صدرت في العاصمة الرياض، توجيهات رسمية، تفيد بضرورة التنسيق في مشروعات التطوير الجديدة للعاصمة، وذلك بغرض تكاملها مع المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة.
وأكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في خطاب وجهه الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على ضرورة التنسيق المبكر معها بشأن مشاريع التطوير الجديدة ومشاريع التوسعات الكبرى التي تجري إقامتها في مدينة الرياض سواء كانت في مواقع جديدة أو ضمن حدود المواقع القائمة لتلك الجهات.
وتأتي هذه التوجيهات، لضمان تكامل تلك المشاريع وتنسيقها مع المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة، وان يتم إعداد الدراسات المرورية والتخطيطية لربطها بأجزاء المدينة ومراعاة متطلباتها من شبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة اللازمة، وذلك على ضوء قيام العديد من الأجهزة الحكومية بإنشاء مشاريع جديدة في مواقع مختلفة من المدينة وتنفيذ مشاريع وتوسعات كبرى ضمن حدود مواقعها القائمة داخل المدينة.
وتتضمن بعض هذه المشاريع، تغييراً في استعمالات الأراضي، والكثافات السكانية، والمساحات البنائية، التي ينتج عنها انعكاسات على المناطق المحيطة بهذه المشاريع بشكل خاص، وعلى المدينة بشكل عام، من النواحي العمرانية، والمرورية، وشبكات المرافق العامة، الأمر الذي يتطلب مراعاة توفير المتطلبات الرئيسية لتلك المشاريع والمتعلقة بالحركة المرورية وشبكة النقل الرئيسية ومتطلبات مواقف السيارات وخطوط المرافق العامة ومراعاة خصوصية المجاورين وغير ذلك من المتطلبات.