جددت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، ضوابط معينة تطبق على مشاريع تفطير الصائمين لمنسوبي المساجد، وذلك بهدف تنظيم هذا العمل الخيري النبيل بما يحقق الهدف المنشود منه على الوجه الشرعي السليم.
ومن الضوابط التي أبلغت بها الوزارة السعودية جميع فروعها التي تقيم مشاريع تفطير الصائمين، أنه لايسمح بقيام الإمام أو المؤذن أو خادم المسجد أو أحد جماعة المسجد بقبول أو جمع التبرعات النقدية لهذا الغرض، كما لا يسمح لأي فرد بإقامة مشروع لتفطير الصائمين في داخل وحمى المسجد إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن طريق إمام المسجد التابع له.
وجاء من ضمن الضوابط أن يكون إمام المسجد مسؤولا عن التفطير العيني المقدم من بعض جماعة المسجد أو أحد المحسنين، وأن يراعي عدم الإسراف في تقديم الطعام ورفع تقرير بذلك لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين وخدم بعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين، وتوجيه من يرغب بالتبرع من المصلين، بالتوجه مباشرة للجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرح لها، وفي حالة وجود من يرغب بإقامة مشروع لتفطير صائمين على حسابه الخاص الحصول على الإذن من الإمارة.
وشددت الوزارة على التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية التي تقتصر على استقبال التبرعات في الحسابات البنكية العائدة للجهات الخيرية أو مقارها بموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة، إضافة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الصناديق أو الكوبونات، على الجمعية أو المؤسسة المنفذة لمشروع إفطار الصائم إظهار إيرادات ومصروفات هذا المشروع في ميزانيتها التي يعدها المحاسب القانوني المعتمد.
وبالنسبة لمشروع إفطار الصائمين التي تقيمها الجمعيات الخيرية، بينت وزارة الشؤون الإسلامية على أن دورها يقتصر على تقديم الوجبات، أما المناشط الدعوية المصاحبة فتتولاها الجهة المعنية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
وأوصت الوزارة أن تكون مواقع التفطير خارج المسجد ما أمكن لما يترتب على ذلك من انتشار روائح الأطعمة وترك مخلفات الإفطار في المساجد بعد الانتهاء منها.
ومنعت الضوابط الجديدة للوزارة، توزيع أي مبالغ نقدية على الصائمين المستفيدين من مشروع إفطار الصائم، مؤكدة على الجهات الخيرية الراغبة بإقامة مشروع تفطير صائم، وضع لوحة توضح اسم الجهة ورقم تسجيلها أو ترخيصها، إلى جانب تأكيدها على أن تقوم فروع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برفع تقرير متكامل للوزارة في موعد لا يتجاوز شهر ذي القعدة من كل عام.