وجّه المجلس الأعلى للقضاء، في ختام اجتماعاته التي عقدها منذ مطلع الأسبوع الحالي، بدراسة الحوافز المالية الخاصة بقضاة المناطق النائية، في خطوة يتوقع أن تكسر حاجز عدم رغبة القضاة في العمل بتلك المناطق.
وطبقا لما أعلن عنه الشيخ عبد الله اليحيى، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، فإن المجلس، ناقش جوانب الخطة الزمنية المقترحة لاستكمال إنشاء محاكم استئناف في بقية المناطق السعودية، وهي: تبوك، حائل، الباحة، جازان، نجران، والحدود الشمالية، بالإضافة إلى المحافظات التي تتطلب مصلحة العمل إنشاء دوائر استئناف فيها.
وناقش المجلس الأعلى للقضاء، المعايير المطلوب مراعاتها في إنشاء دوائر الاستئناف في المحافظات، ومنها حجم العمل في المحافظة وبعد المسافة عن أقرب محكمة استئناف إليها بما يخدم مصلحة المواطن، ووجه المجلس بإعادة دراستها في ضوء المعايير التي أقرها المجلس وأن تكون الخطة الزمنية على مرحلتين، الأولى استكمال إنشاء محاكم استئناف في المناطق المتبقية، والثانية إنشاء دوائر استئناف في المحافظات التي تتوافر فيها المعايير التي أقرها المجلس.
وسبق أن أقر المجلس، افتتاح محاكم استئناف في منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام، ومنطقة عسير ومقرها مدينة أبها، ومنطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة، ومنطقة الجوف ومقرها مدينة سكاكا.
وبين أمين عام المجلس الأعلى للقضاء أن الاجتماع نظر في الدراسة المقدمة حول تعديل القاعدة الخامسة من قواعد النقل بما يؤدي إلى شغل الوظائف القضائية الشاغرة في المحاكم الواقعة في الأماكن النائية، ووجه بدراسة الحوافز المالية للقضاة المعينين في تلك الأماكن ضمن مشروع لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة التي يجري العمل الآن في إعدادها.
وناقش المجلس في اجتماعاته التي استمرت 4 أيام، المعايير اللازمة لتصنيف المحاكم ومنح الحوافز وفقا لهذا التصنيف، ومن ذلك تعديل مدة نقل القاضي إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات وعرض ذلك في اجتماع المجلس القادم.
ونظر خلال الاجتماعات التي ترأسها الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في محاضر اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع القضاة والملازمين المنقطعين وطالبي الإعفاء ووافق على إنهاء خدمات بعض القضاة بناء على طلبهم، وتعديل مكان تعيين أحد القضاة، وتوجيه القضاة المعينين على درجة قاضي (ب)، للعمل قضاة في الوظائف القضائية الشاغرة في بعض المحاكم.
وأشار الشيخ اليحيى إلى أن المجلس ناقش كذلك مشروع لائحة التفتيش القضائي المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة بإعداد اللوائح والقواعد الواردة في المادة السادسة من نظام القضاء، ونظر في المنهجية التي أعدت على أساسها اللائحة والقواعد التي أخذت بها في صياغة المشروع، وقرر تأجيل مناقشة مواد اللائحة إلى الجلسة القادمة.
واستعرض المجلس أوضاع المحاكم الرئاسية العامة والجزئية المشغولة بالتكليف وحاجتها إلى تسمية رؤساء ومساعدين لها وذلك بناء على الفقرة (و) من المادة السادسة من نظام القضاء، وجاء من ضمن القرارات تسمية 13 قاضيا، كرؤساء أو مساعدين للمحاكم العامة والجزئية في 10 مدن سعودية. وجاءت التعيينات كالتالي: الشيخ فهد المحيميد رئيسا للمحكمة العامة في المدينة المنورة، الشيخ سالم العواشز رئيسا للمحكمة العامة في أبها، الشيخ عايض آل مسبل رئيسا للمحكمة العامة في نجران، الشيخ محمد العامر رئيسا للمحكمة الجزئية في نجران، الشيخ محمد المقرفي رئيسا للمحكمة الجزئية في المدينة المنورة، الشيخ شفق الضويحي رئيسا للمحكمة الجزئية في سكاكا.
كما تم تعيين، الشيخ علي العمر رئيسا للمحكمة الجزئية في بريدة، الشيخ عبد الله القرني رئيسا للمحكمة الجزئية في الباحة، الشيخ خالد الحجاج رئيسا للمحكمة العامة في الرس، الشيخ محمد الفايز رئيسا لمحكمة عفيف، الشيخ خالد آل داود مساعدا لرئيس المحكمة الجزئية في الرياض، الشيخ سعود اليوسف مساعدا لرئيس المحكمة العامة في تبوك، الشيخ منصور الثبيتي مساعدا لرئيس المحكمة الجزئية في تبوك.
وبين أمين عام المجلس الأعلى للقضاء أن الاجتماع أصدر قرارات بتعيين وترقية عدد من القضاة إلى درجة قاضي (ب) للحاصلين على درجة الماجستير، ومن أكمل مدة الملازمة القضائية في المحاكم. وحدد المجلس يوم 28 شوال المقبل موعدا للاجتماع القادم.