طالبت دراسة حديثة، تتمحور حول دور مؤسسات المجتمع المدني في خفض الطلب على المخدرات، المكتب العربي للإعلام الأمني، بإعداد برامج توعوية، تعمل على إقناع المواطنين في العالم العربي، بالعمل التطوعي الذي يرمي إلى خفض نسب تداول المخدرات بين مواطني تلك الدول. وتعتبر السعودية من أكثر دول العالم، استهدافا بالمخدرات، طبقا لتأكيدات رسمية مستمرة في هذا الصدد. وناشدت الدراسة الدول العربية أعضاء مجلس وزراء الداخلية العرب، بتفعيل إنشاء صندوق وطني لتمويل الجمعيات المعنية بخفض الطلب على آفة المخدرات، على أن يمول الصندوق ماليا من ذات الدول، والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام.
وتأتي هذه الدراسة، بعد أيام قليلة من مصادقة مجلس الشورى السعودي على مشروع النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم إقراره من قبل القادة في القمة الخليجية المنعقدة بمسقط. كما أن مجلس الشورى، أقر في عام 2004، مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وتبنت الدراسة التي أعدّها اللواء الدكتور محمد فتحي مدير الشؤون التعليمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إطلاق دعوات للدول العربية، لوضع استراتيجية وطنية لخفض الطلب على المخدرات، تنبثق من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986. وأوصى معد الدراسة، بأن تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بتعاون مع الاتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية لمكافحة الإدمان، بوضع آلية لمتابعة وتقييم الجمعيات التطوعية في مجال خفض الطلب على المخدرات، إلى جانب وضع قانون نموذجي للحد الأدنى من الشروط اللازم توافرها في الجمعيات، لتتمكن من تحقيق أهدافها بشكل واضح.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الغامدي مدير جامعة نايف للعلوم الأمنية في الرياض، أن قضية المخدرات باتت من القضايا الأمنية البالغة التعقيد محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما قاد إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في مكافحة انتشار تلك الآفة.
يأتي ذلك فيما يصادف اليوم الجمعة مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الـ23، والذي يتجه جهاز مكافحة المخدرات السعودي، لبث رسائل توعوية بأخطار المخدرات بأنواعها من خلاله.
وفي السنوات الأخيرة الماضية، ساعدت اتفاقيات الأمم المتحدة على مواجهة التحدي الذي يمثله تعاطي المخدرات والحد من الخسائر الجسيمة التي يخلفها الإدمان على تلك المواد في صفوف الأفراد والأسر والجماعات.
وأكد اللواء عثمان المحرج مدير عام مكافحة المخدرات في السعودية، أن مكانة بلاده الإسلامية والحضارية، لم ترق لمهربي ومروجي المخدرات، ممن يحاولون تهريب أنواع منها للبلاد، وهو ما أدى إلى ضرورة مواجهتهم بحزم وتصد، ويقظة تامة.
وعرّج المحرج على الضبطيات التي أحبطتها الأجهزة الأمنية مؤخرا، معتبرا ذلك الإنجاز، تجفيفا لمنابع التهريب على المستويين الداخلي والخارجي.
وكانت السعودية قد أحبطت عددا من المخططات التي كانت ترمي لتهريب كميات كبيرة من المخدرات خلال الأسابيع الماضية.
من جانب آخر، ربط مهتمون في شأن مواجهة ومكافحة آفة المخدرات، بين الأزمة المالية العالمية، ونشاط بعض من تجار المخدرات في العالم، مستغلين بذلك انشغال العالم في مواجهة الأزمة، لاستغلال حاجات البعض المتضررين، في عمليات تسهيل وتستر وتهريب وترويج، إلا أن السياسة التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في السعودية لمكافحة المخدرات، تعاملت مع هذه الأزمة، وفق خططها الرامية لمنع تفشي تلك الآفة.
ويستغل مروجو المخدرات، حيلا عدة تمكنهم من جذب فئات عمرية معينة، بعيدا عن أشكال الرقابة الأسرية والمدرسية والمجتمعية، خاصة في موسم الاختبارات السنوية، وهي الفترة التي غالبا ما تشهد ارتفاعا ملموسا في نشاط المروجين.
ويزعم مروجو المخدرات ذاتهم، بأنها تجلب الحيوية والنشاط، والقدرة على الاستيعاب والمذاكرة، وهو ما يخالف الحقيقة، وتواجه أجهزة مكافحة المخدرات بإظهار الحقائق التي تنجم عن استخدام تلك الأنواع من المخدرات، وأخذت على عاتقها توجيه رسائل توعوية في تلك الفترة، عبر وسائل الإعلام، للحد من انسياق البعض من فئة الشباب وراء ما يروج له مروجو المخدرات على المستوى المحلي والعالمي.
وتلحق المخدرات بأنواعها في تأثيراتها الجانبية على الجهاز العصبي المركزي، وإعاقة بعض أعضاء الجسم من أداء وظيفتها، بالإضافة إلى التأثير على الجهاز الهضمي، والصداع، وربما الموت المفاجئ.
ويفقد تعاطي أنواع المخدر، متعاطيه القدرة العادية على التنفس الطبيعي، بالإضافة إلى تأثيرها على عملية التناسل لدى الرجال، حيث تؤثر على انقسام الخلية، وارتفاعات في ضغط الدم.