تتجه وزارة العدل السعودية لإدخال برامج إلكترونية لـ 79 كتابة عدل وربطها جميعاً بقاعدة بيانات مركزية، في خطوة منها لإكمال مشروعها الإلكتروني، الذي بدأته خلال الفترة القليلة الماضية بإدخال برامجها الإلكترونية الحديثة إلى 37 كتابة عدل في مختلف مناطق البلاد. وعملت وزارة العدل على تأمين خطوط اتصال احتياطية، تعمل عند تعطل الخط الرئيسي، بقدرات تتواءم مع حجم العمل في كل دائرة، نظراً لما قد يحدثه الربط المركزي من أعطال في الاتصال، وتوقف مفاجئ في الخدمة، مما قد يزعج المراجعين ويتسبب في تأخر معاملاتهم.
سلمان آل الشيخ مدير عام الحاسب الآلي بوزارة العدل قال، إن الموقع الإلكتروني للوزارة، يقدم خدمة المعاريض، التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم خطاباتهم عن طريق الموقع، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن الوكالات والمعاملات، وعن مواعيد الجلسات القضائية. مبيناً أن الملف الإلكتروني في الوزارة يزخر بالعديد من المشاريع المستقبلية، وخطط البرامج المتخصصة في الإجراءات القضائية والإدارية، وذلك سعياً منها في تطويع التقنية، والاستفادة القصوى منها في تذليل الصعوبات الناجمة عن الإجراءات النظامية، أو كثافة المراجعين، لتتحقق رؤية الوزارة، وتكتمل بتدشين من «البوابة العدلية الإلكترونية».
من جانب آخر، ولأول مرة تعلن فيها جهة حكومية في السعودية لوسائل الإعلام، تأمينها لعدد من الأعلام السعودية لوضعها فوق مبانيها، أعلنت وزارة العدل أمس تزويد جميع دوائرها من محاكم وكتابات عدل بأعداد كافية من الأعلام لوضعها في مكان بارز فوق المباني التابعة لها، إضافة لمتابعة الموجود منها واستبدالها وفقاً لصلاحيتها وعدم تعرضها للتلف.
وأوضحت وزارة العدل السعودية أن هذا الإجراء الذي يشمل نحو 500 محكمة وكتابة عدل و 13 فرعا، يعد تعبيراً عن الانتماء لهذا الكيان الشامخ وترسيخاً لشعور الارتباط بالأرض والوطن.
وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة السعودية، قد طالب خلال الشهر الماضي في خطاب وجهه إلى وزارة التجارة، بتنبيه جميع الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بعدم استخدام العلم السعودي لأغراض دعائية لا تليق بمكانته، خصوصا أنه يحمل عبارة التوحيد، إلى جانب صدور توجيهات سابقة بعدم استخدام علم المملكة، على السلع والبضائع، التي تكون عرضة للامتهان والابتذال.
وما أن تمت المطالبة حتى سارعت وزارة التجارة بالتحذير من ارتكاب مثل هذه التجاوزات عبر تعميم رسمي وجه إلى مجلس الغرف السعودية، ومنه إلى جميع الغرف التجارية في السعودية.
وأتى هذا التحرك بعد ملاحظة وجود العلم السعودي ملصقا بمنتج لكرة القدم ومنتجات استهلاكية أخرى، وهو ما يسيء إساءة كبيرة للعلم الوطني، الذي يحمل شعار التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله».
وفي سياق آخر، حدا الطلب المتزايد على عمليات إفراغ الصكوك في السعودية، خلال الأربعة أشهر الأخيرة، بالمسؤولين في وزارة العدل، إلى التوجه لدراسة تعزيز لجان الصكوك بالمزيد من كتاب العدل لتسريع عمليات الإفراغ التي شهدت نمواً مطرداً في الطلب على خدماتها، حيث سجلت أعلى إحصائية في تاريخها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبالتوازي مع هذا التوجه تعمل وزارة العدل السعودية حالياً على توجيه نحو 50 كاتب عدل لأماكن الاحتياج، بعد فرز ملفاتهم، وهم من يشترط في تعيينهم على وظيفة كاتب عدل نفس الشروط المطلوبة في التعيين على الوظيفة القضائية، مع شمولهم بنظام القضاء وواجبات القضاة، وذلك عقب ما سجل أداء كتاب العدل أخيراً إحصائيات مضاعفة تفوق الحد المعتاد في الإنجاز، الأمر الذي يتطلب معالجته بتعيين المزيد من كتاب العدل ومعاونيهم.
وستبحث الوزارة السعودية سبل وآليات تعزيز لجان الصكوك، خلال اللقاء الأول لكتاب العدل، الذي سيعقد خلال شهر شوال المقبل، كما سيتطرق المجتمعون فيه أيضاً إلى مناقشة آليات عمل كتاب العدل وتحديثها واستعراض مشاريع الخطط والبرامج المساعدة على تطوير الأداء وتبادل الخبرات والآراء بين كتاب العدل، وحصر الملاحظات ومناقشتها خاصة ما يتعلق بازدواجية الإجراءات.