أبدى المجلس الثقافي البريطاني مطلق التعاون مع شركات القطاع الخاص في السعودية الراغبة في ابتعاث الدارسين للمملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه على أهبة الاستعداد للتعاون مع أي شركة في تلك المبادرات التعليمية.
وقال جيم سكارث المدير العام للمجلس البريطاني في السعودية لـ«الشرق الأوسط» إنه لا مانع من التعاون مع أي منشأة في القطاع الخاص لإدارة مبادرة تنظيم برامج ابتعاث للطلاب بعد التنسيق والترتيب في ذلك، مشددا على أنهم يشجعون مثل هذا التوجه لتقديم خدمات لتنمية المجتمع المحلي.
ولفت سكارث إلى أن إحدى مهام المجلس تطوير العلاقة بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي لتعزيز الدور التعليمي والأكاديمي مفيدا أن عدد الطلاب السعوديين في المملكة المتحدة تنامى إلى أكثر من 15 ألف طالب في شتى مجالات التعليم العالي.
وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان شركة «بي أي إي سيستمز» العاملة في السعودية بدعم برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني حيث كشفت أمس عن ترشيح 26 أكاديميا 10 منهم من الإناث تم اختيارهم من مختلف الجامعات السعودية.
وأفصح منذر بن محمود طيب مدير عام العلاقات العامة والتواصل في الشركة أن 10 أكاديميين تم ترشيحهم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و8 باحثين من جامعة الملك سعود، واثنان من الباحثين تم ترشيحهم من جامعة الملك عبد العزيز، ومن جامعة الملك فيصل تم ترشيح اثنين أيضا، مفيدا أنه تم ترشيح باحثين من جامعة القصيم، وباحث واحد من جامعة أم القرى، وآخر من جامعة الأمير سلطان.
وكانت الشركة قد بدأت في تنفذ البرنامج منذ عام 1991 وحتى الآن ليبلغ إجمالي من استفاد منه 390 أكاديميا قاموا بإجراء بحوثهم في المعاهد والجامعات البريطانية، ولم يكن منهم سوى 10 باحثات من الأكاديميات.
وأكد طيب أن الهدف من البرنامج يأتي في إطار تحمل المسؤولية الاجتماعية باعتبارها شريكا للمجتمع إضافة إلى التزام الشركة بتطوير الحركة التعليمية في البلاد، مضيفا أن الشركة تطبق هذا البرنامج في عدد من الدول على مستوى العالم.
ولفت طيب إلى أن الشركة ماضية في تقديم البرنامج خلال الفترة المقبلة مفيدا أن الاجتماعات متواصلة مع المجلس البريطاني في هذا الشأن مفصحا أنه تم تخصيص مبلغ نصف مليون ريال قيمة ابتعاث 26 باحثا، مضيفا أنه إذا رأى المجلس ضرورة زيادة المبلغ سيتم بحث ذلك.
يذكر أن المجلس الثقافي البريطاني في السعودية بدأ برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه من عام 1989 وذلك مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بهدف التعاون في المجال البحثي، وتمكين المتخصصين السعوديين للعمل جنبا إلى جنب مع نظرائهم في المملكة المتحدة. وذكر طيب أن البرنامج يتيح للمتخصصين الأكاديميين السعوديين العمل عن كثب مع نظرائهم في الجامعات البريطانية موضحا أنه قد تم تصميمه لإتاحة الفرصة للأكاديميين من الجامعات السعودية للاستفادة من المؤسسات البحثية في المملكة المتحدة لإجراء البحوث والدراسات خلال الإجازة الصيفية.
ووفقا للمجلس البريطاني فإن الباحث الذي يتم ترشيحه لبرنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه يقوم بإجراء التواصل مع مراكز الأبحاث المناسبة في المملكة المتحدة، ويتولى المجلس تقديم المشورة في تحديد المؤسسات والأفراد الذين يمكن أن يكونوا مناسبين مع البحوث ذات الصلة، ومن ثم يقوم الباحث بإكمال الترتيبات مع الجهة التي تم اختيارها في المملكة المتحدة للتنسيق نحو بدء البرنامج، والذي عادة يستغرق ما بين 8 إلى 12 أسبوعا خلال الأشهر من يونيو (تموز) وحتى سبتمبر(أيلول).
وذكر سكارث أنه من المعتاد أن يتم نشر نتائج الأبحاث التي يتم إجراؤها في النشرات العلمية المتخصصة، كما يتم الاستفادة من الدراسات من خلال المشاركة في مجموعات العمل المشتركة، وعقد الحلقات الدراسية، ومن خلال عملية تبادل الخبرات.
أمام ذلك، رفع المرشحون للبرنامج جملة من المطالب ليتم دراستها قريبا، أبرزها زيادة المبالغ المخصصة للبرنامج مع تصاعد الأسعار وارتفاع التكاليف، وثانيها ضرورة وضع ملتقى إلكتروني أو تجمع لتبادل التجارب والخبرات، وثالثها تسهيل بعض الإجراءات لا سيما ما يخص العائلات التي ستصحبها والخادمات.
ومن بين برامج البحوث التي أجريت جاءت في مجالات متعددة، منها التسويق المباشر في المملكة العربية السعودية وأسواق المملكة المتحدة، العلاقة بين مؤشر الأسهم والتضخم، خصائص التربة ونوعية المياه، تقييم هيكل الشركات العامة ومقارنتها مع الشركات الحكومية في السعودية، تقييم التدريع مقابل وحدات الأشعة السينية في المستشفيات، دور التعلم التعاوني وغيرها من الأدوات التعليمية الكيميائية في تعزيز التعليم في السعودية.