جمعية حماية الأسرة لـ«الشرق الأوسط»: تسجيل 524 حالة عنف أسري في جدة في 2008 ضد نساء وأطفال

بزيادة 6 أضعاف عما كانت عليه عند إنشائها في عام 2006

TT

سجلت حالات العنف الأسري المسجلة في جدة ارتفاعا يعادل 6 أضعاف ما كانت عليه قبل عامين عند افتتاح دار الحماية الاجتماعية في منتصف 2006 بحسب تقرير رسمي أوضح أنه في عام 2008 تم استقبال 524 حالة عنف أسري في الدار تشكل السيدات فيها السواد الأعظم بعدد 273 سيدة ونسبة 52 في المائه يليها الأطفال بعدد 251 طفلا ونسبة 48 في المائة.

ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه الدار التي افتتحت منتصف 2006 استقبال نحو 80 حالة في أول عام ثم 200 حالة في عام 2007.

وتنوعت بحسب التقرير الجديد حالات العنف بين الجسدي الذي بلغ 228 و253 حالة عنف نفسي وحالتي إهمال و19 حالة عنف جنسي و22 حالة تبحث عن مأوى.

وبين التقرير الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» «أن 284 حالة عنف كان مصدرها الأب و119 حالة عنف كانت بسبب الزوج و39 حالة عنف كان مصدرها الأخ و52 حالة عنف كانت بسبب الأم و35 حالة كانت بسبب آخرين».

وبحسب التقرير قدمت الدار خلال الستة أشهر الماضية منذ العام الهجري العديد من الخدمات لنزيلاتها بلغت 1273 خدمة موزعة بين 638 خدمات صحية، 200 خدمة مراجعة الدوائر الحكومية متنوعة بين المحاكم والحقوق المدنية والأحوال المدنية، 435 خدمات عامة موزعة بين بنوك، مكتبات، زيارة الأبناء بالمدارس دورات تعليمية، أسواق، رحلات للأطفال تعليمية وترفيهية.

واستطرد التقرير «ان من أهم الإنجازات التي قدمتها الدار خلال السنوات الماضية، 80 حالة إصلاح ذات البين وتزويج الفتيات، 48 حالة متابعة تعليم، وتوظيف 10 حالات، والحصول على الضمان الاجتماعي لـ 60 حالة، وطلاق 11 حالة، والحصول على بطاقات هوية 40 حالة، في وقت لم تسجل أي حالة للحصول على سكن».

وتابع التقرير «توفر دار الحماية الاجتماعية بجدة 67 شقة سكنية بالإضافة للمكاتب الإدارية لتقديم الإيواء والخدمات الضرورية لمساعدة المتضررات من العنف وأطفالهن لفترة مؤقتة ويسع لـ 150 شخصا كحد أدنى، بحسب نظام دور الرعاية الاجتماعية العالمي والذي ينص على مساعدة النساء المعنفات وأطفالهن، وأن تتلقى دور الرعاية دعما ماليا من الحكومات المحلية وكان قد ارتفع الدعم خلال 15 سنة الماضية أكثر من 600 في المائة».

وأفاد التقرير «إضافة إلى التمويل المقدم فإن الحكومة مسؤولة تماما عن شراء الأراضي المناسبة للملاجئ وتعميرها ودفع تكاليف تجهيزها وكل مستحقاتها المالية من فواتير كهرباء وماء وهاتف وضرائب وغيرها إضافة إلى تكاليف الحماية الأمنية للدار وتقوم الحكومة كل عامين بدراسة للنظام الأمني لكل دار كما تقوم بتنظيف محيطه بشكل كامل».

إلى ذلك أوضحت الدكتورة إنعام الربوعي رئيس جمعية حماية الأسرة بجدة في حديث لـ«الشرق الأوسط» «أن من أهم الأهداف الرئيسية الحالية للجمعية التعاون مع كليات الآداب والاجتماع لتخريج أو تدريب دفعات للتعامل مع ضحايا العنف كما تهدف الجمعية إلى تأمين مراكز استماع لشكاوي العنف وتشكيل لجنة طبية عليا من ذوي الاختصاص للبت في حالات العنف الأسري».

وأضافت «كما أننا نسعى إلى إنشاء شبكة معلوماتية لتسجيل وحصر حالات العنف ونقوم بإعداد دورات تدريبية وورش عمل عن حقوق الطفل والمرأة وأساليب التعامل السليمة معهم. بالإضافة إلى أهمية تأمين دخل للأسر المتضررة نتيجة غياب معيل الأسرة والتعاون والتنسيق مع المنظمات المحلية والعربية والدولية التي تهتم بحماية الطفل لتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق أهداف الجمعية».

وتابعت «نسعى جاهدين للمساهمة مع لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة في تلقي البلاغات والتدخل لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية الضحايا».

وبينت «أن من أهم المشاريع التي نفذتها الجمعية مشروع توعية لمناهضة العنف الأسري وشراء أصول ثابتة للدار والجمعية وترميم وتحسين دار الحماية الاجتماعية».

وكشفت الربوعي عن مشاريع الدار المستقبلية والتي أهمها مشروع «حنون» الذي يلقى اهتماما من حرم أمير منطقة مكة المكرمة والرئيس الفخري لجمعية حماية الأسرة بجدة العنود بنت عبد الله بن محمد آل سعود، حيث أوضحت «أنه تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى لأول مركز للأطفال في العالم يكافح العنف الأسري تحت مسمى «نادي حنون» حيث لوحظ أنه منذ افتتاح الدار عام 2005م أن غالبية ضحايا العنف الأسري يمثلهم شريحة الأطفال والفتيات ونظرا لما هو معروف من تأثير العنف على المدى الطويل من الناحية النفسية مما يؤثر سلبا على الفرد والمجتمع فإن تأهيل ضحايا العنف الأسري نفسيا يعد من أهم الخطوات في مناهضة العنف ليصبحوا بعد ذلك أعضاء فاعلين في المجتمع.

وتابعت الربوعي «ويتكون أعضاء مجلس نادي حنون من مجموعة من الأطفال «مجلس إدارة مصغر» يشرف عليه مجلس إدارة جمعية «حماية» بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأطفال بالثقافة الحقوقية ومنحهم فرصا أكبر للتعبير عن مخاوفهم وطموحاتهم ومبادراتهم ومساهماتهم لتحقيق غد أكثر ازدهارا للأجيال الأصغر والمساهمة في تشجيع الحوار بين الأجيال وإيصال أصوات الأطفال واحتياجاتهم للمسؤولين، وتشجيعهم على التخطيط السليم المعتمد على البحوث.