تصاعدت حدة المماحكة الإعلامية هذا العام، بين المتنافستين التقليديتين «بريدة وعنيزة»، في منطقة القصيم السعودية، وتمحورت هذه السنة حول موضوع بورصة التمور.
ففي الوقت الذي أعلن فيه منظمو مهرجان بريدة عن نيتهم إنشاء بورصة خاصة بهذا المنتج الزراعي العام المقبل، خرج منظمو مهرجان عنيزة بالفكرة ذاتها.
ويعكس هذا الأمر، إرثاً قديماً من التنافس المحموم بين المدينتين السعوديتين اللتين لا تتجاوز المسافة بينهما 20 كيلومترا، وهو الأمر الذي يراه المسؤولون في المنطقة «أمراً إيجابياً»، يصب في مصلحة الحركة التنموية في المنطقة.
وتتميز منطقة القصيم، بإنتاجها الوفير من التمور، وتعمل على تسويقه عبر 5 مهرجانات سنوية، تقام متزامنة من أجل هذا الغرض، لكن المهرجانين السنويين اللذين تقيمهما بريدة وعنيزة، غالبا ما يخطفان الأضواء من بقية مهرجانات مدن ومحافظات منطقة القصيم، على خلفية التنافس القديم المتجدد بين أهالي المدينتين.
وينتظر أن تطلق مدينة بريدة، عبر مهرجانها السنوي للتمور، العام المقبل، ما اعتبرها المهندس صالح الأحمد، وكيل أمين منطقة القصيم لشؤون الخدمات «أول بورصة للتمور»، قال إنها ستطلق مزادات عالمية على نوعيات مختلفة من التمور، عبر إقامة صالة تداولات مجهزة بجميع وسائل التقنية المتاحة في العالم. لكن، يوسف الدخيل، المشرف العام على «مهرجان عنيزة الدولي الخامس للتمور»، قال في تصريحات تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها عبر البريد الالكتروني، إن مهرجانه كانت له «الأولوية» في تنفيذ بورصة خاصة للتمور، وذلك في نسخته الأولى المقامة في عام 2005، ناسفا بذلك أولوية مهرجان بريدة بتطبيق هذه الفكرة.
وقامت اللجنة المنظمة لمهرجان بريدة، في إطار سعيها لتحقيق أول بورصة للتمور، بالإطلاع على تجارب 3 دول عالمية، منها الولايات المتحدة الأميركية التي لها تجربة في إحداث بورصة خاصة بالقمح، حيث عهدت لمكتب استشاري لدراسة الموضوع، تمهيدا لتطبيقه في مهرجان العام المقبل.
عنيزة، هي الأخرى، طبقا لتأكيدات المشرف العام على مهرجانها السنوي للتمور، طلبت من الاستشاري الاقتصادي دراسة إمكانية تبني إحداث بورصة عامة للتمور على مستوى السعودية، وهي تنتظر رده، لتبني تحركها القادم على نتائج الدراسة.
وتذهب الآراء مجتمعة، إلى أن إحداث بورصة للتمور، ووضع آليات لها، وفق معايير تصديرية، سيكون له مردود كبير على زراعة النخيل في السعودية.
وبحسب تأكيدات المسؤولين في أمانة منطقة القصيم، حول بورصة التمور التي ستقام في مقر مدينة بريدة للتمور، «ستكون هناك آلية معلنة للصالة التي ستقام فيها عبر تدريج التمور وتحديد مستوياتها بشكل واضح».
ويوجد في مدينة بريدة وحدها، 37 نوعا من التمور، سيتم إدراجها في صالة بورصة التمور العالمية، التي يرى خبراء بأنها ستشكل نقلة نوعية للتسويق على غرار المنتجات الزراعية المتعددة في العالم، والتي توجد لها بورصة عالمية على مدار العام.
ويؤكد المسؤولون في منطقة القصيم، أن خيار إنشاء بورصة عامة للتمور، هو «خيار دولة»، على اعتبار أن الدول التي لديها منتج وطني تحاول دوما أن تسيطر عليه، وتتحكم في أسعاره على مستوى العالم، كما هو حاصل في 3 دول عالمية على الأقل، هي أميركا ونيوزيلندا وهولندا.