تعتزم غرفة تجارة جدة، إطلاق حزمة من المشاريع الهادفة إلى توطين حرفة الصيد وتوفير نحو 6 آلاف فرصة عمل للسعوديين، وذلك بإقامة مزارع سمكية عائمة ومصانع لتجهيز وتعليب المنتجات البحرية ونقلها، وإدارة تشغيل المراسي، وذلك في 3 محافظات هي الليث والقنفذة ورابغ.
يأتي ذلك في وقت حصلت فيه جمعية الصيادين على الموافقة المبدئية من وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع التصور الكامل لأنشطتها، وأعدت دراسة كاملة للمشاريع المزمع إنجازها خلال الفترة المقبلة لعرضها على عدد من جهات التمويل التي أبدت استجابة كبيرة في أحياء وتطوير مهنة الصيد.
وأكد فيصل باطويل، مدير إدارة توطين وتنمية المهن الحرفية بغرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»: «أن هذه المشاريع تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 50 مليون ريال، وحظيت بدعم كامل من جهات عليا، دعت بدورها الجهات ذات الاختصاص إلى تبني تلك المشاريع، وكانت أولى تلك المبادرات أن يقوم صندوق التسليف بمبادرة لدعم المشاريع بقروض ميسرة، وكذلك زيارة وزير الشؤون الاجتماعية ووزير العمل للجمعية وتبنيهم الأفكار ودعمها بكل السبل لإحياء تلك المهنة وفق المعايير الصحيحة».
وأضاف باطويل «أن العمل الشاق الذي سهرت غرفة جدة عليه على مدار السنوات الماضية أوصلهم الآن إلى أرض صلبة، بعد الحصول على الموافقة بإنشاء جمعية الصيادين ووضع أجندة بالمشاريع الرئيسية التي ستنجزها في السنوات المقبلة».
وأضاف «بدأت أكثر من جهة تعلن عن استعدادها لدعم مشاريع جمعية الصيادين التي ستمثل نقلة حقيقية في المهنة وتحولها من اجتهادات فردية إلى مهنة منظمة وصناعة كبيرة توفر أكثر من 6 آلاف وظيفة للشباب السعودي».
وقال «يأتي على رأس المشاريع التي طرحتها الدراسة مشروع الصيد الصناعي والجماعي، وهو يهدف إلى إحداث تغيير هيكلي كبير في هذه الصناعة، وتحويلها إلى صناعة خاصة أو إلى مهنة جماعية، كما كان في السابق، لتحقيق جدوى ومنفعة أكبر للصيادين في منطقة مكة المكرمة، حيث يتوقع أن يتم تشغيل 3500 فرصة عمل عبر هذا المشروع في منطقة مكة المكرمة».
وأضاف «هناك أيضا مشروع نقل المنتجات البحرية الذي سيساهم في إيجاد وسائط نقل المنتجات البحرية إلى أسواق بيع الأسماك في مناطق الاستهلاك الرئيسية، وذلك باستخدام سيارات نقل مثبتة عليها ثلاجات ذات أداء عال مما يحافظ على جودة المنتج إلى حين بلوغه الأسواق، ويتوقع أن يتم تشغيل 50 فرصة عمل».
وكشف مدير إدارة توطين وتنمية المهن الحرفية بغرفة جدة أيضا عن مشروع إدارة وتشغيل المراسي البحرية لضمان تحقيق عائد مادي للجمعية والمساهمة الوطنية في سعودة العمالة، حيث يتوقع أن يتم توظيف 500 عامل سعودي في حال قامت الجمعية بإدارة وتشغيل المراسي البحرية بمنطقة مكة المكرمة، يضاف إلى ذلك مشروع مصنع الثلج الذي يهدف إلى توفير الثلج للصيادين السعوديين بأسعار اقتصادية منافسة تساعد على تقليل تكلفة الإنتاج، حيث يتوقع أن يتم تشغيل 100 فرصة عمل.
وأكد باطويل أن جمعية الصيادين التي تعد إحدى مبادرات غرفة جدة، تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية الأخرى التي ستخضع للدراسة في الأيام المقبلة، ويتقدمها مشروع دعم مزارع الأسماك العائمة مبينا «نسعى من خلاله إلى الإقتداء بتجارب الدول المتقدمة في مجال استزراع الأسماك، كون هذه المزارع تحقق عائدا اقتصاديا مجزيا، وتقوم فكرة المشروع على تجهيز أقفاص عائمة داخل البحر يتم تربية الأسماك فيها بأيدي الصيادين السعوديين أنفسهم، وهو مشروع سيساهم في تشغيل أكثر من ألف شاب في حال تشغيله.
وهنا يعلق هشام الجحدلي، أحد الصيادين المخضرمين في حديث لـ«الشرق الأوسط»:«أننا بحاجة فعلا إلى اقرار هذه الجمعية شريطة أن تكون فاعلة وخادمة للمهنة والعاملين فيها». ويضيف «مهنتنا تحتاج إلى تنظيف، خاصة بعد أن دخل فيها الكثير من الدخلاء، خصوصا الأجانب والعمالة، الذين يعملون من خلال استئجار سفن أو مراكب صيد من ملاك يعملون وغير محتاجين لهذا الدخل، ويضيعون علينا فرصة العمل». وبالعودة إلى مدير التوطين في غرفة جدة يوضح «أننا نهدف إلى إقامة مصنع لتجهيز وتعليب المنتجات البحرية في منطقة مكة المكرمة والاستفادة من الثروة البحرية الكبيرة التي تتوفر في المملكة، وتقوم فكرة هذا المشروع العملاق على إقامة مصنع عالي التقنية وفق أحدث المواصفات العالمية لغرض تجهيز وتعليب المنتجات البحرية، ليتسنى توزيعها وبيعها في الأسواق داخل المملكة وخارجها، حيث تطمح الجمعية إلى تصدير منتجاتها البحرية إلى الأسواق العالمية بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة عامة وفي منطقة مكة المكرمة خاصة».
واستطرد «لا شك أن إدارة وتشغيل هذه المراسي ستخلق فرص عمل كثيرة تزيد عن 500 فرصة عمل في المناطق التي يتم استهدافها، مما يعود بالنفع الاقتصادي على 500 أسرة سعودية مما يساهم في تخفيض نسبة البطالة والمشاركة في التمنية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية لتلك المناطق».