أنصفت هيئة حقوق الإنسان مواطنة معوقة، تعرضت إلى استغلال إعاقتها من قبل والدها الذي قام بتزويجها ـ من دون علمها ـ، لأحد معارفه من اجل الحصول على المال، حيث استغل الزوج اسم زوجته المعاقة ليقوم بالتستر على زوجته الأجنبية، التي لا تحمل الهوية السعودية وسجل طفلين أنجبهما منها باسم المواطنة المعوقة، وهما ليس ابنيها بل ابنا الزوجة الأجنبية.
وبدأت تفاصيل قصة هذه الفتاة عندما حُرمت من مكافأة الضمان الاجتماعي والعلاج في مركز التأهيل الشامل، وغيرها من الخدمات، باعتبار أنها متزوجة وليس لها اسم في حفيظة والدها، ما دعاها إلى اللجوء إلى هيئة حقوق الإنسان، وفور إطلاع الهيئة على معاناتها، وجه الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بسرعة دراسة الموضوع، ومعالجة حالتها.
وقامت حقوق الإنسان، بمخاطبة الجهات المختصة، التي أبدت تعاوناً كبيراً مع الهيئة، ومن هذه الجهات جهة عمل الزوج، التي ألزمته بالتعاون مع الهيئة في حل القضية.
وأضاف بيان هيئة حقوق الإنسان، أنه وعند مراجعة الزوج لفرع الهيئة في المنطقة الشرقية تمت مواجهته بالقضية، وأقر الزوج بهذا الزواج الذي تم بموافقة والدها ومن دون علمها، وقد سبق ذلك زيارة والد الفتاة المعوقة، واعترف من جانبه بتزويجه لابنته من دون علمها.
وبعد أن اكتملت الصورة لدى هيئة حقوق الإنسان، والتأكد من أن ظلماً وقع عليها باستغلال إعاقتها، بدأت الهيئة في اتخاذ الإجراءات النظامية لإعادة حقوقها كاملة وتعويضها.
وتم الاتفاق في هذا الصدد، على قيام الزوج بتطليقها وإسقاطها من دفتر العائلة، وتصحيح وضع الطفلين اللذين أنجبتهما والدتهما الحقيقية غير السعودية، وتعويض الفتاة المعاقة ماديا من الزوج، كما تم استخراج وثائق لها وقامت الهيئة بالتنسيق مع مركز التأهيل الشامل للمعاقين وإعادة صرف المعونة الشهرية لها عن طريق الشؤون الاجتماعية، وتم توجيه الزوج بضرورة تصحيح وضع زوجته الأخرى عن طريق الجهات المختصة.
وقالت خالة الزوجة المعوقة لـ«الشرق الأوسط»، إن ابنة أختها المعاقة بشلل نصفي، قد بيعت من والدها بمبلغ 20 ألف ريال من دون علم الزوجة، وعندما اكتشفت الزوجة ما فعله والدها بها، حينما أسقطها من دفتر العائلة الخاصة به، وأضافها مع زوجها الذي لم تره أبدا، مستغلا بذلك إعاقتها، قد رفعت على والدها وزوجها الوهمي، قضية لدى حقوق الإنسان، التي بدورها بادرت لإنصافها بعد أن ثبتت صدق دعوتها وتم فصلها عنه.