حذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، من التعامل بالرشوة والتلاعب بالمال العام، وغصب الأموال بالباطل، وذلك أمام المصلين في خطبة الجمعة أمس، بجامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
ويأتي هذا التحذير من أعلى سلطة دينية في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه السعودية دعوات من مجلس الشورى، بضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وهو الذي اتخذ قبل 3 أسابيع قراراً يدعو للإسراع في إنجاز هذا الأمر. واعتبر مفتي السعودية، أن التعاملات المالية المحرمة من أسباب ضعف الإيمان لدى العباد. ونبه المصلين من خطورة أكل المال الحرام على اختلاف أنواعه من «سرقة، وغصب، وجحود للحقوق، ورشوة وتلاعب بالمال العام».
وتتقاطع دعوات الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وهو الذي يرأس اللجنة الدائمة للإفتاء، إلى جانب ترؤسه لهيئة كبار العلماء، مع دعوات مجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية في البلاد)، التي رفعت قبل أقل من شهر لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، قراراً يدعو بتفعيل هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر أخيراً، إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تنبثق منها هيئة وطنية لتطبيقها. ويختص ديوان المراقبة العامة في السعودية، بإجراء ما يسمى بالمتابعة المالية اللاحقة لتنفيذ مشروعات الدولة، لكنه كجهاز مرتبط برئيس الحكومة، غير مخول بكشف الحساب الختامي للدولة. لكن مجلس الشورى، الذي يبدو بأنه يضع ملف «المال العام»، نصب عينيه، انطلاقا من دوره كجهاز معني بمراقبة أداء الحكومة، اتخذ قرارا في نهاية مايو (آيار) الماضي، يدعو لتمكين ديوان المراقبة العامة من فحص الحساب الختامي للدولة، في إجراء من شأنه في حال الموافقة عليه، أن يوسع من صلاحيات المراقبة التي يقوم بها الديوان.
وشهدت السعودية، أخيراً، جدلا واسعا حول مصير 109 مليارات ريال، قال تقرير لديوان المراقبة العامة إنها غير محصلة، وتم اعتبارها على صعيد مجلس الشورى بأنها تدخل فيما تم تسميته «هدر المال العام»، وهو الأمر الذي دفع بالشورى لاستدعاء رئيس ديوان المراقبة العامة للمناقشة.
وتبنى مجلس الشورى، على خلفية مبلغ الـ109 مليارات المفقودة، قراراً يدعو بإجراء دراسة لتقييم طريقة إدارة المال العام في البلاد.