تعتزم جهات سعودية وسودانية، إطلاق أكبر شراكة اقتصادية في مجال صيد الأسماك واستيرادها وتصديرها، بحيث تتحول السعودية عقب تنفيذ هذه المشاريع وخلال 5 سنوات من بلد يستورد نحو 85 في المائة من الأسماك إلى بلد مصدر لها.
وتقتضي تلك الشراكة، التي من المتوقع أن تعلن رسميا بعد نحو شهرين من الآن بعد أخذ الموافقة النهائية من الجهات العليا، فتح السودان مياهه الإقليمية لمراكب الصيادين السعوديين لصيد الأسماك فيها، ومشاركة الصيادين السودانيين، الذين سيحصلون على حصتهم من الأسماك وفق الاتفاقية ومراكب صناعية، إضافة إلى بعض المنح التعليمية في معهد الصيد في جدة.
أكد ذلك لـ«الشرق الأوسط» فيصل باطويل، مدير إدارة توطين وتنمية المهن الحرفية بغرفة جدة، موضحا «أن المبادرة سترى النور قريبا خلال الشهرين المقبلين ليتم بدء العمل فيها».
وأضاف «أنه تم الاجتماع مع المسؤولين السودانيين وكذا التفاهم على كافة البنود بهذا الشأن، وننتظر موافقة الجهات الرسمية». مشيرا إلى أن اختيار السودان جاء كون مناطقه البحرية تعتبر مياهاً خصبه للصيد، نظرا لقلة الصيد من قبل السودانيين فيها واتجاههم نحو أسماك النيل التي يفضلونها على أسماك البحر.
وكشف باطويل عن مبادرات أخرى يتم التفاوض حولها الآن مع دول أخرى قريبة من المنطقة من أهمها جيبوتي واليمن.
وهو الأمر الذي أكده إبراهيم الجحدلي، نائب رئيس مهنة الصيد السابق، وأحد الصيادين والمستثمرين في مجال الصيد البحري بقوله «السودانيون عموما يعتمدون على أسماك النيل ولا يفضلون الأنواع من الأسماك البحرية في البحر الأحمر، كما أن المبادرة ستتيح لهم فرصا وظيفية وإمكانات تساعدهم مستقبلا على امتهان هذه المهنة، خصوصا أنها تشمل توفير المركب والتدريب».
وفي موضوع ذي صلة أكدت لجنة الصيد بغرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، على لسان كل من الجحدلي وباطويل، انتهاء كافة الدراسات لإنشاء مصنعين جديدين لصناعة السفن وصناعة تعليب الأسماك، تبلغ كلفتهما الإجمالية، إلى جانب معهد الصيد، نحو 450 مليون ريال، من المتوقع البدء بنشاطهما بعد نحو 5 سنوات من الآن، حيث يتوقع، وفقا للآراء، أن تغطي تلك المشاريع المتزامنة مع مخرجات معهد الصيد البحري، حاجة المملكة من الأسماك وفتح الباب لتصدير المنتجات إلى الخارج خلال تلك المدة.
وأشار الجحدلي إلى «أن المصنعين سيرتبطان بمخرجات معهد التدريب في توفير الأيدي العاملة التي ستعيد مهنة الصيد وستحولها مرة أخرى إلى رافد اقتصادي مهم للمنطقة، وسيحول المملكة من دولة مستوردة لنحو 85 في المائة من الأسماك إلى دولة مصدرة له خلال الفترة أقصاه».
من جهته كشف حميد محمد الجحدلي، عضو لجنة دلالي وصائدي السمك بغرفة جدة، ومدير معهد الصيد، أن 85 في المائة من الأسماك الموجودة في سوق الأسماك السعودية مستوردة، وأن حجم المبيعات اليومية بسوق الأسماك في جدة يبلغ نحو مليون ريال يومياً، مشيراً إلى أن حجم سوق الأسماك المستوردة في السعودية يبلغ نحو 500 مليون ريال.