أثار تأخر الرواتب وغياب عقود العمل والتأمين الطبي خلافا بين 93 موظفا يعملون في شركة MSD المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية، حيث يتحضرون للتقدم بشكوى ضد شركتهم لوزارة العمل جراء تضررهم نتيجة عملهم منذ فترة من دون توقيع عقود رسمية، وتأخير تسلم رواتبهم وعدم وجود تأمين طبي، إضافة إلى مشكلات في التأمين الاجتماعي.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول في شركة المياه الوطنية لـ«الشرق الأوسط»، إن هؤلاء الموظفين لا يعملون لدى الشركة وإنما يتبعون للشركة المتعاقدة، في حين أكدت الشركة المتعاقدة صرف رواتبهم في الوقت المحدد وعدم وجود أي مستحقات متأخرة.
وأوضح أحد الموظفين المتضررين «فضّل عدم ذكر اسمه» أن الشركة المتعاقدة مع المياه الوطنية السعودية تختص بتوظيفهم بمركز الاتصالات، مشيرا إلى أن الإدارة لا تسلمهم شيكات الرواتب إلا بعد صدورها بنحو أسبوع.
وقال في خطاب بعث به لـ«الشرق الأوسط» ويحمل أسماء وتوقيعات حوالي 25 موظفا متضررا، من الطبيعي أنه لا يوجد لدينا تأمين طبي أو اجتماعي باعتبار أننا لسنا بعقود رسمية، إلى جانب أن الشركة وعدتنا منذ البداية بزيادة نحصل عليها بعد الشهر الثالث والبالغة 250 ريالا، غير أننا أمضينا ستة أشهر من دون الحصول عليها.
وأضاف أن مشكلة الترسيم لا تخصنا نحن فقط، وإنما طالت أيضا بعض موظفي شركة المياه الوطنية نفسها، الذين عملوا بها منذ أن كانت تحت مسمى مصلحة المياه، إذ إنهم استمروا في العمل بها حسب نظام الإعارة، وينتظرون عقودهم الرسمية لتوقيعها مع الشركة، غير أنهم يتمتعون بمزايا الموظف الرسمي بشكل طبيعي.
فيما ذكر زميله الآخر أبو عبد الله «أن شركة MSD استقطبت معظم موظفيها من شركات وبنوك مختلفة على أمل توظيفهم بشكل رسمي وقانوني، إلا أنها أخلّت بوعودها معهم ليشارفوا على إكمال عام كامل من دون عقود موقعة».
وقال لـ«الشرق الأوسط» حاولنا مراجعة إدارة الشركة نفسها التي وجهتنا بدورها إلى شركة المياه الوطنية باعتبارها الأم، غير أن الأخيرة أفادت بأن تلك المشكلات ليست مسؤوليتها، لاسيما أننا نتبع لشركة MSD.
وبيّن أن عملهم من دون عقود رسمية أفقدهم الإحساس بالأمان الوظيفي في ظل وجود موظفين مسؤولين عن عائلاتهم وأطفالهم، عدا عن تأخر الرواتب التي لا تصلهم إلا بعد مضي أكثر من أسبوع على نهاية الشهر، حسب قوله، لافتا إلى أنه وزملاءه لاحظوا أن شيكات رواتبهم تصدر بتاريخ 28 من كل شهر، غير أنهم لا يتسلمونها إلا بعد أسبوع أو أكثر.
وأضاف تم عرض شكوى الموظفين عبر صفحات منتدى شركة المياه الوطنية على الإنترنت، غير أنه لم تردنا أي ردود حول ذلك، مؤكدا على أن الشركة لم تحدد لهم موعدا واضحا لتوقيع عقود العمل معهم حتى الآن.
من جهته أكد أيمن العمري، المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة MSD المتعاقدة مع المياه الوطنية السعودية على أن العقد المبرم بين الشركتين يختص بتوفير كوادر مؤهلة لتشغيل مركز الاتصالات المسؤول عن الإجابة عن استفسارات وشكاوى العملاء.
وقال في خطاب بعث به لـ«الشرق الأوسط»، وفرت الشركة العدد المناسب لتشغيل ذلك المركز على مدار الساعة، أما في ما يخص رواتب الموظفين فقد تمت المتابعة مع الشركة والتأكد من صرفها بالكامل في الوقت المحدد، مشيرا إلى عدم وجود أي مستحقات متأخرة لهم.
وحول زيادة رواتب الموظفين أفاد المدير التنفيذي للموارد البشرية أن الشركة التزمت بصرفها وفق معايير تقييم الأداء الوظيفي لكل موظف «على حد قوله»، مبيّنا أنه جارٍ العمل على اختيار الكفاءات المتميزة من الموظفين بعد الانتهاء من عملية تقييمهم والتأكد من أداء أعمالهم بكفاءة وفعالية، وذلك من أجل تثبيتهم على وظائف شركة المياه الوطنية.
وأضاف اعتمدت الشركة في اختيار موظفي مركز الاتصال على الجنسية السعودية، والعمر ما بين 18 و 26 عاما، وأن يمتلك مهارات خدمة العملاء واستخدام الأنظمة الآلية والتقنية المستخدمة بالمركز، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية للتأكد من مدى إمكانية تعامله مع طبيعة العمل.
بينما اكتفى المهندس لؤي المسلّم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله، إن هؤلاء الموظفين لا يعملون لدى الشركة وإنما يتبعون للشركة المتعاقدة.
من ناحيته أبان عمر السبيهين، مدير عام الإدارة القانونية بوزارة العمل، أن أنظمة التوظيف تختلف من شركة إلى أخرى، غير أنه من المفترض أن لا تخرج في مجملها عن أحكام نظام العمل، مشيرا إلى أن الشركة التي يبلغ عدد عمالها عشرة فأكثر ملزمة بإعداد لائحة تنظيم عمل توافق عليها وزارة العمل، التي غالبا ما تحتوي على مواد تتعلق بعملية التوظيف.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن مدة التدريب التي يحق فيها لصاحب العمل إبقاء الموظف لديه من دون عقد رسمي، عادة ما تخضع لاتفاق الطرفين، إذ أجاز النظام لصاحب العمل أن يشترط على العامل المتدرب العمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب فترة لا تزيد عن ضعف مدة التدريب أو سنة أيهما أطول.
وأوضح أن نظام العمل أوجب أن يكون عقد العمل مكتوبا واعتباره قائما ولو لم يكتب، إلى جانب إعطاء الطرفين الحق في طلب كتابة العقد بأي وقت، مستثنيا من ذلك عمال الحكومة والمؤسسات العامة الذين يكون قرار أو أمر تعيينهم قائما مقام العقد.
وحول بقاء الموظف على رأس العمل لأكثر من خمسة أشهر من دون عقد مبرم بينه وبين الشركة، اعتبر عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين مخالفة لأحكام نظام العمل تتمثل عقوبتها في غرامة مادية تتراوح ما بين ألفي و 5 آلاف ريال على كل طرف.
وأكد مدير عام الإدارة القانونية على أن قيام العامل بالعمل لدى شركة كبرى لصالح شركة ما تنفيذا لعقد أبرم بين الشركتين لا يلغي العلاقة العمالية القائمة بين العامل والشركة المتعاقدة، ومن ثم تبقى مسؤولية تلك الشركة قائمة في كل الأحوال باعتبارها المسؤولة عن حقوق العامل.
وأضاف أن متابعة أوضاع العاملين لدى أصحاب الأعمال من شركات ومؤسسات لا تتم إلا من خلال الزيارات التفتيشية، لاسيما أن الوزارة أوجدت وكالة مساعدة للتفتيش وعلاقات العمل ترتبط بها الإدارة العامة للتفتيش.
وأفاد أنه تم إنشاء قسم خاص للتفتيش في كل مكتب عمل يحوي مجموعة من المفتشين المحلفين مهمتهم القيام بالزيارات الميدانية التي من ضمنها مفاجأة المنشآت بهدف التأكد من تطبيق أحكام نظام العمل وعدم مخالفة النظام.
وذكر أنه في حال وجود أي مخالفة يقوم المفتش باتخاذ الإجراء النظامي نحوها، الذي يبدأ بإسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل حول كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو إنذار كتابي لتداركها خلال مدة معينة أو تحرير محضر ضبط المخالفة، لافتا إلى أن ذلك يختلف بحسب أهمية المخالفة والظروف الأخرى التي يعود تقديرها للمفتش.