قدر خبراء بيئيون لـ«الشرق الأوسط» حجم انتاج السعودية سنويا من أسماك القرش بنحو 9 أطنان، محذرين في الوقت ذاته من انقراض هذا الصنف من الأسماك، خصوصا في منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر بسبب الصيد الجائر.
وأعلن الخبراء أن دولا مثل اليمن والمملكة العربية السعودية، بدأت خطوات جبارة تجاه هذه القضية من خلال سن قوانين تمنع صيد أسماك القرش، التي يصطادها في العادة سكان تلك المناطق للاستفادة من زعانفها وبيعها بمبالغ طائلة لدول شرق آسيوية. وكان خبراء قد اختتموا يوم أول من أمس (الخميس) اجتماعات ضمتهم مع متخصصين من دول البحر الأحمر وخليج عدن لإعداد خطة إقليمية للمحافظة على أسماك القرش في البحر الأحمر وخليج عدن من الانقراض.
الاجتماع الذي اعدته الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، التي تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن وتتخذ من مدينة جده مقر لها، نبه فيه أمينها العام البروفيسور زياد بن حمزة أبو غرارة إلى أن اسماك القرش في الإقليم قد تعرضت خلال العقود الأخيرة لضغوط كبيرة من جراء الصيد الذي يستهدفها أو الصيد الجانبي، خاصة مع التطور التكنولوجي لأدوات الصيد، وتزايد الطلب على زعانف القرش، موضحا أن تقارير عديدة اشارت إلى أن معدلات كميات الصيد لأسماك القرش عالميا قد تضاعفت عدة مرات خلال العقود الخمسة الأخيرة، وهذا سيؤدي إلى آثار سلبية في النظام البيئي البحري مما قد يقود لانفراط توازنها، خاصة أن أسماك القرش معروفة ببطء نموها ومحدودية تكاثرها بالمقارنة مع الأنواع البحرية الأخرى، كما تؤكد الدراسات والتقارير العلمية أن بعض أنواع أسماك القرش باتت مهددة بالانقراض.
ولفت أبو غرارة إلى الجهود الدولية والاقليمية الحكومية والطوعية للمحافظة على أسماك القرش وحمايتها، وأنها ما زالت وبحسب الدوائر العلمية والإدارات المتخصصة تؤكد أنها لا تفي بتحقيق حماية أسماك القرش من التدهور وشبح الانقراض الذي يهدد العديد من أنواعها الآن، بعد أن ظلت تعيش في كوكب الأرض لفترة طويلة امتدت منذ ظهورها فيه قبل نحو 400 مليون عام.
وعن واقع أسماك القرش في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، عبر أبو غرارة عن أسفه لما أشارت إليه دراسات الهيئة السابقة إلى أن أسماك القرش تتعرض للصيد الجائر منذ فترة، كما هو واضح من تناقص أعدادها وأحجامها في المصيد، وقال إن الهيئة سعت في السابق إلى تأسيس بعض جهود المحافظة، التي شملت إجراء دراسة تقييم أولية وتدريب الكوادر في مجال تصنيف أنواع القرش وتقييم المخزون السمكي، كما قامت الهيئة بإعداد دليل حقلي للتعرف على الأنواع الموجودة في الإقليم وتصنيفها لتسهيل عمليات الاحصاء والرصد، وبناء على الجهود السابقة تم تأسيس هذه الاجتماعات للرصد الدوري وتقييم وضع أسماك القرش ضمن أنشطة برنامج الهيئة الإقليمي للموارد البحرية الحية.
وقال إن البرنامج يهدف، إلى جانب رصد حالة أسماك القرش، إلى تنسيق الجهود الإقليمية وتعزيزها واستدامتها وتبادل المعلومات والخبرات، خاصة أن الكثير من أنواع القرش من الأسماك المهاجرة والعابرة للحدود، تتطلب إدارتها تنسيق الجهود الفنية والإدارية والقانونية بين دول الهيئة في هذا المجال، لتحقيق أهداف وحمايتها والمحافظة عليها من خلال الخطة الإقليمية التي تقوم الهيئة بتنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء.