أوصت دراسة عربية، صادرة عن مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حول «الشرطة النسائية وتطبيقاتها في الدول العربية»، بتبني إيجاد جهات أمنية نسائية، تقوم على عناصر نسائية، مع توفير إمكانات تستلزمها ظهور الشرط النسائية في الدول العربية.
وكانت الدراسة قد أجريت على العاملات في الشرطة النسائية في أربع دول عربية هي: الأردن، والبحرين، وتونس، والسودان، أبرزت من خلالها مواصفات نموذجية للعاملات في الشرطة النسائية، ونظام وطبيعة العمل الذي يناسب النساء من وجهة نظر العاملات في الشرطة النسائية العربية، واتجاه العاملات في الشرطة النسائية نحو العمل الشرطي ومشكلاته.
وتحوي مصر وتونس والأردن والجزائر والسودان، أقسام شرط نسائية ضمن أجهزتها الأمنية، تدار بعناصر نسائية، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عدا السعودية.
وحددت الدراسة مواعيد عمل العناصر النسائية في الشرط المقترحة، إلا في حالات الضرورة، مع تبني الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مسؤولية توحيد الزي الشرطي النسائي، والمواصفات النموذجية التي وردت في الدراسة من حيث اشتراطات القبول من ناحية الوزن والسن للالتحاق بالسلك العسكري النسائي.
وطالبت الدراسة بتكثيف الدورات التدريبية الداخلية والبعثات الخارجية للعاملات في الشرطة النسائية، فيما أوكلت الدراسة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض، باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العربي، إعداد برامج تدريبية وتطبيقية نموذجية للعاملات في الشرطة النسائية العربية، شريطة أن تتولى عقد اجتماع دروي، لمديرات إدارات الشرطة النسائية في الدول العربية، لبحث المستجدات وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات حسب نظام الأمانة العامة.
وجاءت الدراسة في 332 صفحة، بأربعة فصول ارتكزت إلى إبراز المكانة والحقوق والواجبات التي كفلها الدين الإسلامي للمرأة، مع تسليط الضوء على أنماط مشاركة المرأة في الحياة العامة في المجتمع الإسلامي، وتتبع الدور الأمني للمرأة في الإسلام، مع دراسة واقع الشرطة النسائية في العالم العربي.
ومحّصت الدراسة عددا من المعوقات التي تحد من انخراط المرأة العربية في مجال العمل الشرطي والأمني، والآثار المترتبة على عمل المرأة في الشرطة النسائية، والتوصل إلى مجموعة من المقترحات، التي قد تسهم في حل مشكلات النساء العاملات في ذات الحقل، مع تصور نموذجي للشرطة النسائية على المستوى العربي.
وهدفت الدراسة لمعرفة مدى كفاءة المرأة العاملة في أجهزة العدالة الجنائية، من حيث أداء عملها وتحديد المعوقات التدريبية والتأهيلية التي تواجهها، لاستنباط مقترحات، تمكّن من تنظيم برامج خاصة بالشرطة النسائية، لرفع مستوى أدائها كما هو الحال بالنسبة لأقرانها الرجال العاملين في السلك الأمني.
ورصدت الدراسة مسيرة الشرطة النسائية العربية مقارنة بمسيرتها في بعض الدول الأوروبية، إلى جانب إظهار دور المرأة العربية وكفاحها من أجل الانخراط في العمل الشرطي وإثبات جدارتها في مجال يعتبره الكثيرون حكرا على الرجال.