الذي يعود إلى الأحساء بعد غياب عام، يلاحظ النقلة الكبيرة التي طالت شوارعها وميادينها، وقد اكتست بمسحة تجميلية بالسفلتة والإنارة والأرصفة والتشجير، وتحسين مداخل الأحساء من جميع جهاتها، وتنظيم الأسواق وتطوير الإنارة وتوسعة الشوارع، وانتشرت أرصفة مخصصة للمشي في المدن والقرى، حتى أصبحت رياضة المشي ضمن البرنامج اليومي لأبناء المنطقة، وصارت مشهدا مألوفا من الرجال والنساء والشباب والأطفال، وشعر المواطنون بالرضا مما يقدم لهم من خدمات «سريعة» في المدن ومختلف الأحياء والقرى والهجَر. وخلال سنوات معدودة أصبح رئيس بلديتها المهندس فهد الجبير نجما في سماء الأحساء، تسابق الأهالي إلى تكريمه والاحتفاء به، وأخذ بعض شعرائها ينظم فيه القصائد، واحتل مساحة من اهتمام كتاب المقالات الصحافية في الصحف المحلية.
في الشهر الماضي تم رفع المستوى التنظيمي لبلدية الأحساء إلى أمانة. «الشرق الأوسط» كان لها هذا الحوار مع أمين الأحساء فهد الجبير، حول «الأمانة» وإنجازاتها في السنوات الماضية وحاجات الأحساء إلى خدمات أكثر، فإلى تفاصيل الحوار:
* ماذا يعني رفع المستوى التنظيمي من بلدية إلى أمانة؟
ـ رفع المستوى التنظيمي لبلدية الأحساء إلى أمانة وربطها مباشرة بسمو وزير الشؤون البلدية والقروية يواكبه زيادة في الصلاحيات وتسهيل في الإجراءات وزيادة التطلعات في مستوى المشروعات وزيادة اعتمادات مالية تتناسب مع حجم وحاجة محافظة الأحساء، متى ما تم إثبات الحاجة ودرجة القصور في ذلك، ثم عرضها على المسؤولين في وزارة المالية. وهناك مؤشرات يعتمد عليها رفع الميزانية، من أهمها حجم البلدية الأساسي وعدد السكان ومساحات التنمية الحضرية والتجمعات السكنية وعدد القرى وعدد الهجر المخدومة وبُعد هذه الهجر عن المواقع الرئيسية. كل ذلك يؤخذ في الاعتبارات لدى وزارة المالية بالإضافة إلى شرح كل مشروع بشكل منفرد بطريقة علمية ومدروسة بعد أن يتم عمل دراسة وافية ومبررات الحاجة الماسة والتقدير المالي المناسب.
* وهل سينعكس ذلك على الفروع البلدية في الأحساء؟
ـ نعم بشكل مؤكد، من ناحية التخصيص المالي وزيادة المشروعات ونوعيتها، وأي نقلة نوعية للأمانة يدعم هذه البلديات التي هي بدورها تقدم خدمة للمواطنين والتي يتجاوز بعضها إلى خدمة 100 ألف نسمة، ولدينا دراسة لإنشاء 4 فروع جديدة، إلى جانب فروع البلدية السابقة، وهي: الهفوف والمبرز والعمران والعيون والجفر ويبرين.
* وماذا تم في شأن مركز الملك عبد الله الحضاري؟
ـ مركز الملك عبد الله الحضاري دخل في مرحلة متقدمة من مرحلة التصميم، والميزانية حسب الدراسة المعدة لذلك تجاوزت 100 مليون ريال وسيتم طرح المشروع ضمن ميزانية العام القادم، وسيتم تنفيذه في شرق الأحساء باتجاه شاطئ العقير. بالإضافة إلى مركز الأمير سلطان الحضاري وهو مركز آخر، سيكون موقعه في اتجاه غرب الأحساء للقادم من مدينة الرياض، والذي تبرع له الأمير سلطان بن عبد العزيز بـ10 ملايين ريال، ليكون نواة لإنشاء هذا المركز، وله طابع مختلف. وقد تم الانتهاء من إعداد الدراسات التصميمية له وفق أحدث الأساليب وسيتم البدء طرحهما قريبا، وكلا المركزين صرحان ثقافيان حرصت الأمانة على أن يخدما أكبر شريحة من المواطنين من خلال توزيعهما بين شرق وغرب الأحساء، وهما سيركزان على الأنشطة التي تخدم الحركة الثقافية.
* ألا يخشى أن يكون موقع الملك عبد الله الحضاري بعيدا من حيث المسافة عن أبناء الأحساء؟ ـ الآن نتصور أنه بعيد، لأن المنطقة التي سيتم إنشاؤه بها ما زالت خالية تماما من السكان والتنمية العمرانية، ولكن حسب التخطيط والدراسات، أتوقع أن حركة النمو العمراني شرق الأحساء، ستشهد انطلاقة واضحة وأن ما يجري حاليا من تحسين وإنشاء الشوارع والجسور والأنفاق سيساعد المواطنين على سهولة الوصول إلى هذه المشروعات.
* يردد بعض أعضاء المجلس البلدي، أن نجاح أي مشروع يُنسب إلى رئيس البلدية وأن أي تقصير وفشل يُنسب للمجلس البلدي؟
ـ أريد أن أوضح نقطة مهمة، لا نريد أن نفرق بين الجهاز التنفيذي للبلدية والمجلس البلدي، يجب أن لا نحمّل الأعضاء في المجلس البلدي أكثر مما يحتملون، أو نطالبهم بعبء أكبر من دوره، وهو دوره في توجيه دفة العمل البلدي، متى ما لاحظوا أنه انحرف عن مساره الصحيح، فهو مراقب للبلدية وهذا هو دوره الرئيسي. وبين البلدية والمجلس البلدي تفاعل واضح وله تأثيره الإيجابي. ولكن يبقى العامل التنفيذي وهو مسؤولية البلدية، وهذه الصورة المبالغة دور المجالس البلدية وعن تحميل البلدي أكثر من طاقته ومطالبته بالكثير من العمل هي إفرازات خطأ إعلامي في تضخيم الصورة عن مهام أعضاء المجلس البلدي. ولا يمكن أن طالب أعضاء لهم جلسة شهرية واحدة لمدة ساعتين تقريبا، بالشيء الكثير، ومن الطبيعي أن لا نطلب منه شيئا ليس من مهامه ولا من مسؤولياته، ولكن لا نغفل دورهم في النجاحات. ولكن المسؤولية مسؤولية البلدية في الإخفاق، التي لها طاقم يتجاوز ألف موظف، وبالتالي لا يمكن أن نقارنه بالمجلس البلدي المكون 12 عضوا.
* كيف تقيّم عمل أعضاء المجلس البلدي في الأحساء، خصوصا وأنه روعي في انتخابهم اختلاف الموقع الجغرافي الذي ينتمون إليه لتغطية أكبر قدر ممكن من تلمس هموم المواطنين، وبعضهم فتح مجلسه لاستقبال المواطنين والاستماع إلى شكواهم، ونزولهم إلى الميدان للوقوف على حالات نقص الخدمات، كيف ترى أنت ذلك من خلال تقديم الاقتراحات والأفكار للبلدية؟
ـ أعضاء المجلس البلدي في الأحساء يعملون كفريق عمل واحد بينهم الانسجام والتفاهم، وساعد في ذلك أيضا اختلاف التخصصات الموجودة بين الأعضاء وهذا أدى إلى تكامل بين الأعضاء في طرح وجهات النظر والاقتراحات. وكان لهم دور كبير وفاعل في نقل نبض الشارع في الحاجة أو درجة الرضا ووجهات النظر، وهذا يعطي مؤشرات قوية لأي برنامج سواء نُفذ أو يكون قيد الدراسة، يعطي مؤشرات ويساعد في اتخاذ الرأي والمشورة وهذا جيد في أن يكون المواطن، وهو المعنيّ بالموضوع، شريكا في اتخاذ القرار من خلال معرفة رأيه من خلال تواصل أعضاء المجلس مع المواطنين.
* العناية الواضحة بشاطئ العقير وما تم إنجازه خلال سنوات قليلة، بحاجة إلى المحافظة عليه من التخريب والعبث، فهل يوجد برنامج للصيانة والنظافة؟
ـ تمت إعادة الحياة إلى شاطئ العقير من خلال مشروعات متعددة بداية من عام 2004، فقد تمت زراعة أكثر من 285 ألف متر من المسطحات الخضراء، وزراعة 330 نخلة بلدية و840 من فسائل النخيل، وزراعة 780 نخلة وشنطونيا، وأكثر من 5000 شجرة كونا موربس. كما تم إنشاء 5 ملاعب مزروعة بالمسطح الأخضر، وتركيب 184 لعبة للأطفال وهي من الحجم الكبير، وكذلك إنشاء 8 خزانات خراسانية، أما المظلات الـ150 الكبيرة فقد صُممت بشكل هندسي جمالي وبصورة تحفظ للعائلات خصوصيتها. هذه النقلة النوعية في شاطئ العقير أسهمت في زيادة عدد الزائرين من 500 زائر إلى 18 ألف زائر (أي بزيادة 3600 في المائة) في أيام المناسبات وأحيانا تصل إلى 20 ألفا أيام الأعياد. ومن الطبيعي أن يكون لهذا التطور في عدد الزائرين ضريبة، وهو العبث والتخريب وترك المخلفات، ولذا وضعنا مشروع صيانة ونظافة بدأ العمل به مؤخرا بهدف الحفاظ على نظافة وسلامة الشاطئ. وقد تم تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية لرصد العابثين والمخالفين، وبخصوص الكتابة على المظلات والعبث والتخريب المتعمد هناك إجراءات منها تسجيل المخالفات ضد المخربين، ومنها حجز السيارة ودفع الغرامة المالية التي قد تصل إلى 5 آلاف.
* وهل من صلاحيات الأمانة أن تقوم بتنفيذ هذه الإجراءات؟
ـ نعم، يوجد نظام يعطي الأمانة الحق في متابعة المخربين وتنفيذ العقوبات والغرامات في حقهم، كل ذلك بهدف الحفاظ على ممتلكات الدولة، وإدارة الشواطئ بميناء وشاطئ العقير تبذل جهودا كبيرة في توفير الخدمات كافة لراحة الزائرين وحريصة على سلامة المواطنين وسلامة الشاطئ وممتلكاته وعدم العبث فيه. ونتمنى أن لا نصل إلى هذه العقوبات، بل نسعى إلى إيجاد الوعي عند الزائرين في الحرص على سلامة ممتلكات الشاطئ، وفي هذا الجانب قامت الأمانة مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأحساء لرفع الجانب التوعوي لدى الزائرين، من خلال بث رسائل توعوية إلى المواطنين. كما أن الأمانة قامت على مدى خمس سنوات متتالية في إقامة حفل تكريم المتفوقين، كل ذلك بهدف الارتباط بين الأمانة كقطاع خدمي وبين قطاع تعليمي ليكون التكامل في ما يخدم الوطن.
* اللوحات الإرشادية في الأحساء إشكالية كبيرة، الزائر يتوه في شوارع القرى بشكل خاص ولا يمكن أن يصل إلى المكان الذي يريد إلا بعد السؤال أو بواسطة مرشد، كما أن هناك لوحات إرشادية قديمة، لم تزال من أماكنها، هل لدى الأمانة خطة في هذا الشأن؟
ـ في الفترة الأخيرة تم تنفيذ 40 لوحة من اللوحات الإرشادية الكبيرة، كي تكون دليلا داخل المدن للقرى وللأماكن السياحية والمهمة، ولدينا برنامج لهذه اللوحات نُفذ منه 60 في المائة، والآن الوضع أفضل بكثير. ولكن للأحساء طابع مختلف بحكم أن تكوينها السابق، لم يكن ضمن تخطيط حديث، كانت تجمعات زراعية أساسا، ثم تحولت إلى تجمعات سكنية. فالجانب التخطيطي العشوائي ولد خطوطا غير مستقيمة، هي جميلة كتكوين، ومقبولة كمخططات سكنية وبيئة عمرانية، ولكن ضريبتها في الوصول إلى هذه المواقع في أنها تحتاج إلى شخص عارف بها. ولذا لا تجد الخطوط المستقيمة في الأحساء، وأنا أعتبر هذا ميزة لها، وطابع خاص، ومن الصعب أن يتم وضع لوحة إرشادية أو علامة أو توجيه في كل الشوارع، لأنها متداخلة بشكل كبير، ولكن مع التحسينات الجديدة للشوارع، واكتمال الخط الدائري سيساهم في تذليل هذه الصعوبة.
* يلاحظ العمل المتواصل لتنفيذ المشروعات في مختلف شوارع الأحساء، وهذا أدى إلى رضا المواطن، إلا أننا نلاحظ فجأة توقف السفلتة في شارع معين، ويبقى معلقا لأسابيع، هل تعانون من مشكلة في نقص الأسفلت؟
ـ معدلات الإنجاز في الأمانة تُعتبر جيدة وكذلك مستوى تنفيذ المشروعات، ويشهد أبناء الأحساء بالنقلة النوعية في تنفيذ المشروعات، ولكن نقص الأسفلت تحكمها جهات أخرى، خصوصا من قبل المصافي التي تورد مادة البيتومين، قد تخضع لأعمال صيانة أو زيادة طلب فيكون هناك تأخير خارج عن إرادتنا.
* يلاحظ أيضا بعد الانتهاء من تنفيذ الشوارع، تعود الحفريات إليها بعد فترة بهدف تمديدات الماء أو الكهرباء، هل هناك عمل تنسيق بين الجهات الأخرى قبل عمل السفلتة؟
ـ التنسيق في هذا الجانب يكون بحدود بين الأمانة والجهات الأخرى، بحيث تُنجز المشروعات الرئيسية قبل استكمال أعمال السفلتة، ولكن هذا التنسيق لا يمكن من ناحية منطقية أن ينفذ بنسبة 100 في المائة، قد يكون بدرجة نسبية تتراوح بين 70 و80 في المائة حسب درجة التنسيق، وذلك لأسباب كثيرة، منها: أنه لا يمكن أن تصل الخدمات حسب أنظمة الجهات الخدمية الأخرى إلا بعد تنفيذ المباني. فأنا أنفذ شبكة الطرق التي تخدم جميع المواطنين، أما شبكة الكهرباء أو المياه فهي قد تقدم لمواطن واحد، بعد أن ينتهي هذا المواطن من بناء بيته أو يكون في مرحلته الأخيرة، بعدها يقدم الطلب لربط منزله بالماء والكهرباء. ومن هنا الأمانة تراعي مصلحة هذا الفرد ولا يمكن أن تحرمه من إيصال الخدمة، فتأذن بعمل الحفريات لإيصال الماء أو الكهرباء لهذا المواطن، ولذا الأمانة تشرع في عمل الشوارع لخدمة الموطنين كافة، وفي الوقت نفسه لا يمكن تعطيل استكمال الشوارع أو بقية الخدمات لأجل أن قطعة أرض واحدة لم تُبْنَ، ويمكن لقطعة الأرض هذه أن تُبنى بعد عام أو شهور من استكمال سفلتة الشارع، فيتم إيصال خدمات الماء والكهرباء لصاحب البناء، وهذا ما أقصد به أن التنسيق في هذا الجانب لا يمكن أن ينفذ بنسبة كاملة. ولكن يمكن أن يتم ذلك في المخططات الحديثة، حيث تقدم الخدمات كاملة للمخطط مرة واحدة دون الانتظار لطلب مواطن واحد.
* ولكن يلاحظ أن معالجة الحفريات أحيانا تتم بصورة عشوائية، فتتسبب في إيجاد المطبات، مما يتسبب في تشويه وإزعاج مستخدمي الشارع.
ـ أي حفرية في الشارع لا بد أن تترك أثرا، وإعادة السفلتة لن تعيد الشارع كما كان، تماما مثل العملية الجراحية في الجسد البشري لا يمكن أن تعيد موضع العملية كما كان في السابق. وعادة في هذه النوع من الحفريات وهذه الوصلات البسيطة يكون المقاول متخصصا في الحفر، ولكنه غير متخصص في السفلتة، فأحيانا يحفر ثم يتم انتظار مقاول آخر حتى يقوم بتسوية الشارع بالسفلتة، وهذا يُحدثِ تأخيرا في الوقت. ومؤخرا وضعت الأمانة برنامجا لضبط الجودة يتابع هذا النوع من الأعمال لضبط مستوى إعادة الردم حفاظا على مستوى وجودة الشارع.
* سوق القيصرية التاريخية، وهي سوق اقتصادية مهمة وعزيزة على نفوس أبناء الأحساء، ولذا ينتظرون بشغف الانتهاء من إعادتها بعد الحريق الذي تعرضت له، متى يتم الانتهاء من تنفيذها، وهل سترجع كما كانت؟
ـ سوق القيصرية يتم تنفيذها طبقا لما كانت عليه، حسب وضعها السابق، بأبعادها السابقة في الممرات ومساحة الدكاكين بنسبة 100 بالمائة، وبالسنتيمتر الواحد، وبالمواد القديمة نفسها بهدف الحفاظ عليها كعنصر تراثي. ونحن نحترم هذا العنصر وننفذه بجميع مواصفاته، وبشخصيتها القديمة. ومشروع إعادة سوق القيصرية يُتوقع أن يتم اكتمال تنفيذه مع بداية العام الهجري القادم. وهي جزء من دراسة تطوير المنطقة التاريخية بوسط مدينة الهفوف، التي ترتبط جميعا بالعناصر التراثية، وهي قصر إبراهيم الأثري والمدرسة الأميرية ومسجد الدبس ومسجد الجبري، وتنفيذ سوق القيصرية هو مرحلة من تنفيذ تطوير منطقة وسط الهفوف.
* نزع الملكيات في الطريق الدائري في شارع الستين (جنوب الهفوف)، كان عدم رضا بمبالغ التثمين باعتبار أن السوق العقارية شهدت طفرة كبيرة، وذلك أدى إلى ارتفاع في قيمة البيوت أو المزارع المنتزعة ملكيتها، ما معايير التثمين؟ هل يراعى في ذلك حركة السوق العقارية؟
ـ بالنسبة إلى نزع الملكية في الطريق الدائري في شارع الستين هو من مسؤولية وزارة النقل، وقد تم إعادة التثمين مرة أخرى وانتهت المشكلة، وعملية التثمين تخضع للجان من جهات حكومية مختلفة، منها البلدية ووزارة المالية والجهة المعنية بالمشروع، والتثمين هو تقدير حقيقي يجب أن يراعى فيه صاحب الملك بأن لا يظلم ولا يجحف حقه ويكون منطقيا، وكذلك مراعاة الميزانية المخصصة للتثمين، مع الأخذ بمراعاة السوق السائدة للعقار وقت التثمين، ومراعاة المواطن الذي ستنزع ملكية عقاره.
* مخطط «مثلث المنصورة» في شرق الأحساء، فيه أكثر من 400 مليون ريال مجمد، وهو معطل منذ أكثر من خمس سنوات، متى سيتم السماح بالبناء فيه؟
ـ ما زالت المشكلة قائمة، هي مشكلة حقوقية وهي بين البلدية ومدّعي تملك، يدّعي ملكية الأرض القديمة، وأن البلدية ليس لها حق في ملكيتها، وما زالت البلدية بصدد الجلسات معه لإنهاء هذه المشكلة وحسم الموضوع، ومتى ما أُنجز الموضوع ستُستكمل الإجراءات.
* مخطط جواثا القريب من مسجد جواثا الأثري، مخطط قديم له أكثر من 20 عاما، وفيه نحو 1000 أرض، وهو يفك أزمة أراضٍ في القرى المحيطة، وحتى الآن لم تتوفر به الخدمات.
ـ بمجرد أن يتم البناء من قبل أصحاب الأراضي في المخطط سنقوم بتوفير الخدمات، وتوفير الخدمات مبنية على عدة معايير، منها حجم المباني وحركة البناء، فمتى ما رأينا التحرك والشروع في البناء، البلدية بدورها تستكمل الإجراءات.
* لماذا تأخر كل هذه السنوات، رغم أن البعض بدأ يبني استراحات لا بيوتا؟ وهل المطلوب من صاحب الأرض أن يبني أولا ثم تتوفر له الخدمات؟
ـ متى ما وجدنا حركة مستمرة وكبيرة في البناء، تلقائيا نتحرك في توفير الخدمات، والمسألة خاضعة لدينا لأولويات، المطلوب مني أن أخدم المناطق المكتملة بالسكن، والمعيار لدينا أن عدد المباني مؤشر قوي في تحديد أولوية السفلتة وكذلك عمر المباني والخدمات الموجودة، هذه المؤشرات تحدد الأولوية.
* السوق النسائية كأنما هناك اعتراض وعدم رضا من بعض البائعات على نقلها إلى مكان بعيد عن الموقع الحالي.
ـ لا يمكن أن نحصل على الرضا من الجميع، واختيار الموقع نراعي ونحسب فيه حساب المستقبل، والموقع جيد ومميز والتصميم روعي فيه أن يكون تراثيا ويراعي فئة النساء، وهو من المواقع الذي يتوسط المنطقة العمرانية، موقع نموذجي ويمتاز بتوسطه وسهولة الوصول إليه، وهو معلم رئيسي جاذب على مستوى الواحة، وسيتم إنجاز مشروع السوق النسائية بعد عيد الفطر المبارك، بتكلفة تصل إلى 3.5 مليون ريال وسيضم السوق بين جنباته 134 مبسطا للبائعات.
* بالنسبة إلى مهرجان الصيف «حسانا فَلة» ما زال الطموح في أن يشهد عروضا نوعية مميزة عما هي عليه؟
ـ في مهرجان هذا العام وهو المهرجان الرابع، استفدنا كثيرا من تجربتنا في السنوات السابقة، وقدمنا أنشطة مختلفة في الجانب الثقافي والفني من خلال المسرحيات والأمسيات الشعرية والإنشاد، وبرامج خصوصا للشباب وبرامج خاصة للأطفال، وفعاليات رياضية، بجانب النشاط النسوي حيث أُعطيت المرأة مساحة كبيرة من المشاركة. ونعمل على أن نلبّي حاجة الجميع بأي توجه. كما شهد مهرجان هذا العام زيارات من السياح الخليجيين، وسيتم استقلال الموقع لإقامة أنشطة مستمرة في المناسبات المختلفة على مدار العام كما هو الآن قائم في هذا الشهر الفضيل من فعاليات خاصة بالشباب. ونطمح إلى أن نصل إلى درجة أفضل، في أن نوجَد في مواقع مختلفة ومتعددة في السنوات القادمة، ومنها في متنزَّه الأحساء العام الذي سينتهي العمل منه العام القادم، حيث سيشهد بعض فعاليات المهرجان في هذا الموقع وكذلك في شاطئ العقير، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى.
* كثرت الشكاوى حول وجود الخلاطات ومصانع الخرسانة والطابوق في داخل الأحياء السكنية، ما دور الأمانة في ذلك؟
ـ تم تخصيص موقع على امتداد طريق الخليج، وهو في طور التجهيز، وأعتقد خلال الشهرين القادمين سيتم نقل جميع المصانع التي في داخل الأحساء إلى هذا الموقع.
* تم الانتهاء من بناء المجمع السكني في «هجرة فضيلة» جنوب الأحساء، فمتى يتم توزيعه على المستحقين؟
ـ توزيع المخططات يخضع لبرنامج وترتيب معين، وهي مسألة إجراءات متى ما انتهينا منها سنبدأ في عملية توزيع مباني المجمع السكني.
* أطلقت أمانة الأحساء مؤخرا نظام إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية، وفق نظام إلكتروني يعمل على بيئة الويب من خلال البوابة الإلكترونية لأمانة الأحساء على الشبكة العنكبوتية، ما ميزة هذا النظام؟ وما فائدة الأمانة منه؟
ـ من خلال هذا النظام يتم منح حسابات إلكترونية خاصة بالمستشفيات والمختبرات الطبية للاستفادة من هذه الخدمة، ومن أي مكان، بعد تأهيلها من قِبل الأمانة، والتي بدورها تُصدِر الشهادات إلكترونيا وفق تسلسل إجرائي تُشرف عليه الأمانة بشكل آلي دون أي تدخل بشري. ويشتمل هذا النظام على خصائص ذكية تمنع إصدار الشهادة آليا في حالة عدم مطابقة الفحص للأنظمة واللوائح الخاصة بصحة البيئة، وكذلك يتم طباعة الشهادات على بطاقات خاصة ممغنطة، واستخدام خاصية «البار كود» ليتم قراءتها إلكترونيا بواسطة القارئات الضوئية للمحافظة عليها ومنع تزويرها ورفع مستوى الوثوقية والأمان. وهذا النظام يشتمل على إمكانيات عديدة تمكّن المستفيدين من تلقّي الخدمة واستقبالها إلكترونيا دون الذهاب إلى مقر الأمانة مطلقا. والأمانة تسعى إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، وهو المشروع الذي ترعاه الحكومة الرشيدة، وترجمة رؤى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية إلى حقائق ملموسة والاستفادة من ثورة تقنية المعلومات التي تعيشها السعودية للتيسير على المستفيدين وتقديم خدمات الأمانة بشكل مميز يضمن مواءمتها مع الأنظمة واللوائح بشفافيـة باستخدام سُبل ووسائل تقنية متطورة، بهدف سرعة تقديم الخدمات للمستفيدين وسهولتها لضمان جودتها وسرعتها.