أكدت جمعية الناشرين السعوديين، بأن انضمام بلادهم كعضو دائم للاتحاد العالمي للناشرين، مرهون باعتماد «حرية النشر» كمبدأ لعمل الصحف والمجلات، ونشر الكتب. وجاءت هذه التأكيدات، قبل يومين من انطلاق مؤتمر الناشرين العرب الأول، المزمع عقده غدا الثلاثاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
من جهته، قال عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي بأنه ليس لوزارته أي دور لما هو معروض في المكتبات العامة، وأنها لا تتدخل بشؤونها، وذلك ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن مصادرة مؤلفات وكتيبات المنتسبين للفكر الضال في الوقت الذي يستمر فيه وجود أدبياتهم القديمة التي رجع بعض أصحابها عنها في المكتبات الوطنية العامة السعودية. وشدد الهزاع خلال مؤتمر صحافي عقد للحديث عن المؤتمر الإعلامي الخاص بمؤتمر الناشرين العرب الأول والمزمع عقده غدا وبعد غد، على اعتبار المكتبات العامة دور نشر تتمتع بجهاز قوي يقوم ويشرف على كافة شؤونها بالإضافة إلى عملها اللازم لكل ما هو مطروح على أرففها. من جهة اخرى أكد احمد الحمدان رئيس جمعية الناشرين السعوديين لـ«الشرق الأوسط» أن قضية «حرية النشر» في السعودية سواء أكانت في الكتب أو الإعلام المقروء (الصحف والمجلات) هي السبب في عدم قبول السعودية كعضو في الاتحاد العالمي للنشر. مضيفا أن الاتحاد العالمي يشترط حرية النشر للانضمام كعضو دائم وليس فقط كمراقب كما هو الحال في الوقت الراهن.
وأشار الحمدان إلى تواصل جهود جمعية الناشرين السعوديين بالعمل في الاطار الدولي لتبديل الصورة والتأكيد على وجود الحريات في مجال النشر في السعودية رغم منع بعض الكتب من نشرها في الداخل لاشتراط مراعاة المعايير الثلاثة وعدم المساس بها وهي (الدين والدولة والمجتمع)، كما فصلها في المؤتمر الاعلامي وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الداخلي.
وتطرق الحمدان إلى ترتيب الجمعية لعقد مجموعة من اللقاءات الخاصة ما بين الناشرين السعوديين ورئيس اتحاد الناشرين الدوليين في الايام المقبلة للنظر في قضية «حريات الناشرين»، والوقوف على الوضع المحلي في محاولة لتبديل وجهات النظر الدولية.
وذكر أنه تم البحث في المؤتمر من خلال حلقة نقاش (نشر الكتاب المدرسي) خطة إسناد القطاع الخاص الصلاحية في استصدار الكتب المدرسية والنظر في كيفية تعامل الناشر والمستثمر مع الكتاب المدرسي تأليفا وطباعة وتوزيعا.
وكشف الحمدان أن اجتماعات جمعيته مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اقتصرت فقط لبحث إشكالية دخول تفاسير القرآن إلى السعودية التي انتهت عقب توضيح الأمر للجمارك.
وأكد على عدم وجود أي ارتباط ما بين الجمعية ووزارة الشؤون الإسلامية حيث ان الارتباط الأوحد هو مع وزارة الثقافة والإعلام، حيث إن فسح الكتب خاضع لموافقة وزارة الثقافة والإعلام، كما أنها وبحسبه صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في هذا المجال، «وليس لأي فرد أو جهة إعطاء القرار في الفسح أو المنع». وفيما يتعلق بإنشاء مكتب محاماة خاص للجمعية للنظر في قضايا الناشرين وجرائم التزوير والقرصنة أشار إلى بحث الجمعية التعاون مع احد مكاتب المحاماة إلا أن الأمر قيد الدراسة. مفيدا أن العائق المادي واشتراطات مكاتب المحامين هي ما تقف دون تحقق هذا الأمر.
وفي السياق ذاته طالب رئيس جمعية الناشرين السعوديين وزارة الثقافة والاعلام ممثلة بالادارة العامة لحماية حقوق المؤلف بالإسراع في النظر بقضايا الملكية الفكرية. وأشار إلى رفع جمعيته لعشرات القضايا التي تختص بحماية الملكية الفكرية الا انها لم تكسب أي قضية بحسب تأكيداته جراء الروتين. موضحا أن بعض القضايا استمرت لعدة اعوام مما يؤدي إلى ملل الناشر والتقاعس عن متابعة القضية.