أثار إلغاء التصويت الآلي انتقادا ضد غرفة جدة باعتباره عنصرا مساعدا في زيادة أعداد الناخبين وتشجيع المشاركة في الانتخابات التي يتوقع أن يغيب عنها نحو 75 في المائة من المنتسبين المسجلين في قوائم الغرفة، والبالغ عددهم الإجمالي نحو 30 ألف سجل تجاري.
ويأتي ذلك في وقت تشهد الانتخابات التي تنطلق الشهر المقبل غياباً كبيراً لأسماء بارزة في عالم المال والاقتصاد بينهم محمد الفضل الرئيس الحالي للغرفة وصالح التركي الرئيس السابق ومحمد عبد اللطيف جميل وغيرهم من الأسماء البارزة الأخرى.
إلى ذلك أوضح المهندس محيي الدين حكمي، مدير قطاع التقنية والمعلومات بغرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية، رفضت فكرة الاقتراع عن طريق التصويت الآلي أو ما يطلق عليه الانتخاب عن بعد، وهو الاقتراح الذي تقدمت به بعض الأصوات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصوتين للمشاركة في عملية الانتخاب.
وأستغرب صالح التركي، الرئيس السابق للغرفة التجارية بجدة، قرار إلغاء التصويت الآلي رغم دراسته وإعداده على مدار العامين الماضيين، وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «استغرب مثل هذا القرار الذي كان من الممكن أن يتيح الفرصة لعدد أكبر من المنتسبين للمشاركة في التصويت، كما أن إعداد النظام كفل له النزاهة وحماية حقوق المنتسبين والمرشحين معا في الانتخابات وهو أمر راجع لوزارة التجارة».
وبالعودة للمهندس حكمي أشار إلى أن عدد الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يقترب من 30 ألف مؤسسة ومنشأة تجارية وصناعية في عروس البحر الأحمر. متوقعا أن يصوت نحو 7 إلى 8 آلاف منتسب فقط بناء على معطيات العام الماضي، حيث كان عدد المنتسبين نحو 21 ألفا بينما لم يصوت في ذلك العام سوى 4800 منتسب.
وهنا يعتبر إبراهيم حسن الحوباني، مالك أحد المؤسسات التجارية بجدة والمسجل في كشوفات الغرفة، غيابهم عن الترشيح والتصويت في سنوات مضت بسبب غياب المعلومة لديهم إضافة إلى ابتعاد البعض منهم من دخول ما وصفه بـ«الدوشة».
من جانبه قال علي آل عطية، وهو مسجل آخر «إن الموضوع لا يهمه ويخص أشخاصا محددين». مؤكدا «أن الغرفة مجرد إدارة يرجع لها في الأمور الإدارية المهمة، كما أنه لا يملك الوقت الكافي للذهاب لمقر الترشيح».
وأكد مدير قطاع التقنية والمعلومات استعانتهم لأول مرة خلال فرز انتخابات مجلس إدارتها في الدورة العشرين والمزمع إقامتها في أكتوبر المقبل، بماكينة فرز آلية مستأجرة من إحدى الدول الأوروبية بنحو 250 ألف ريال من شأنها فرز نحو 16 ألف استمارة في الساعة.
وأوضح الحكمي أن هذه التقنية ستستخدم لأول مرة في السعودية لتحقيق أعلى نزاهة وفعالية للانتخابات، مشيرا إلى أنه تم استئجار الماكينة كونها عالية التكلفة في الشراء من بريطانيا، ومؤكدا في الوقت ذاته أن جميع الاستمارات ستعرض على الفحص بالعين المجردة قبيل إدخالها في تلك الماكينة لملاحظة أي تجاوزات قد تحدث. وتشير مصادر مقربة من الانتخابات إلى أنه بحسب الأرقام وأعداد المرشحين، فإن حصول أي من المرشحين في فئة التجار على 500 صوت يجعله مؤهلا للفوز بينما يتطلب الفوز في فئة التجار نحو 700 صوت في حالة مشاركة جميع المسجلين في الغرفة التجارية والبالغ عددهم 30 ألفا، بناء على قرار وزارة التجارة بالسماح لكل منتسب بترشيح شخص واحد.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أغلقت يوم أمس الأول باب الترشح للمتنافسين على مجلس إدارتها في الدورة العشرين على أن يتم اليوم الأحد « أول من أمس» استقبال الطعون على مدار أسبوع كامل فحسب، حيث أشار عضو بارز في اللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه وحتى نهاية دوام يوم أمس لم يتم استقبال أي طعون.
وفي موضوع ذي صلة سجلت قائمة الأعضاء الـ68 المرشحين للفوز بمقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية، وفق آراء المتابعين، مفاجأة كبرى في غياب أسماء تجارية بارزة ومعروفة بعملها التجاري مثل صالح التركي، رئيس مجلس الإدارة السابق، ومحمد الفضل، رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي، وأعضاء برزوا خلال الدورة السابقة مثل الفت قباني وعبد الله رضوان إضافة إلى أسماء تجارية كبيرة، مثل محمد عبد اللطيف جميل ومحيي الدين صالح كامل وصالح بن لادن وعبد الغني صباغ.
وعلق على عدم ترشحه محمد الفضل، رئيس مجلس الغرف السعودية والرئيس الحالي لمجس أدرة غرفة جدة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه أعلن منذ وقت سابق عدم ترشحه لانتخابات الغرفة بسب ظروفه العملية. موضحا «أن الشخص الذي لا يجد في نفسه الكفاءة ولا يجد الوقت الكافي للقيام بعمل الغرفة التطوعي لا بد له أن يتيح الفرصة لمن هم اقدر على القيام بها».
وحول غياب الأسماء الكبيرة قال الفضل «الأسماء المترشحة فيها الخير والبركة، وهناك أسماء كبيرة موجودة ولها ثقلها، ثم أن هناك ثمانية أسماء من مجلس الإدارة الحالي».
فيما رفض صالح التركي التعليق على عدم ترشحه، لكنه أشار إلى أنه سعيد جدا وهو يرى العدد الكبير من أسماء المترشحين، التي بلغت 68 مرشحا وظهور أسماء جديدة من فئة الشباب والأسماء الكبيرة التي ترشحت هذا العام، وهو الأمر الذي أكد أن غرفة جدة للجميع بحسب رأيه.
من جهته قال عبد الله رضوان، عضو المجلس الحالي، إنه لم يرشح نفسه في الدورة السابقة وان قرار تكليفه جاء بالتعيين، وأنه لم يرشح نفسه هذا العام. مكتفيا بالقول «إن الأسماء الموجودة ذات كفاءة عالية». من جهتها أكدت الفت قباني، عضو المجلس الحالي والمسؤولة عن ملف المسؤولية الاجتماعية بالغرفة في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن ظروفها الخاصة المتمثلة في دراسة أبنائها خارج المملكة، التي تتطلب وجودها معهم هي السبب الرئيسي لعدم ترشحها. موضحة أنها ستستمر في مواصلة العمل وتقديم الرسالة، سواء من داخل الغرفة أو خارجها في المملكة أو في الخارج. وأكدت قباني «أن تجربتها وزميلاتها في الدورة السابقة تجربه ناجحة بكل المقاييس تمخضت عنها العديد من الأفكار والانجازات الكبيرة».