تعتزم المديرية العامة للجوازات، خلال الفترة المقبلة، تطبيق نظام البصمة على الوافدين في السفارات السعودية بالخارج قبل خروجهم من بلدانهم، للتأكد من عدم تورطهم في أي سوابق أو قضايا جنائية، بدلا عن اكتشافهم بعد وصولهم إلى الأراضي السعودية.
وأوضح العقيد عايض اللقماني، مساعد مدير عام الجوازات، أنه ليس من صالح المواطن تشغيل شخص مبعد في قضية جنائية أو غيرها، إذ إنه بمجرد اكتشاف ذلك عن طريق نظام البصمة يتم إعادته من حيث أتى.
وقال اللقماني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن نظام البصمة له مميزات عدة تتمثل في الكشف عن أرباب السوابق والمبعدين والمتورطين في قضايا التزوير والهاربين عن كفلائهم والمتخلفين، إلى جانب التعرف على شخصياتهم، لا سيما أن هناك من يأتي عن طريق تأشيرة العمرة ويتضح أنه هارب فيما بعد، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق ذلك النظام في سفارات السعودية بالخارج خلال الفترة المقبلة.
وكانت شركة «العلم» المتعاونة مع المديرية العامة للجوازات قد احتفلت أول من أمس بإصدار مليون تأشيرة خروج وعودة إلكترونية عبر خدمة «مقيم»، التي تتيح للمستفيدين الارتباط المباشر، على مدار الساعة، بقواعد بيانات الجوازات لتنفيذ المعاملات ومتابعة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بشؤون سفر وإقامة المكفولين، إلى جانب حصولهم على معلومات كاملة ومحدثة عن المقيمين العاملين لديهم.
وكانت مكاتب استقدام للخادمات والسائقين في السعودية تذمرت من بعض الإجراءات التي اتخذت مؤخرا بإعادة عمال بعد وصولهم إلى المطارات السعودية عقب التأكد من أنهم سبق وعملوا في البلاد وغادروا بعد مخالفات، إما هروباً من كفلائهم أو جرائم جناية وخلافه. وهنا يقول سمير الزهراني، أحد ملاك مكتب استقدام في جدة لـ«الشرق الأوسط»، «لقد أصبحنا نتجنب استقدام العمالة التي سبق لها العمل خشية أن تكون عليها أي ملاحظات وتكتشف في المطار بعد وصولها، وهو ما يكلفنا تذكرة عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى».
وبالعودة إلى احتفال الوصول إلى المليون إقامة الكترونية، كشف الدكتور خالد الغنيم، الرئيس التنفيذي لشركة العلم، عن وصول حجم الدخل السنوي للشركة من خدمة مقيم إلى نحو 18 مليون ريال، وذلك على اعتبار بلوغ متوسط الاشتراك الشهري في هذه الخدمة حوالي 3 آلاف ريال، مشيرا إلى أن عدد الشركات المشتركة في «مقيم» وصل إلى 6 آلاف منشأة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» «لدى الشركة خطة طويلة الأمد، خاصة أنها تعد جهازاً مساعداً على الخدمات من الناحية الفنية والتشغيلية، إذ إن هناك خدمات كثيرة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة». مبيناً أن التحدي يكمن في تعديل الإجراءات وترتيب أولويات الجهات الحكومية وفق جداولها، التي من ضمنها الأحوال المدنية والمرور والجوازات، إضافة إلى قطاع الأعمال والهيئة العليا للسياحة من خلال تقديم بعض الخدمات السياحية.
وأضاف «تم التعاون مع المرور في خدمة (تم) للتعاملات المرورية كإصدار الاستمارة وخدمة المستخدم الفعلي للسيارة، بحيث تسجل المخالفة على السائق الفعلي وليس على صاحب السيارة، التي من شأنها أن تساعد الشركات في تحديد السائقين عوضا عن تسجيل المخالفات المرورية باسمها».
وأفاد أن الشركة على وشك توقيع اتفاقية مع الأحوال المدنية تقتضي تقديم خدمات كثيرة من ضمنها تعديل المهنة وسجل الأسرة وبلاغات الولادة والوفاة، لافتا إلى أنها ستنطلق خلال العام المقبل.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة العلم خلال كلمة ألقاها، أن تجربة التأشيرة الالكترونية أثبتت أن الجهد المبذول على الجوانب التقنية لم يتجاوز 30 في المائة، بينما انصرفت معظم الجهود إلى الجوانب الإدارية المتمثلة في إعادة هندسة الإجراءات وإدارة التغيير وتنزيل تلك الإجراءات على أرض الواقع.
واستطرد قائلا «كان من الصعب شطب عشرات السنين من التعامل الورقي وتفهّم أهمية البيانات الالكترونية في ظل اعتبار المستند الورقي مجرد إشارة مرجعية لرمز المستند الالكتروني».
وأبان أن تنزيل إجراءات التأشيرة الالكترونية إلى أرض الواقع اقتضى سلسلة طويلة من الاجتماعات والتعميمات والزيارات والمخاطبات، إلى جانب تنفيذ تجارب سفر حقيقية لعدة دول من أجل اختبار جميع الاحتمالات وسد كافة الثغرات.
وبالعودة إلى مساعد مدير عام المديرية العامة للجوازات، فقد أكد أن التأشيرات الالكترونية خففت الكثير من الأعباء على أصحاب الشركات والمراجعين والمنسقين في إدارة الجوازات بمناطق السعودية والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وقضايا التزوير، إلى جانب أخطاء المشغلين وعلى رأسها الأخطاء المتعلقة بتواريخ انتهاء التأشيرات.