عارض أكثر من عضو في مجلس الشورى السعودي أمس، شروع المجلس في إجراءات المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي طلبت الحكومة من الشورى إعادة دراستها، قبل قيام الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي نصت استراتيجية أقرت في فبراير (شباط) 2007 على إنشائها.
وطالب أعضاء في الشورى، منهم الدكتور خليل البراهيم، بسرعة إنشاء الهيئة الوطنية لحماية النزاهة، قبل إبرام اتفاقيات دولية تخص مكافحة الفساد.
وطلبت الحكومة من مجلس الشورى، إعادة دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
غير أن أعضاء في الشورى عارضوا هذا الأمر. وبرر الدكتور راشد الكثيري، مطالب تأجيل المصادقة على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، حتى قيام هيئة حماية النزاهة المحلية، بأن ذلك أدعى لتأكيد الشفافية التي تمارس في بلاده.
وطبقا لرأي الكثيري، فإن الرشوة واختلاسات ممتلكات القطاعين العام والخاص، منتشرتان في بلاده، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على سن تشريعات تهدف للحفاظ على المال العام من الاعتداءات، ومنع استخدام السلطة. وسجل غير عضو في مجلس الشورى، ملاحظات إجرائية على طريقة دراسة لجنة الشؤون الخارجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إذ طالبوا بإعادة هذه الاتفاقية للجنة؛ لإعادة دراستها من جديد.
إلى ذلك، أقر مجلس الشورى أمس، مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وقد تضمن نظام المشروع 17 مادة تم التصويت والموافقة عليها.
وبحسب الشكل النهائي لمواد النظام، تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي» ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامها واختصاصاتها وأنشطتها ومقرها الرياض، وقد أقر المجلس انضمام الهيئة القائمة إلى الهيئة الجديدة المقترحة.
وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي الحكومي وغير الحكومي، من خلال ضمان جودة مستوى الأداء الإداري والأكاديمي في أداء مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة البرامج، التي تقدمها والوصول إلى مخرجات تعليمية عالية الجودة وإذكاء التنافس بينها.
وقال الدكتور محمد الغامدي، أمين عام مجلس الشورى السعودي، إن مشروع نظام الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي سيرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للبت فيه.
وتعتبر الهيئة السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد وضمان الجودة في مختلف مؤسسات التعليم العالي في المملكة ـ عدا التعليم العسكري ـ، ومن مهامها وضع قواعد الاعتماد الأكاديمي ومعاييره وشروطه والقيام بعمليات التقويم المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي وتقويم البرامج الأكاديمية المؤدية لشهادات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها واعتماد البرامج التخصصية الأكاديمية بعد الثانوية، سواء الأهلية أو الحكومية والمصادقة على نتائج التقويم.
وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى قد استندت في دراستها لمسودة هذا النظام على قرار أصدره المجلس في الدورة الماضية العام الماضي، ووافق المجلس أمس على حذف ثلاث مواد من النظام.