توقع الغرفة التجارية الصناعية في جدة يوم السبت المقبل أول اتفاقية تعاون سعودية فرنسية، لوضع معايير عالمية تتناسب مع المتطلبات المحلية، لتصنيف معاهد ومراكز التدريب في المملكة مع الهيئة الوطنية للتدريب المهني للكبار في فرنسا وذلك بمقر غرفة جدة .
وأكدت الدكتورة لما عبد العزيز السليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية في جدة، على أهمية توقيع الاتفاقية التي تنص على الخروج بآليات وتوصيات ترتقي بسياسة التدريب في المملكة، وفق معايير عالمية تتناسب مع معايير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف (المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص والمتدربين)، وتؤهل فريق عمل بشهادات معتمدة في مجال التفتيش والمراقبة.
وركزت على أهمية وجود هذه المعايير العالمية لتنظيم التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال وتصنيف المراكز فيما بعد، وفتح المجال أمام الشباب للحصول على الوظائف الملائمة لهم. وأشارت الدكتورة السليمان إلى أن مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية يؤسس لإدارة معنية بالتدريب والتأهيل، مسؤولة عن الإشراف على تحقيق النتائج المرجوة، وبالتعاون مع لجنة التدريب في غرفة جدة. كما أنها ستكون مرجعا للمنشآت حتى تتيح لها فرصة اختيار الكادر الملائم من ضمن المستويات المختلفة لمراكز التدريب. وعبرت عن شكرها وتقديرها لوزير العمل، الدكتور غازي القصيبي، على دعمه ومساندته لتلك الفكرة، عادّة ذلك ترجمة حقيقة لما يتمتع به من فكر بنّاء لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال الغرفة التجارية الصناعية بجدة، التي تسعى بكل إمكاناتها لإنجاح هذه الشراكة بتفاعل ودعم جميع الشركاء. وشددت السليمان على أن مجهودات فريق العمل، المكون من مجموعة متجانسة من موظفي مكتب العمل بجدة وموظفي مجلس جدة لتنمية الموارد، شكل عنصرا فعالا ومهما لتحقيق النتائج الايجابية لدعم الشباب والشابات السعوديات من أجل العمل والتدريب، والاستفادة من القدرات الإبداعية لتنمية سوق العمل والقضاء على العمالة الوافدة، في واحدة من أهم الخطوات لتحقيق أهداف السعودة.