كشفت أرقام وإحصائيات دولية، تم الإفصاح عنها في الرياض أمس، عن أن السعودية تعرضت لـ287 ألف هجوم الكتروني، خلال عام 2008، حيث حلت بذلك في المرتبة التاسعة من بين أكثر 20 دولة استهدافاً بهجمات القراصنة، ضمن قائمة تصدرتها الصين، وتذيلتها إسرائيل، فيما جاءت كل من مصر والمغرب بين الدول الأكثر استهدافا.
وجاءت هذه المعلومات، التي اعتبرها خبراء مختصون «تعكس مدى الخطر الذي تواجهه الدول العربية على المستويات الوطنية»، في تجمع علمي، دعت له الرياض مجموعة من الدول الخليجية والعربية والغربية ذات الخبرة والمجال في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويجتمع في العاصمة السعودية، حتى يوم غد الأربعاء، مختصون وخبراء دوليون، من أجهزة هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مسؤولون من وزارات الداخلية الأميركية والداخلية الفرنسية، والدفاع الباكستانية، لمناقشة موضوع الجرائم المعلوماتية.
وأفصح الدكتور فهد بن محيا استشاري أمن تقنيات المعلومات، والمشرف على كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات، عن أن السعودية، استحوذت على نسبة 1.2 في المائة، من نسبة الهجمات الالكترونية في عام 2008، وذلك طبقا لما كشفت عنه شركة Kaspersky لأمن المعلومات.
وطبقا لإحصائيات الشركة العالمية، فإن هناك ما يقارب من 23.5 مليون عملية هجوم إلكترونية، صادرة من 126 دولة حول العالم، 99 في المائة منها صادرة من 20 دولة حول العالم، احتلت الصين المرتبة الأولى من دون منازع، لتأتي بعدها الولايات المتحدة الأميركية، ومن ثم دول شرق أوروبا.
وفي المقابل، واجه مستخدمو الحواسيب في عام 2008، في 215 دولة في العالم نفس العدد من عمليات الهجوم الالكترونية، حيث احتلت الدول العربية، مصر والسعودية والمغرب، مراكز متقدمة في قائمة الدول الـ20 الأكثر استهدافا.
وتعتبر الرياض، من أوائل العواصم العربية، التي شرعت لنظام يكافح الجرائم المعلوماتية، حيث أصدرت نظاما خاصا بهذا الأمر في عام 2007، فيما أن دولا عربية كالأردن استعرضت تجربتها في هذا المجال أمس، لا تزال تعتمد في مكافحة هذا النوع من الجرائم على أنظمة حماية حقوق المؤلف، كمستند نظامي لإيقاع العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم.
وتعرف الجرائم الإلكترونية بأنها «كل إجراء غير مشروع يتم إلكترونيا، باستخدام الحواسيب أو الشبكات كأداة أو مكان لتنفيذ الجريمة». ويبرز من أنواع الجرائم المعلوماتية أو الالكترونية، «سرقة الهويات الشخصية، الاحتيالات الإلكترونية، القرصنة الإلكترونية، تهديد وابتزاز الأشخاص، وغيرها من النشاطات غير المشروعة التي تقوم بمعالجة البيانات، نقلها، حذفها أو حتى نسخها».
وكشف العقيد أحمد الكفاوين، رئيس شعبة الشكاوى وحقوق الإنسان في جهاز الأمن العام الأردني، أن الاستخدام غير المشروع للبطاقات الائتمانية، يعد من أكثر الجرائم الالكترونية شيوعا في الأردن.
وتكمن صعوبة التحقيقات في الجرائم الالكترونية والمعلوماتية، طبقا للمسؤول الأمني الأردني، بسهولة إخفائها، وصعوبة اكتشافها. وفتح التنسيق الأميركي المصري، الذي أطاح بمجموعة كانت تنوي تنفيذ عملية سرقة ضخمة لأحد البنوك، الباب واسعا أمام ما يمكن أن يبذل من جهد دولي لصالح كبح جماح الجرائم المعلوماتية.
وقال العقيد الكفاوين، «أدعو من الرياض، إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون دولي فاعل في مواجهة الجرائم الالكترونية». ونوه أحد المشاركين إلى أن الشرطة الدولية الإنتربول، مسؤولة في جانب من مهامها عن المساعدة في التحقيق والكشف عن منفذي الجرائم الالكترونية حول العالم.
ويهدف الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية، الذي دعت إليه السعودية خبراء عربا وأوروبيين، مراجعة البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق أعلى درجات الحماية اللازمة ضد الجرائم المعلوماتية، من أجل إحداث التكامل لتحقيق الأمن المعلوماتي، وبناء استراتيجية أمنية معلوماتية.