أنهت المبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي التي انطلقت في المملكة قبل قرابة 3 أشهر بالتعاون بين جهات مختصة ومؤسسات خيرية الجزء الأول من مشروعها، الذي يتعلق بجمع بيانات إحصائية مفيدة في توجيه العمل التطوعي من خلال الحصول على آراء أكثر من 400 ألف سعودي وسعودية من مختلف الأعمار.
وأظهرت النتائج الأولية للاستبيان الوطني الأول أن مفهوم التكافل الاجتماعي أكثر حضورا في القرى والمناطق النائية من المدن الكبرى، كما أظهرت النتائج أن دور المرأة في ثقافة العمل التطوعي أقل بكثير مما هو متوقع، إذ مثلت مشاركة النساء التطوعية 32 في المائة فقط، رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن النساء أكثر عددا من الرجال في المملكة.
وكشفت الإحصائية أن الشباب أكثر حضورا في العمل التطوعي، وتضم جدة أكثر من 45 مجموعة تطوعية، لتكون بذلك المحافظة الأكثر تجاوبا مع العمل التطوعي والتنموي في المملكة، أما من حيث المناطق فقد ظهرت المنطقة الغربية كأكثر المناطق فاعلية ومشاركة في العمل التطوعي بـ 23.88 في المائة، في حين سجلت المنطقة الوسطى 26.6 في المائة، والمنطقة الشرقية 19.35 في المائة، وسجلت المنطقة الجنوبية 19 في المائة، وجاءت المنطقة الشمالية في آخر القائمة بـ 9.41 في المائة.
هديل عبد الرزاق بوقري، المشرف العام على المبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي، أكدت لـ«الشرق الأوسط»:«بأن الاستبيانات التي تم توزيعها حول المملكة وجمعها من خلال ملء الاستمارات مباشرة في أماكن عامة أو من خلال موقع المبادرة على شبكة الإنترنت تخضع حاليا للتحليل ضمن إجراء أولي يتبعه طبعها وعرضها على فريق أكاديمي لوضع ملاحظاته عليها، ومن ثم عرضها على صناع القرار في البلاد والوزارات المعنية مثل التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والإسلامية، والصحة، والعمل، ضمن مشروع أصحاب المبادرة لوضع خارطة لتوجيه العمل التطوعي والخيري وتفعيله بشكل يلائم حاجة المجتمع، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيقه.
وقالت بوقري بأن نسخا من الدراسة ستقدم إلى كل وزير ممن سبق ذكرهم، لتحديد آليات العمل التطوعي التي يمكن أن يتم العمل بها والتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الفائدة المرجوة، مرفقا بما يقارب الـ 13 توصية من ضمنها إدخال فكرة الجزاءات الذكية من خلال إدراج العمل التطوعي كعقوبة ملائمة للطلبة بدلا من العقوبات المتبعة حاليا.
من جانبها، اعتبرت الأميرة نورة بنت عبد الله بن محمد آل سعود رئيس مجلس ادارة شركة ديرتي الغالية الداعمة للمبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي أن المرحلة الحالية لعمل فريق المبادرة تتمثل في فرز الإجابات المستخلصة من الاستبيانات الموزعة يدويا أو تلك التي تم الحصول عليها من خلال المشاركات الإلكترونية. مشيرة إلى أن العدد الأولي لحجم الاستبيانات الخاصة للفرز تجاوز الـ 400 ألف استبيان.
وأضافت الأميرة نورة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا في طريقة وآلية عمل المبادرة بغرض تفعيل مبادئ التكافل وتعزيز القيم الاجتماعية التي تضمنتها الأفكار السابقة للمبادرة، والقائمة على فتح آفاق جديدة للعمل الاجتماعي بين الأفراد داخل المجتمع وفي عدة مجالات تلمس الثقافة والمعرفة والرياضة والمهنة ومجالات أخرى من أجل الوصول إلى سقف عالٍ من سد الاحتياج الاجتماعي.
ويهدف الاستبيان بحسب الفريق العامل في المبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي لتأسيس سجل معلوماتي بأهم القضايا الاجتماعية التي تشغل بال مختلف الشرائح والفئات في المجتمع، كما يطمح أيضا إلى وضع دارسة خاصة بأهم النقاط التي يجب أن تركز عليها خطط التنمية والتطوير داخل المجتمع، وتعميق مفهوم التكافل الاجتماعي ورسم خارطة طريق مبنية على إحصائيات وأرقام ومؤشرات تسمح لصناع القرار باتخاذ القرارات السليمة في التوقيت السليم.
وأشارت رئيس مجلس إدارة شركة ديرتي الغالية أن حجم المشاركات في استبيان المبادرة فاق كل التوقعات، ومنح الفريق العامل والمهتمين كذلك بالقضية الاجتماعية أبعادا جديدة، متمثلة في الإجابات التي لخصها الأفراد المشاركون في مدى حاجتهم لتطبيق أفكار المبادرة، وبعث روح التكافل مجددا داخل المجتمع من خلال مشاريع مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
تجدر الإشارة إلى أن الاستبيان الذي وقع في خمس صفحات عن إجابات متعلقة بدور مجلس الشورى والجامعات السعودية التعليمية في محاصرة وتنشيط مشاريع التكافل الاجتماعي، وأيضا عن التأييد تجاه مساهمة منظمات عالمية في إيجاد دراسات ومشاريع متخصصة في تفعيل مبادئ التكافل داخل الأراضي السعودية وحول قدرة المساجد والجمعيات الخيرية على إدارة مشاريع المفهوم والتوعية بأهمية التكافل في المجتمع، وكذلك عن أهم الفئات المستحقة لمشاريع التكافل الاجتماعي محليا، وأسئلة أخرى تجاوزت الثلاثين، وكانت متعلقة بالأجور والمعرفة والعلاقات الأسرية والمسؤولية الاجتماعية.