درس المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماعه الخامس، الذي عقده أمس السبت، في محافظة الطائف، المقر الصيفي للمجلس، في الخطة الزمنية الخاصة بإنشاء محاكم الاستئناف في بقية المناطق السعودية، وذلك في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
وطبقا لإيضاحات أدلى بها الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والناطق الرسمي باسمه، فإن اجتماع الأمس ناقش عددا من الموضوعات، أهمها دراسة الخطة الزمنية لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة ومحافظاتها وفق البرنامج الزمني المقترح لذلك، إضافة إلى افتتاح دوائر للاستئناف في عدد من محاكم المحافظات، إضافة إلى تحويل محكمتي التمييز في منطقتي الرياض ومكة المكرمة إلى محكمتي استئناف.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك دراسة مشروع لائحة التفتيش القضائي المعدة من فريق العمل المكلف في المجلس من أعضائه والقضاة وبمشاركة عدد من المفتشين وبعض الخبراء المتخصصين، وتعد من أهم اللوائح التي ينظرها المجلس حيث تحدد إجراءات التفتيش والتحقيق مع القضاة.
ونظر المجلس الأعلى للقضاء في موضوع تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم الشاغرة في مناطق المملكة، كما ناقش الاجتماع النظر في محاضر اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع طالبي الإعفاء والمنقطعين من القضاء والملازمين القضائيين، وتوجيه الحاصلين على درجة قاضي (ب) للعمل في المحاكم الشاغرة حسب الأماكن المعلنة من المجلس في اجتماعه الرابع وعددهم ثمانية عشر قاضيا.
وشملت نقاشات الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للقضاء، عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى العدالة ومتابعة البرامج المعدة لتنفيذ نظام القضاء وآليته التنفيذية.
ويأتي انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، أمس استنادا إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 19/9/1428هـ التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.