وقع وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أمس، 55 مشروعا تطويريا، لدعم الأقسام العلمية بالجامعات، بكلفة بلغت أكثر من 40 مليون ريال. وأكد وزير التعليم العالي، أن البرنامج يأتي في إطار المبادرات التي تقدمها الوزارة للتنافس بين الجامعات المحلية، ضمن سلسلة التطوير المستمر، في سبيل إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي في البلاد، وفقا لأحدث الأساليب والاتجاهات العالمية.
وأبرز العنقري الهدف من من إطلاق هذا البرنامج، والذي يقود إلى تعزيز إمكانات الأقسام الأكاديمية في الجامعات، وتطوير استراتيجيات التعليم والتعلم والبنية الأكاديمية للقسم، بالإضافة إلى رفع كفاءة بيئة العمليات التعليمية، وتحسين البنية التحتية والتقنية للقسم، بما يخدم العملية التعليمية.
وأضاف أن إطلاق البرنامج يسعى لتحقيق التوازن في مخرجات الأقسام الأكاديمية بين إنتاج المعرفة وتلبية احتياجات سوق العمل، وتفعيل مشاركة القطاع الحكومي والخاص في التطوير الأكاديمي في القسم مع العمل على بناء شركات وتحالفات مع الأقسام المتميزة في الجامعات العالمية.
وأوضح الدكتور العنقري أن أهمية البرنامج تنبع من الدور الكبير الذي يقوم به القسم الأكاديمي في تطوير الأداء بالجامعات وأهميته في تعزيز مستويات متقدمة من الجودة والإبداع والتميز في مجمل العمليات البحثية والتدريسية والخدمية والإدارية.
وأشار إلى اعتماد المشروع وفقا لمجموعة من الأسس التي خلصت إليها الدراسات والأبحاث والتجارب الدولية المتميزة، ومنها أهمية القسم الأكاديمي الذي يعد النواة والوحدة الأهم التي يقوم عليها النظام الأكاديمي.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة ستستمر في إطلاق العديد من المبادرات التطويرية التي من شأنها أن تذكي التنافس بين الجامعات بما يقودها إلى تبوؤ مراتب عالية بين مؤسسات التعليم العالي العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل طرح عدد من المشروعات الأخرى الداعمة لكثير من البرامج في الجامعات، لتعزيز برامج الجودة على مستويات مختلفة في الشؤون الأكاديمية والبحثية وخدمات الطلاب وتنمية الإبداع والتميز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية، إضافة إلى برامج خدمة المجتمع التي تخدم فيها الجامعات المجتمعات على مستوى المنطقة، وكذلك على المستوى الوطني، والتأكيد على الأدوار المهمة والفاعلة للجامعات نحو المجتمع ومسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.