تصاعدت أمس، وتيرة احتجاجات أهالي قرية «أبو جعالة» الواقعة جنوب جدة، غرب الطريق السريع المتجه إلى مكة المكرمة، على أعمال الإزالة التي تعمل على إنجازها محافظة جدة في الموقع. وفيما تجمهر نحو 200 مواطن للوقوف أمام تنفيذ لجنة التعديات هناك لعملها، أكد مصدر رسمي في محافظة جدة لـ«الشرق الأوسط»، «أن الإزالة جاءت تنفيذاً لأمر سام بإزالة المنطقة لأهداف تنموية بحتة».
وأكد أهالي القرية لـ«الشرق الأوسط» أنهم في الوقت الذي يطالبون فيه بإيصال الخدمات إلى منازلهم، فصلت لجنة التعديات التابعة للمحافظة العدادات الخاصة بالكهرباء في القرية، تنفيذاً لأمر الإزالة الصادر من قبل اللجنة.
وقال مبارك حمدان الشيخ، أحد سكان قرية أبو جعالة «نريد التعويض عن أملاكنا المثبتة بصكوك شرعية، المزالة وفق ما يقتضيه النظام في الدولة، أو عدم المساس بها». موضحاً أن وقوفهم للحيول دون فصل العدادات الخاصة بالكهرباء جاء بعد إزالة بعض الأملاك.
وأكد طلق معيض الجعيد، أن 50 عداد كهرباء تنتظر تنفيذ إجراءات فصلها في غضون الأيام المقبلة. مطالباً بتنفيذ توجيه وزير الداخلية (تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه) الموجه إلى محافظة جدة، الذي يقضي بالنظر في شكوى الأهالي ضد لجنة التعديات.
وأضاف الجعيد «لا نريد من الجهات المسؤولة سوى ترك أملاكنا وشأنها، أما المشاريع التنموية والتطويرية فنحن كمواطنين لم ولن نقف أمامها».
إلى ذلك، أوضح المهندس سمير باصبرين، رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة «أن أمر الإزالة صادر عن المقام السامي».
وقال المهندس باصبرين خلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، «إن المنطقة التي تقع على مساحة 130 مليون متر مربع، تعد رافداً تنموياً للمشاريع الضخمة التي ستشهدها جدة». مستعرضاً المشاريع المزمع إنشاؤها في منطقة أبو جعالة، وهي مشروع للإسكان الميسر، وجامعتان وكلية تقنية للبنات، فضلاً عن مستشفيين جديدين، إضافة إلى مشاريع استثمارية وسياحية».
وحول تذمر المواطنين من إزالة المساجد والبيوت، أكد رئيس لجنة مراقبة الأراضي والتعديات أن اللجنة لا تزيلها، مفنداً تصرفات بعض المعتدين على الأراضي بأنهم «يبدأون ببناء مسجد، بهدف إدخال الخدمات، ومن ثم يباشرون ببناء استراحة إلى جانبه».
وأوضح المهندس باصبرين أن الاستراحات والورش في القرية تمثل نسبة 1 متر مربع لكل 10 آلاف متر مربع من إجمالي مساحة أبو جعالة. وقال «ليس من الطبيعي أن تحول مصالح بعض المواطنين من أصحاب الورش والاستراحات أمام مشاريع تنمية المنطقة المقررة من الدولة». مضيفاً «أن المنطقة المأهولة بالسكان لا تقع ضمن نطاق أعمال الإزالة، لأن المنطقة التي ستزال هي منطقة استراحات وورش».
من جهته قال الدكتور طارق فدعق، رئيس المجلس البلدي في جدة «زرنا الأهالي ووقفنا على المنطقة، كما عرضت لجنة التعديات خطة الإزالة في مقر المجلس، وأكدت لنا عزمها عدم الاقتراب من البيوت المملوكة بصكوك شرعية».
وأضاف الدكتور فدعق خلال حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، اتضح من خلال الزيارة أن المنطقة تحتاج إلى دراسة ميدانية نستطيع إنجازها مع جامعة الملك عبد العزيز، حسب اتفاقية تعاون بين المجلس والجامعة، وبعد التنسيق مع المحافظة».
ويأتي ذلك، فيما تعتزم لجان التعديات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة إزالة 100 استراحة وحوش من غير صكوك على الطريق الذي يربط بين مكة وعقبة الهدا في الطائف، استكمالا لحملة إزالة التعديات التي بدأتها الأسبوع المنصرم بإزالة 30 استراحة.
وكشف سعود الشيباني، رئيس لجنة التعديات في إمارة منطقة مكة المكرمة، أن قرار الإزالة الجاري تنفيذه في منطقة الكر إلى مشعر عرفة، سيشمل أكثر من 100 استراحة وحوش، وتمت جدولتها بعد الانتهاء من إزالة الثلاثين استراحة مباشرة، وهو الأمر الذي سيتم في غضون الأسابيع المقبلة، مفيدا أن قرار الإزالة خلف دماراً وخراباً.
وأضاف الشيباني «قمنا بزيارة المواقع في اليوم التالي مباشرةً، والعتب ليس على أصحاب تلك الاستراحات، بل على أصحاب المخططات، الذين كان من الأجدر استحضارهم، فإما أن يقوموا بإعادة الأموال لملاك تلك الاستراحات أو تطبيق العقوبات الرادعة عليهم لأنهم المتسبب الرئيس في المشكلة»، طبقا لرئيس لجنة تعديات مكة.
واشار رئيس لجنة التعديات إلى أن جميع المواقع التي تمت إزالتها تقبع في مخططات عليها صكوك زراعية، والصك الزراعي يصدر لشخصٍ ما، لا يخوله عمل مخططات سكنية، وبيعها على المواطنين وبالتالي وجب إزالتها.
وأوضح سعود الشيباني، أن تلك التعديات أقيمت في مخططات عشوائية على خرز عين زبيدة، وهو مشروع يعنى بإعادة إعمارها عن طريق شركات عالمية، حيث وجدت الشركة أن بعض عيون مناطق عيون الكر قد تم الاستيلاء عليها من بعض ملاك أصحاب الاستراحات والأحوشة، الأمر الذي استدعى صدور أمر الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بإزالة جميع العقبات التي تعترض طريق المشروع، مفيداً أن قرار الإزالة لم يكن مفاجئاً، بل سبقته عدة إنذارات طلبت فيها الإمارة الاجتماع مع أصحاب الاستراحات لرؤية إمكانية وجود صكوك على تلك الاستراحات غير أننا لم نجد الاستجابة، مما كشف الفكرة لدينا بأنها اعتداءات».
وأضاف الشيباني أن إمارة مكة المكرمة وضعت خطة أمنية للإزالة، حيث قمنا بإزالة ثلاثين استراحة، جميعها قد تم تشييدها بمصبات أسمنتية، وقمنا كذلك بإزالة كافة العوائق التي تعيق نجاح المشروع.
وقال «الخطة الأمنية أعدها العقيد فاضل العميري، رئيس وحدة اللجان، بالتعاون مع شرطة العاصمة، والدفاع المدني والهلال الأحمر والأمن الوقائي، والدوريات، من أجل حماية اللجنة من الإيذاء»، وزاد «لم تعترضنا مجابهة، رأينا أعداداً كبيرة من المواطنين المحتشدين فقط».
وسبق أن تعرضت لجان التعديات في أكثر من منطقة سعودية، للهجوم من قبل بعض من يعتقدون أن من حقهم الاحتفاظ بمواقعهم التي ألفوها من عشرات السنين، الأمر الذي تطلب الاستعانة بقوات أمنية لصالح حفظ النظام لدى أداء لجنة التعديات لعملها.
وعاد الشيباني ليشير إلى أن عمليات الإزالة استهدفت عشر استراحات في منطقة الكر، وعشرين في منطقة عين زبيدة كمرحلة الأولى، ستعقبها إزالات لاستراحة المنطقة التي ستقبع في المناطق العشوائية.
لكنه لفت إلى أن ما يعيقهم وجود بعض الاستراحات التي وصلت إليها الخدمة الكهربائية.
وقال «يستحيل إزالة استراحة تم إمداد التيار الكهربائي لها، لما تسببه من إشكاليات ومخاوف، تستوجب أي إزالة قطع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل، وهنا استراحات وفلل مجهزة بالكامل، ولديها أثاث وتجهيزات، ولا بد من الشرطة من إلزامها بالإخلاء، وإذا اتضح أن لديها صكوكاً سوف يجري عليها ما جرى على الاستراحات وستشملها جميع الأوامر الصادرة».