ساق مسؤول سعودي رفيع في إحدى الهيئات الرقابية، تحذيرات من عدم تطابق محتوى المنتجات الغذائية المستوردة، مع المواصفات التي على أساسها تم الفسح للمنتج على إثرها.
واعتبر الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن عدم تطابق ما تحمله بطاقة المنتج من صفات الجودة بواقع المنتج نوع من أنواع «غش وخداع» المستهلكين. وتوعد بمساءلة المخالفين لتلك التعليمات.
وطبقا لتأكيدات الكنهل، فإن الجهات الرقابية في هيئة الغذاء والدواء، تقوم بالتحقق من أن ما تحمله بطاقة المنتج من صفات الجودة متوافر فعلا في المنتج والتأكد من درجة الجودة المعلنة على المنتج.
وتأتي تلك التحذيرات، بعد تذمر المستهلكين في السعودية من عدم توفر درجة الجودة المعلنة على بطاقة المنتج على عكس ما هو عليه الحال في الدول الغربية، حيث اعتاد المغتربون والسياح السعوديون التمتع بمذاقات أفضل جودة عما هي عليه لذات المنتج والمصنع أثناء إقامتهم خارج السعودية.
وأوضح الكنهل، في هذا الصدد، أن المواصفات الاختيارية والتي بحسبه معايير متعلقة بصفات أعلى من جودة المنتج، هي التي تقوم بلعب دور أكبر في زيادة رغبة المستهلك فيه، لافتا إلى أنها تخضع بالدرجة الأولى لرغبات المستهلكين وتقبلها لدرجة جودة المنتج من جهة، وللتنافس بين المصنعين لترغيب المستهلكين في الإقبال على منتجاتهم من جهة أخرى.
وبين الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للغذاء والدواء أن تطبيق المواصفات الاختيارية يتعلق بإقبال المستهلك على المنتجات التي تتحقق بها مستويات معينة من الجودة، وهذا ما يفرق بحسبه ما بين المعروض بالأسواق المحلية والمعروض بأسواق الدول الأخرى.
وأشار إلى أن دور الجهات الرقابية في السعودية في هذه المرحلة يكون بالتحقق من أن ما تحمله بطاقة المنتج من صفات الجودة متوافر فعلا بالمنتج وإلا «اعتبر ذلك من باب الغش والخداع فالجهات الرقابية تقوم بالتحقق من توفر درجة الجودة المعلنة على المنتج».
أما فيما يتعلق بالمواصفات الإلزامية والتي تندرج تحت ضمان سلامة المنتج وخلوه من المكونات المحرمة، بالإضافة إلى خلوه من الغش والخداع، فقد أكد الدكتور أحمد الكنهل بهذا الخصوص على تطبيق السعودية المواصفات القياسية المتوائمة مع توصيات الهيئات العالمية والتي تسمح بتجانس صفات المنتجات المصنعة محليا مع المواصفات العالمية.
ونبه إلى أن السعودية لا تفرق بين الإنتاج المحلي والمستورد فيما يتعلق بضمان عدم مخالفة المنتج لأحكام الشريعة الإسلامية وسلامته وخلوه من الغش للمنتجات التي تسوق محليا.
وأضاف أن الجهات الرقابية في السعودية، ونظيراتها بمختلف دول العالم، تضع تطبيق المواصفات الإلزامية في مقدمة أولوياتها، وتبدأ الإجراءات الرقابية للتحقق من التزام المصنعين بالمواصفات الإلزامية بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشأة من حيث (مناسبة الموقع والمبنى والتجهيزات والمعدات لنوع النشاط) وذلك قبل الترخيص للمنشأة بالإنتاج، ومن ثم التأكد من سلامة المنتج وخلوه من المكونات المحرمة شرعا ومن الغش والخداع قبل التصريح بتسويقه.
وحول آلية الرقابة المفروضة على المصنعين كشف الكنهل عن قيام الجهات الرقابية بدورها، وذلك بحسب نوع المنتجات حيث تتم مراقبة المنشآت المصنعة لبعض المنتجات سريعة الفساد والتي قد تتعرض للغش بمكونات محرمة ــ كاللحوم قبل التصريح بالاستيراد من إنتاجها للسعودية، وتتم مراقبتها مع المنتجات الأخرى عند وصولها للمنافذ الحدودية قبل السماح بدخولها لأسواق السعودية حيث يتم التأكد من استيفائها للمواصفات الإلزامية وحصولها على شهادات صحية وشهادات تثبت بأن المنتج تحلله الشريعة الإسلامية.
ويتم عقب ذلك، كما أوضح الكنهل تفتيش شحنات المنتجات وسحب عينات للتحليل المعملي حسب درجة المخاطر الصحية المحتملة للمنتجات لتأخذ ترخيص الدخول للأسواق السعودية عقب التأكد من مطابقتها الإلزامية.