«هيئة السياحة» تستعين بالقطاع الخاص لزيادة أعداد الوفود السياحية الأجنبية

وسط تسجيل زيارة 5 آلاف سائح أجنبي سنويا.. ودعوات لحصر نقاط الجذب السياحي

الأمير عبد الله بن سعود ود. فهد السلطان خلال توقيع مذكرة تعاون بين هيئة السياحة ومجلس الغرف. (تصوير: أحمد فتحي).
TT

رافق التوقيع على مذكرة تعاون تهدف لزيادة وتيرة استقبال الوفود السياحية الأجنبية الزائرة إلى السعودية، دعوات لحصر الوجهات السياحية في البلاد، للمساعدة في تسويقها، في ظل ضعف أعداد السياح الأجنبيين الزائرين الذين يفدون سنويا، والذين لا يتجاوز عددهم سنويا 5 آلاف سائح فقط.

ووقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس، مذكرة تعاون، مفتوحة المدة، تهدف لزيادة التعاون بين الجانبين في مجال استضافة الوفود السياحية المتخصصة.

وشدد الأمير عبد الله بن سعود آل سعود، رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمي الرحلات السياحية التابعة للهيئة العامة للسياحة والآثار، على ضرورة حصر وتحديد نقاط الجذب السياحي في كل منطقة من مناطق السعودية، ودعوة منظمي الرحلات السياحية للمساعدة في تسويقها.

واعتبر أن هناك تقصيرا مشتركا من الجهاز المعني بالسياحة في كل منطقة سعودية، ومنظمي الرحلات، في جانب عدم حصر الوجهات السياحية التي ممكن أن تشكل قبلة للسياح.

ويوجد في السعودية، العديد من المواقع الأثرية، التي يرتادها السياح الأجانب، أمام قلة من السعوديين.

وبرر الأمير عبد الله بن سعود، توجه السياح الأجانب للمناطق التي قد تكون غير مقصودة من قبل أبناء بلاده، لتمتع السائح الأجنبي بثقافة الاستكشاف السياحي، والتي لا تقارن بالثقافة التي يمتلكها السائح المحلي، كون ثقافة السياحة بالنسبة للسعوديين «حديثة» على حد تعبيره.

ويبدو من تركيز المسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار، على ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الجهود بين مكونات القطاع السياحي في البلاد، بأن هذه الجهود تعاني «حالة من البعثرة».

وأمام ذلك، توقع أن يكون هناك لقاء، بعد موسم حج هذا العام، بين المرشدين السياحيين، ومنظمي الرحلات، ومكاتب السفر، لتوحيد جهود هذه الجهات، لدعم الحركة السياحية في السعودية.

ويؤكد الدكتور فهد السلطان، أمين عام مجلس الغرف السعودية، بأن السياحة في بلاده أصبحت مساهما رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي. وقال في أعقاب تمثيل مجلس الغرف في الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة السياحة والآثار بأن القراءات المبدئية للقطاع السياحي تفيد بأنه «تحول لأحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية» في البلاد.

وهنا، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمي الرحلات السياحية في هيئة السياحة والآثار، أنه لم يبق لقطاع السياحة في بلاده، سوى أن يقوده القطاع الخاص، وذلك بعد الدعم المادي الكبير الذي حظي به من الدولة.

وشدد الأمير عبد الله بن سعود، على التنوع الجغرافي الكبير الذي تمتاز به بلاده، وهو ما يجعل إبراز المنتج السياحي ضرورة وواجبا وطنيا.

وأفاد أن بعض المدن مهيأة بالبنى التحتية التي تجعلها مناطق جذب سياحي، مؤكدا أنه حال اكتمال البنى التحتية لبعض المدن، فسوف تملك السعودية منتجا سياحيا يضاهي ما هو موجود في العالم.

يشار إلى أن مذكرة التعاون التي وقعتها هيئة السياحة والآثار، ومجلس الغرف السعودية، تهدف إلى توجيه الدعوات الرسمية للوفود السياحية المتخصصة من الدول المشمولة بتصريح التأشيرات السياحية، لزيارة السعودية، بغرض رفع الوعي بمقومات السعودية، كوجهة سياحية واعدة.