تتجه وزارة العدل السعودية، إلى نقل أعمال المحاكم وكتابات العدل إلى التعاملات الالكترونية، وصولا إلى مفهوم المحاكم الالكترونية والتوثيق الالكتروني، فيما أصدرت الوزارة قرارات تنفيذية بترقية 111 قاضيا على مناصب مختلفة، وتعيين 20 ملازما على درجة قاضي ب.
وأكد الدكتور عبد الله السعدان، المتحدث الرسمي بوزارة العدل، أن الوزارة رسمت خططاً استراتيجية لنقل أعمال المحاكم وكتابات العدل إلى التعاملات الالكترونية في جميع المحاكم السعودية.
وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى الوصول لمفهوم المحاكم الالكترونية والتوثيق الالكتروني، وستتم تهيئة وتدريب منسوبي المحاكم وكتابات العدل للتعامل مع هذه النقلة من خلال عقودها، التي تشترط تجهيز الكوادر العاملة للتعامل الفني الدقيق مع برامجها التشغيلية، مبينا أن الوزارة وضعت جداول زمنية للتحول التدريجي لهذه النقلة التقنية.
وتؤكد وزارة العدل أن الوظائف الشاغرة لديها، التي تناهز في أعدادها 2000 وظيفة، تفي بالاحتياج الحالي، منها 500 وظيفة ملازم قضائي.
وأشار المتحدث الرسمي بـ«العدل»، إلى أن وزارته «ستطلب من وزارة المالية إنهاء إجراءات الوظائف القضائية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية، البالغة مائة وعشرين وظيفة قاضي استئناف، وستين وظيفة رئيس محكمة استئناف، كأقل عدد مستحدث، ليتولى المجلس الأعلى للقضاء إكمال لازمها النظامي حسب اختصاصه، وفق المادة السادسة من نظام القضاء».
واعترف السعدان، بأن العجز في الوظائف لدى وزارة العدل، يكمن في وظائف «كتابات العدل»، وهو ما قال بأنه سيتم الحرص على تعزيزه في ميزانية العام المقبل، مثمنا دور وزارة المالية في التعاون المثمر والمدروس للإسهام في تطوير المنظومة العدلية، لتكون وفق الطموح الذي ينشده الجميع من هذا المرفق.
ونفى المتحدث الرسمي بوزارة العدل، ما يذكر حول أن السعودية تعد من أقل الدول في عدد القضاة، حيث إن إحصاءات عدد القضاة في الدول المقارنة تشمل كافة من يعمل في السلك القضائي، في حين نجد إحصاءاتنا التي تداولها البعض لا تشمل القضاء الإداري، ولا من يقوم بأعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي. وفيما يتعلق بتأخر البت في القضايا، ذكر المسؤول العدلي، أن السعودية تعد في طليعة الدول في الإنجاز حسب الإحصاءات، وأن ما يذكر أن الحاجة ملحة لمزيد من القضاة ليس على إطلاقه.
وشدد المتحدث باسم وزارة العدل، على «أهمية تفعيل مكاتب الصلح في جميع المحاكم، وأهمية صدور نظام يعالج هذا الموضوع بصفة إلزامية، بحيث لا تحال القضية إلى المحكمة للنظر فيها إلا بعد مرورها بمكاتب الصلح، وتقرير قاضي الصلح إحالة الموضوع إلى المحكمة».
وأضاف أن «من المهم نشر ثقافة التحكيم وإيضاح أهميته ودوره، وتفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة، وعدم إشغالهم بأي أعباء إدارية، وإيجاد باحثين شرعيين ونظاميين في المكاتب القضائية، ونشر الثقافة العدلية، وتوعية الناس بهذه الثقافة وتفعيل لائحة الحد من الدعاوى الكيدية، وجميع ما سبق تعد له وزارة العدل الدراسات والاستطلاعات، التي يؤمل أن ترى النور قريبا وتحقق الأهداف المطلوبة منها».
واستند السعدان في ما ذهب إليه حول بعض الإحصاءات الواردة من المحاكم الأجنبية، التي تشير إلى تحقيق مكاتب الوساطة فيها «الصلح»، نسبا وصلت في بعضها إلى 90 في المائة للحد من القضايا، بحيث لا تباشر المحاكم النظر سوى في 10 في المائة فقط.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل عن أن وفدا قضائيا رفيع المستوى، يشمل بعض قضاة المحكمة العليا، سيقوم بزيارة قريبة إلى بعض المحاكم الأوروبية؛ للاطلاع على الجوانب الإجرائية في العمل التنظيمي بتلك المحاكم، منوهاً بالدور الكبير للمحكمة العليا على وجه الخصوص، واضطلاعها بمهماتها الجسيمة بكفاءات قضائية على مستوى مؤهل. وعن تدريب القضاة وكتاب العدل، أوضح السعدان، أن لدى الوزارة خطة لتفعيل الجانب التنفيذي للبرامج التدريبية للقضاة، ودراسة شاملة لتدريب كتاب العدل، وسيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص تنفيذ تدريب القضاة بحكم اختصاص المجلس بالنظر في تدريبهم، واختصاص الوزارة بالشأن التنفيذي للقطاع العدلي، وبين الوزارة والمجلس تعاون تكاملي على أعلى المستويات.
وختم السعدان بتأكيده على وجود العديد من الخطوات، التي ستتخذها وزارة العدل من عقد ورش عمل، وندوة خاصة برؤساء المحاكم، سيتم عقدها قريبا بعد أن تمت الموافقة على محاورها.