وقع وزير سعودي أمس، في خطأ عفوي حينما كان يتحدث عن أن بلاده تعتبر أكبر منتج للطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حينما أخطأ باستخدام «المتر المكعب» بدلا عن «الميغاوات» في تقدير ما تنتجه من الطاقة، قبل أن يعود ليصحح خطأه، إثر دخول السفير الياباني الذي كان يجلس عن يمينه، ونائب رئيس شركة كهرباء طوكيو والذي كان على يساره، في موجة ضحك.
وفرض هاجس شح الماء والذي تعاني منه السعودية، حضوره على كلام المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، بهذا الخطأ. وقال مستدركا ما وقع فيه أمام المسؤولين اليابانيين «دائما ما أخلط بين المتر المكعب والميغاوات».
وعلى الرغم من أن اليابان، تزخر بكافة أنواع الطاقة الحديثة، إلا أن ممثليها الذين وقعوا أمس مع مسؤولين سعوديين عقد تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الكهرباء في مرحلتها الاختيارية، قد أهدوا الوزير السعودي في نهاية الحفل المعد بهذه المناسبة مروحة يدوية، في رسالة عملية من أن مسألة الترشيد تبدأ من هنا.
ومقابل شح الموارد المائية الذي تعاني منه البلدات السعودية، غير أن هذا الأمر لم يثن الوزير الحصين عن أن يهدي اليابانيين مجسما عبارة عن «جرة ماء» قال إنها إشارة إلى الماء المقدس «زمزم»، وهو النوع الوحيد من الماء الذي لا تعاني السعودية شحا في كمياته. ودخلت الرياض وطوكيو أمس، في شراكة تمتد إلى عام كامل، بمبلغ 10 ملايين ريال، لإحداث السياسات والتشريعات الخاصة بترشيد الطاقة الكهربائية.
يقول الوزير الحصين، في تصريحات له أمس، إن السعودية تعتبر من أعلى دول العالم، في زيادة النمو على استخدام الطاقة الكهربائية، مقدرا نسبة الزيادة السنوية بـ8 في المائة. وتقاطع معه معاونه الدكتور صالح العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء، مؤكدا أمام الصحافيين، بأن السياسات التي تطمح لها بلاده، يتوقع أن تكبح جماح النمو الحالي من 8 إلى 4 في المائة في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وعاد وزير المياه والكهرباء، ليشير إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، تحتاج إلى 30 مليار ريال سنويا، من أجل تغطية الطلب السنوي المتزايد، والذي يقدر بـ3 آلاف ميغاوات.
وتستهدف المرحلة الأولى من سياسات ترشيد الطاقة الكهربائية في السعودية، الجهات الحكومية والتجارية والصناعية، دون السكنية، والتي قال الوزير الحصين بأنها الأهم، كونها تستهلك 54 في المائة من الطاقة المنتجة.
لكنه أشار، آسفا، إلى أن ثقافة ترشيد الطاقة تحديدا، ليست موجودة لدى مجتمع بلاده. غير أنه أصر على أن الهدف الأساسي من وراء حملة الترشيد هو القطاع السكني، والذي يعد المستهدف الأول من وراء سياسات الترشيد.
وكشف المهندس عبد الله الحصين، عن أن الشركة السعودية للكهرباء، رصد لها 80 مليار ريال، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة الكهرباء، إلا أن ذلك لا ينعكس على مستوى الأرباح السنوية التي تحققها، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار عبر مجلس الوزراء، بالتنازل عن حصة الدولة من الأرباح في الشركة.
وأمام ذلك، شرح الوزير الحصين، أن قرار الحكومة بالتنازل عن أرباحها في شركة الكهرباء لصالح المساهمين، يعود لمحدودية أرباح الشركة والتي تصل لـ1.7 مليار ريال فقط، وهو ما دفع بالدولة وشركة أرامكو للتنازل عن حصتهما من الأرباح، والتي يؤدي اقتطاعها إلى وصول قيمة الربح عن كل سهم لـ12 هللة فقط.