عالج مجلس الشورى السعودي، فراغا قانونيا كان يشوب وضع العمالة المنزلية، بموافقته على لائحة تنظيمية تعالج أوضاع تلك العمالة، وتنظم العلاقة بين العامل ورب العمل، كأول تنظيم يحكم هذه العلاقة في البلاد.
ويستثني نظام العمل والعمال المعمول به في السعودية، عمالة الخدم المنزلية، من مواد نظامه، فيما توجب المادة الـ7 منه على إصدار لائحة خاصة بعمال المنازل.
وأسقط الشورى إحدى مواد مشروع لائحة العمالة المنزلية، والتي نصت على أنه لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة ما بين الـ10 مساء والـ5 فجرا.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهاد الحمد رئيس لجنة الإدارة والعرائض في المجلس، إن إصدار لائحة تنظم عمل الخدم والسائقين، عالج فراغا قانونيا كان قائما، على اعتبار أن نظام العمل في البلاد لا يشمل في أحكامه هذا النوع من العمالة.
وفيما جاء مشروع لائحة عمل الخدمة المنزلية، الوارد من الحكومة، محددا فترة لا تقل عن 7 ساعات تبدأ في العاشرة مساء وتنتهي مع حلول الخامسة فجرا، كوقت لا يجوز تشغيل العمالة المنزلية فيه، حذفت لجنة الإدارة والعرائض بالمجلس هذه الفقرة، لاعتبارات قال رئيسها بأنها تتعلق بعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
وأشار فهاد الحمد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بعد دقائق من إقرار هذه اللائحة، إلى وجود العديد من المسببات التي دفعتهم لحذف مادة تحديد وقت الراحة؛ منها ما يتعلق بعادات الأسر باختلاف المناطق، وارتباط العمالة بالأسرة في أوقات متعددة من يوم العمل.
وأورد الحمد مثالا على ذلك بقوله، «أن منطقة كتبوك، لا ينهي سكانها صلاة العشاء إلا بحدود العاشرة مساء، فلا ينفع معها بكل تأكيد أن تبدأ الخادمة أو السائق راحته مع ما قد يكون البداية الفعلية لنشاط العائلات هناك المسائي، وخصوصا في فترة الصيف التي تكثر فيها الأمسيات والسهرات».
لكن، مجلس الشورى لم يسقط مادة تحديد وقت الراحة، دون أن يكون هناك ما يعالج الأمر، حيث وطبقا للفقرة الـ6 من المادة السابعة لمشروع لائحة العمالة المنزلية، فإنه يحق لهؤلاء أن يتمتعوا براحة لا تقل عن 9 ساعات يوميا.
وتعتبر لائحة العمالة المنزلية، والتي تقع في 22 مادة، وسترفع لخادم الحرمين لإقرارها، أول مشروع يعد في هذا المجال في السعودية لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم من هذه الفئة. وقد روعي في إعداد هذا المشروع خصوصية العمل الذي يؤديه العامل وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته. وطبقا لأمين عام الشورى الدكتور محمد الغامدي، فإن المجلس «أجرى عددا من التعديلات على مشروع اللائحة بالحذف، والإضافة، ليواكب تنوع حاجات أفراد المجتمع السعودي، وبما يتلاءم مع ظروف المواطن في مختلف مدن المملكة، ويمكنه الاستفادة من بنود العقد مع مستخدميه مع مراعاة أوقات الراحة والإجازات للعامل».
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى، على مشروع الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات، والتي تهدف إلى «الحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث السيارات والحد من الخسائر البشرية والمادية والأضرار الناتجة عنها».