أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء، أن السعودية لن تتخلى عن توجهها لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها وذلك على خلفية توجه الحكومة السعودية لتمويل وإنشاء محطة ميناء رأس الزور، بعد فشل إنشائها من قبل القطاع الخاص.
من جهته أوضح فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر ولا صحة لإلغائه أو إيقافه.
وأضاف أن المؤسسة في المراحل النهائية في إصدار النظام الأساسي للشركة وهو تحول المؤسسة إلى شركة قابضة مساهمة وسيرفع بعد موافقة الوزير ومجلس إدارة المؤسسة إلى مجلس الاقتصادي الأعلى خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وهنا عاد الوزير الحصين ليوضح ما وجهته محطة ميناء الزور ليبين أنها طرحت لإنتاج مليون متر مكعب و1000 ميجاوات من الكهرباء على أساس الملكية والبناء والتشغيل وواجه المطور بعض المشاكل المالية والائتلافية مع الشركات، عند ذلك رأت الحكومة أن من المصلحة لارتفاع تكلفة التمويل أن تقوم بإنشائها.
وذكر الحصين أن الحكومة السعودية تسعى في الوقت الراهن لتوحيد مشروع رأس الزور لتغذية احتياجات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء وشركة «معادن» وهذا المشروع سيتم إنشاؤه كأي مشروع مشابه تنشئه التحلية وستتولى إعداد الموصفات. كما أكد أن محطة ينبع رأت الحكومة أن تقوم المؤسسة بإنشائها بأي نظام تمويل كان واتفق على أن تضاف احتياجات الهيئة الملكية في ينبع، ولا علاقة لذلك بإيقاف أو إلغاء برنامج التخصيص. وكان الوزير يتحدث على هامش حفل افتتاح المحطة التجريبية بالتناضح العكسي (RO) والمحطة التجريبية بالتقطير الوميضي المتعدد المراحل (MSF) التي أقيمت في معهد أبحاث تحلية المياه المالحة التابع للمؤسسة.
كما رعى وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الحفل الذي إقامته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مركز التدريب التابع لها في الجبيل لتخريج الدورة التأهيلية 19 للمهندسين و38 للمشغلين والفنيين أمس الأربعاء.
وعد وزير المياه والكهرباء مواطني المنطقة الشرقية بتغطيتها من المياه المحلاة بنهاية العام الحالي حيث سيتم ضخ 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة من مشروع مرافق الذي ينتج 800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة والذي بدأ الإنتاج حاليا إلى نسبة الإنتاج الحالي البالغ مليونا و200 ألف متر مكعب من المياه المحلاة بينما سيتم تخصيص 300 ألف متر مكعب للهيئة الملكية بالجبيل من الإنتاج.
وأبان أن الاستفادة من الطاقة النووية ستكون من خلال إنشاء المحطة التجريبية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهي الجهة المسؤولة عن مشروع الطاقة النووية. وركّز وزير المياه والكهرباء على أهمية الترشيد في الاستهلاك مبينا أن الفرد السعودي يستهلك 260 لترا يوميا وهو هدر مائي كبير إضافة إلى تسربات الشبكة والتي تم رصد مليار ريال لتقليص التسربات فيها.
وأضاف، إذا تم توفير 5 في المائة من التسربات في الشبكة سيتوفر لدى السعودية 600 ألف متر مكعب من المياه وهو ما يعني بناء محطة تحلية عملاقة، مشيرا إلى أن زيادة الاستهلاك من المياه في المملكة بلغت 7 في المائة.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء لديها مشاريع تحت التنفيذ في الوقت الراهن بأكثر من 80 مليار ريال لتغطية الاحتياجات وتتوقع الشركة أن احتياجها السنوي من المشاريع الرأسمالية لتغطية النمو في استهلاك الكهرباء أكثر من 30 مليار ريال سنويا. كما طمأن وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العاملين بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأن المؤسسة لن تستغني عن أي موظف خلال تحولها من قطاع حكومي إلى شركة مؤكدا أن منسوبيها سيحصلون على مزايا أفضل عن السابق مستشهدا بما حصل للعاملين في شركة المياه الوطنية من ارتفاع بالرواتب والحصول على مزايا جديدة.