كشف مسؤول رفيع في وزارة العدل السعودية لـ «الشرق الأوسط»، أن الوزارة ضبطت ما يزيد عن 60 شخصا منتحلا لمهنة المحاماة، خلال الفترة الماضية، تمت إحالتهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معهم، ورفع الدعوى عليهم في المحكمة المختصة.
وقال عبد الله الجوير، مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف بوزارة العدل، في رد بعثه لـ«الشرق الأوسط» حول الموضوع إنه سيتم إيقاع العقوبة المنصوص عليها نظاماً لمن تثبت عليه الإدانة، والتي تتراوح بين السجن لمدة لا تزيد عن عام واحد أو بالغرامة المالية التي لا تقل على عن 30 ألف ريال، أو بهما معا.
وأوضح الجوير، أن العقوبات تشمل جانبين، الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، على أن يتم توقيع هذه العقوبات من القضاة المختصين.
وقال «خَوَّلَ النظام ولائحته التنفيذية حق تطبيق أحكام النظام لوزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة للمحاماة واتخذت الإدارة حيال ذلك كافة السبل المتاحة للحد من انتشار الممارسات الخاطئة وانتحال مهنة المحاماة، وذلك من خلال عمليات الضبط الإداري عبر الجولات التفتيشية ومتابعة المحامين، ومن خلال البلاغات المقدمة للإدارة والتي تقوم بدورها بإحالة من تم ضبطهم للجهة المختصة للتحقيق معهم وإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة».
وأشار إلى أنه تم ضبط ما يزيد عن 60 شخصا منتحلا لمهنة المحاماة، قامت الإدارة بإحالتهم للجهة المختصة وهي هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم ورفع الدعوى عليهم في المحكمة المختصة في إيقاع العقوبة المنصوص عليها نظاماً.
وحول مهنة المحاماة في السعودية وما تعانيه من الدخلاء قال مدير الإدارة العامة للمحاماة المكلف، إن مهنة المحاماة من المهن الهامة والحساسة، كما أنها تعد من المهن المعينة للقضاء على القيام بواجبه، بل ويطلق على المحامي في بعض الدول بالقضاء الواقف لما له من أهمية.
وأضاف «لما لهذه المهنة من أهمية سعت الوزارة إلى تنظيم هذه المهنة والحد من التجاوزات ودخول أدعياء المهنة فيها، والرفع من مستوى الترافع في الجهات القضائية، وحينما صدر نظام المحاماة بالمرسوم الملكي رقم م/38 قبل نحو 8 أعوام، والذي ضبط المهنة من حيث الشروط اللازمة للقيد، والالتزامات والضمانات ونحوها، كان من بين الأمور التي عالجها النظام ولائحته التنفيذية، الحد من ممارسة المحاماة دون الحصول على رخصة المحاماة، فمنع النظام ولائحته التنفيذية ممارسة المهنة تحت أي ذريعة، بل أوقع النظام ولائحته التنفيذية على المخالف أشد العقوبات».
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت الأسبوع الماضي تحقيقا موسعا عن الموضوع، وأعلنت فيه اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية، على لسان رئيسها الدكتور ماجد قاروب، عزم اللجنة وبصورة جدية رفع دعوى إلى وزير العدل، بأسماء جميع محترفي أعمال الوكالة أمام المحاكم وديوان المظالم، وكذلك اللجان القضائية، للمطالبة بمنعهم من الترافع وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأكد حينها قاروب، أن نحو 3 مليارات ريال تصب في جيوب من اسماهم «الدخلاء على مهنة المحاماة» سنويا، وسط تأكيدات من اللجنة ذاتها بوجود نحو 6000 ممتهن للمهنة في السعودية، 1300 محام فقط منهم يحملون الرخصة الرسمية لمزاولة المهنة، فيما يزاولها الباقون دون تراخيص.
ويحذر المحامون السعوديون من التعامل مع دخلاء مهنتهم، وتسليم القضايا لهم في ظل عدم إلمامهم بالأنظمة والقوانين القضائية واعتمادهم على ما اكتسبوه من خبرة نتيجة الاحتكاك وحضور القضايا، وهو ما يعرضهم في كثير من الأوقات لخسارة الكثير من القضايا.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية، كتاب العدل بعدم منح وكالات تشمل حق المدافعة والمرافعة إلا للمحامين المرخص لهم من وزارة العدل، مع ذكر كلمة «المحامي» قبل الاسم، وإضافة رقم الترخيص بعد الاسم. ودعا في الوقت ذاته الجهات المعنية بتفعيل نظام المحاماة الذي من شأنه ستوفر فرص عمل حقيقية لطلاب الشريعة والقانون لما لا يقل عن 100 ألف شاب سعودي في مختلف الأعمال الإدارية والمكتبية، وتوفر فرص عمل لنحو 500 ألف طالب على مدار الثلاث سنوات المقبلة.