
وتنوعت شهادات الخريجين الذين احتفلوا بتخرجهم في وقت أجمع المشاركون في الحفل الكبير على أن إطلاق هذا العدد الكبير من المثمنين المحترفين، الذين خضعوا لسبع دورات تدريبية على مدار 35 أسبوعا، سيقضي بشكل كبير على المضاربات التي تحدث في سوق العقار السعودي، وسيكون واقيا من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار العقارات في مدن المملكة بشكل عام ومدينة جدة على وجه الخصوص.
وأعتبر مازن بترجي في كلمته، أن الحدث الأول من نوعه في المملكة جاء مواكبا مع النجاح الباهر الذي حققه معرض «سيتي سكيب» السعودي، الذي جرى في المركز الدولي للمنتديات والمعارض الأسبوع الماضي ولاقى أصداء واسعة بحضور سمو محافظ جدة، مشيرا إلى أن العاملين في العقار محظوظون هذه الأيام بالأحداث المتلاحقة التي تزيد من قيمة وقدر هذا القطاع المهم الذي يعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني.
وقال «يستحوذ العقار على جانب كبير من اهتمامات المستثمرين بعدما تخطت الاستثمارات فيه تريليوني ريال سعودي، ومن المهم جدا أن نتعرف على جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا الحقل، ويأتي على رأسها التفاوت الكبير في أسعار العقارات، من دون وجود معايير محددة نقيس عليها السعر الحقيقي للعقار.
وشدد بترجي على أن السوق العقاري السعودي يعتبر إحدى المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط، إذ يشكل 13 في المائة من الناتج القومي، وأهميته تكمن في أنه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر، منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرهما، وأن سوق الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير، حيث بات أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وقال: نحن متفائلون جدا بمستقبل العقار في السعودية في ظل زيادة حجم السكان، التي تقدرها الدراسات بأكثر من 3.5 في المائة سنويا، والأمن والاستقرار والمبادلات الحكومية بإنشاء مدن اقتصادية، وهي مؤشرات تجعل المستثمرين يتفاءلون بالمستقبل العقاري في المملكة، حيث قدرت بعض الإحصاءات حاجة المملكة سنويا إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنويا.
من جانبه أكد عبد الله بن سعد الأحمري، نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة والمشرف على تخريج أول دفعة من المثمنين العقاريين، أن الذين خضعوا للدورات السبع يتكونون من فئات عديدة من المجتمع، فمنهم أساتذة جامعات، أطباء، مهندسون، رجال أعمال، معلمون وغيرهم من المهن، في دلالة واضحة على اهتمام المواطن السعودي ووعيه بأهمية حاجة المجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة العقارية في غرفة جدة، التي أطلقت البادرة تضم عددا من اللجان، منها لجنة التثمين العقاري، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة إصلاح ذات البين، ولجنة تحديث الأنظمة، ولجنة التنسيق بين الجهات الرسمية، مؤكدا أن اللجنة يزيد من أهميتها ارتباطها الوثيق بقطاع عريض من أصحاب الأعمال، إضافة إلى الجهات الرسمية ممثلة في أمانة جدة والمحكمة العامة والإدارية وكتاب العدل والمحكمة الجزئية وغيرها من الهيئات المهمة.
إلى ذلك ألقى كلمة الخريجين الدكتور مقبل بن صالح الذكير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، حيث أكد أن البادرة تواكب التطور الكبير الذي يحدث في الدول المتطورة، وتؤكد على النظرة المستقبلية لغرفة جدة والقائمين عليها، وكشف أن قطاع العقار السعودي يعاني من بعض المعوقات، التي يأتي في مقدمتها تأخر صدور الرهن العقاري، الذي سيساهم بشكل كبير في زيادة مصادر التمويل، كما يعاني من نقص عدد المثمنين العقارين.
وشدد الذكير على أن خروج مثمنين محترفين إلى السوق السعودي سيساهم بشكل كبير في القضاء على المضاربات في سوق العقار، وسيؤدي إلى تحقيق التوازن المطلوب، لاسيما أن المضاربات كانت أحد أهم أسباب اندلاع الأزمة المالية العالمية في أميركا وكثير من دول العالم، وقال: نحن نعيش في زمن يتطلب منا تطوير أنظمتنا، ولعل ذلك كان سببا في ظهور هذه الدورات التي ساهمت في تخريج هذا العدد من المحترفين في التثمين العقاري.