طالب الأمير مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة السعودية، في خطاب وجهه إلى وزارة التجارة، بتنبيه جميع الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بعدم استخدام العلم السعودي لأغراض دعائية لا تليق بمكانته، خصوصا أنه يحمل عبارة التوحيد، إلى جانب صدور توجيهات سابقة بعدم استخدام علم المملكة، الذي يحمل كلمة التوحيد على السلع والبضائع، التي تكون عرضة للامتهان والابتذال.
وأوضح عبد الرحمن العبد الرزاق، وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة التجارة سارعت بالتحذير من ارتكاب مثل هذه التجاوزات عبر تعميم رسمي وجه إلى مجلس الغرف السعودية، ومنه إلى جميع الغرف التجارية في المملكة، لافتا إلى أن هذا التحرك جاء بعد ملاحظة وجود العلم السعودي ملصقا بمنتج لكرة القدم ومنتجات استهلاكية أخرى، وهو ما يسيء إساءة كبيرة للعلم الوطني، الذي يحمل شعار التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله».
وأكد العبد الرزاق حرص الوزارة على مراقبة الإعلانات والمنتجات التجارية، ومنع استخدام العلم السعودي أو اسم الجلالة أو أي رمز ديني آخر في مواضع غير لائقة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في حال رصد مثل هذه المخالفة تشمل استدعاء المسؤول عن الجهة المرتكبة للمخالفة والتحقيق معه في شأنها، ومن ثم تحال القضية إلى ديوان المظالم ليقرر الإجراءات العقابية النظامية في حقه.
ولفت وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك إلى أن الوزارة تحرص باستمرار على تحذير المنشآت التجارية من ارتكاب مثل هذه المخالفات.
وحظر نظام العلم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) في 10/2/1392هـ استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية، كما حظر تنكيس العلم الوطني أو إنزاله إلى نصف السارية في حالات الحداد والمراسم الدولية، أو ملامسته للأرض والماء والدخول به إلى أماكن غير طاهرة، كما أنه لا يحنى لتحية الضيوف من الملوك والرؤساء، بسبب وجود شهادة التوحيد المقدسة دينيا، التي يحملها العلم السعودي.
كما حظر النظام رفع علم وطني باهت اللون أو في حالة سيئة، مشددا على أنه عندما يصبح العلم الوطني قديما وفي حالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.
وأوضح نظام العلم أن «كل من أسقط أو أعدم أو أهان العلم الوطني أو العلم الملكي «العلم الوطني نفسه متضمنا السيفين والنخلة باعتبارها شعار الدولة الرسمي»، أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».