مع الانطلاقة الفعلية لفصل الصيف مطلع هذا الأسبوع، والذي يصادف سنويا الـ21 من شهر يونيو، عادت ذاكرة بعض السعوديين لأكبر شلل كهربائي «صيفي» ضرب مدن ومحافظات متفرقة العام الماضي، حيث طغت مؤخرا مخاوف انقطاعات التيار على أحاديث المجالس ومقالات بعض الكتاب لتصبح مادة «استباقية» دسمة، الأمر الذي أمامه استعلمت «الشرق الأوسط» عن الدور الذي ستقوم به هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تحسبا لانقطاعات التيار خلال الصيف، وقد تعهدت الهيئة بسرعة متابعة شكاوى المتضررين والبت فيها حسب الآلية النظامية المتبعة.
وشرح الدكتور عبد الله الشهري، نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء للشؤون التنظيمية، هاتفيا لـ«الشرق الأوسط»، آلية قبول الشكاوى بقوله «لدينا إدارة لخدمة المشتركين وهي مؤهلة بكوادر بشرية في المجال الفني والقانوني، وتتقصى المعلومات من مقدم الشكوى ومن مقدم الخدمة وتدرس الوضع من جميع الجوانب ثم تصدر رأيها»، وأضاف «في حالة قبول (الطرفين) برأي الهيئة يكون انتهى الموضوع، وإذا كان هناك خلاف لهم الحق برفع القضية إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء»، موضحا أن قرار هذه اللجنة يعتبر «نهائي»، وفي حالة رفضه من أحد الطرفين فبإمكانه التظلم في ديوان المظالم.
وعن الوقت اللازم للبت في كل شكوى وإصدار القرار، أكد الشهري أن ذلك يختلف باختلاف كل قضية، وأضاف «السنة الماضية استلمنا نحو 400 قضية تم البت في معظمها، ونظرت لجنة فض المنازعات لنحو 30 قضية منها»، وبالسؤال عن المواقع السعودية التي لم تصلها خدمة الكهرباء، أكد الشهري أن ذلك في مجمعات سكنية صغيرة، قائلا «شركة الكهرباء تبذل جهودا كبيرة لإيصال الخدمة لجميع المجمعات السكنية رغم صغر بعضها الذي يضم 3 أو 4 بيوت لمنطقة تبعد 40 كيلومترا عن الشبكة»، مضيفا «والآن وصلوا لمرحلة متقدمة جدا».
ورغم تأكيد نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء للشؤون التنظيمية على أن مستوى خدمات الكهرباء في السعودية تعد عالية جدا مقارنة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه يقول «نقطة الضعف لدينا أنه إذا جاء الصيف يكون الاحتياط قليلا فتكثر الإنقطاعات»، فيما عاد ليؤكد بأن خدمة الكهرباء تغطي جميع مدن ومحافظات البلاد، بقوله «تبقى مجمعات نائية جدا ولها برنامج يغطي سنويا عددا كبيرا منها، وكل سنة يصلون إلى 700 أو 800 مجمع جديد، وعندما نقول مجمعا فذلك يعني مجمعا بعيدا جدا».
من جهة أخرى، كشف الشهري أن مشروع إعداد خطة طويلة المدى للكهرباء لمدة الـ25 عاما المقبلة والذي تعمل عليه الهيئة منذ مدة سيكتمل في غضون الـ6 أشهر المقبلة، أي قبل نهاية العام الحالي، وينتظر أن تحدد هذه الخطة الاحتياجات من التوليد والنقل والتوزيع والمتطلبات المالية والوقود لإيجاد نظام كهربائي ذي موثوقية عالية، وأضاف الشهري «لدينا أيضا مشروع إعادة هيكلة صناعة الكهرباء، وقد تمت الاستعانة باستشاريين عالميين أعدوا خطة لذلك وأقرت من مجلس إدارة الهيئة، ونحن الآن في مرحلة نقاش تطبيقها مع الشركة السعودية للكهرباء».
وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قد أصدرت أواخر شهر مايو الماضي قواعد وإجراءات تقرير الحوادث والتحقيق فيها وفق الصلاحيات الممنوحة لها في نظام الكهرباء، والتي تم إعدادها وإصدارها وفقا لأحكام الرخص الممنوحة للمرخص لهم، وبينت الهيئة أن أهم الأسباب التي دعتها إلى إصدار هذه القواعد والإجراءات هي انقطاعات وحوادث الكهرباء خلال الأعوام السابقة والممارسات المتبعة في معالجتها.
وأوضحت الهيئة أن الهدف العام من هذه القواعد والإجراءات هو التأكد من ضبط الحادث والتحقيق فيه بشكل دقيق، وإخطارها في الوقت المناسب عن أي حادث يتعلق بالأعمال ذات الصلة بفاعلية، وإرشاد المرخص له إلى الآليات والوسائل التي تساعد على منع حدوث الإصابات والأمراض والخسائر المادية والأضرار البيئية، كما تحدد هذه القواعد والإجراءات متطلبات الإخطار القانوني عن الوفيات والإصابات المتعلقة بالأعمال ذات الصلة والحوادث الخطيرة، وتوفر إرشادات تتعلق بالحوادث التي ينتج عنها إصابة أو خسائر مادية أو معنوية شاملة تصنيف الحوادث وطريقة الإخطار بها، وكتابة تقاريرها والتحقيق فيها.
يذكر أن منطقة الجنوب ما زالت تتسيد بقية المناطق السعودية من حيث كونها مصدر أكبر نسبة من شكوى المستهلكين التي ترد لهيئة تنظيم الكهرباء، رغم كونها أصغر مناطق الأعمال من حيث قدرات التوليد ومن حيث كمية استهلاك الطاقة، وهو ما أرجعته الهيئة إلى وعورة المنطقة وتباعد مواقع طالبي خدمة الكهرباء، وكثرة القرى والهجر والمدن المتباعدة في المنطقة مقارنة بمناطق الأعمال الأخرى، إلى جانب إنشاء شبكات النقل والتوزيع في المنطقة قبل التخطيط الحضري وقبل وجود طرق معتمدة.