يتجه الصندوق الخيري الوطني، أحد أذرع مكافحة الفقر في السعودية، لتوسيع قاعدة عمله الميدانية، إذ تبنى خطة لنشر فروع له في كافة المناطق الإدارية الـ13. وستكون جازان أول منطقة ستشهد افتتاح الفرع الأول للصندوق لمباشرة أعماله على الأرض.
ويبرر عبد الملك السناني الأمين العام لصندوق مكافحة الفقر، اختيار منطقة جازان لافتتاح فرع الصندوق الأول بقوله «جازان تعتبر من أكبر المناطق التي توجد بها مستويات كبيرة من ذوي الدخل المحدود. هي منطقة ذهبية بالنسبة لنا».
ودلت الأرقام والإحصائيات التي وردت في الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، ونشرتها «الشرق الأوسط» مطلع العام الحالي، على أن جازان هي المنطقة السعودية الأكثر تسجيلا للمعانين من الفقر بنوعيه المطلق والمدقع.
وبعد 4 سنوات من تطبيق إستراتيجية معالجة الفقر، أمرت الحكومة السعودية بعمليات تحديث لها، وصدرت موافقة على تغيير مسماها للإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي. وأبلغ أمين عام الصندوق الوطني الخيري، الصحافيين، خلال لقاء جمعهم به في العاصمة الرياض، أن إستراتيجية الإنماء الاجتماعي، والتي انتهى من إعدادها فريق من الخبراء والمتخصصين بالتعاون مع أجهزة الدولة ذات العلاقة، في طريقها للإقرار بعد رفعها للجهات العليا.
ويعتبر صندوق مكافحة الفقر في السعودية، أداة تنفيذية لما ينتج عن إستراتيجية الإنماء الاجتماعي من سياسات. ويشير عبد الملك السناني إلى أن الصندوق انتهى مؤخرا من إعداد خطة تشغيلية لتقديم قروض مساكن، وذلك بعد توقيع اتفاقية مرحلية مع مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي.
ولم يفصح أمين صندوق مكافحة الفقر، عن الشروط الواجب توافرها للراغبين بالاستفادة من قروض المساكن التي سيقدمها الصندوق، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة لا تزال موضع نظر من قبل مجلس الإدارة، وسيتم إقرارها قريبا.
ويعتزم الصندوق الخيري الوطني، طبقا للسناني، تقديم 8 آلاف منحة تعليمية، لأبناء الفقراء، رصد لها نحو 78 مليون ريال. وسط تأكيدات بأن تلك المنح مرتبطة باحتياجات السوق. ويتلقى صندوق مكافحة الفقر، دعما حكوميا سنويا، يقدر بـ300 مليون ريال. يقول أمينه السناني، إن الصندوق تلقى دعما حكوميا منذ عامين فقط، هي العمر الفعلي للصندوق. وتفيد آخر البيانات الإعلامية الصادرة من الصندوق عن صرفه مبلغ 109 ملايين فقط منذ بداية نشاطه. ولا يعتمد الصندوق الوطني الخيري، تقديم إعانات إغاثية أو مساعدات نقدية. وأمام ذلك يقول السناني «الصندوق لا يستخدم أسلوب المنح المباشر، وإلا لما بقيت هللة واحدة فيه، هو يتبنى مسألة التدريب على الإقراض، والتدريب على رفع مستوى فكرة الاقتصاد حتى ينمو ويعود بالعوائد والنفع على الفئة المستحقة، والصندوق لن يقف عند هذا الحد من البرامج غير التقليدية».
ورفض أمين عام الصندوق الخيري الوطني، مبدأ المحسوبية في الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق، وبخاصة عمليات الإقراض. وقال «استبعد وجود محسوبية في منح القروض، ولكن في الوقت ذاته أقر بوجود الشفاعة الحميدة لمن يستحقون الدعم والمساعدة». ونفى عبد الملك السناني الذي كان يشغل منصب أمين عام غرفة تجارة وصناعة الرياض التنفيذي، أن يكون الهدف من تعديل مسمى «صندوق مكافحة الفقر» إلى «الصندوق الوطني الخيري» هو تجنب كلمة الفقر. وقال «هذا غير صحيح إطلاقا (...) وأنا لا أجد عيبا في كلمة (فقير)، وشرف لي أن أكون من الفقراء، وكذلك كان والدي وجدي، فكلنا فقراء إلى الله».