كشف مسؤول رسمي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤسسة أقرت تخصصاً جديداً يعنى بتعليم تقنيات وصيانة أجهزة الاتصال المحمولة «الجوال»، كأحد التخصصات الجديدة في المعاهد المهنية الصناعية المواكبة لحاجات سوق العمل. ويأتي إقرار هذا التخصص فيما تشير تقارير إحصائية إلى أن حجم سوق أجهزة الجوّال في السعودية يصل إلى نحو ستة ملايين جهاز سنوياً، ما يجعل سوق صيانة تلك الأجهزة واعدة للباحثين عن فرص عمل. وأكد الدكتور راشد بن محمد الزهراني رئيس، مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة، انتهاء المؤسسة من إعداد المعايير الفنية وتوفير الحقائب الدراسية لهذا التخصص، على أن تبدأ في قبول الطلاب الدارسين فيه بعد إكمال الدراسة المسحية بحسب حاجة السوق، معلناً أن البداية الفعلية لهذا التخصص ستنطلق من مدينة الطائف.
وأوضح الدكتور الزهراني، أنه من المقرر أيضاً الإعلان عن تخصصات أخرى جديدة، مثل الألمنيوم، والخياطة، والحلاقة، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى الحاجة الماسة لترقية بعض التخصصات المهنية الأخرى إلى صناعية، لسد ومواكبة حاجة السوق السعودي من العمالة المدربة في بعض التخصصات.
وأعلن أن المجلس يدرس حالياً ترقية تخصصات ميكانيكا السيارات، والإلكترونيات، والحاسب الآلي، والكهرباء، واللحام بالمعاهد المهنية الصناعية بالمعهد المهني الصناعي الثاني بجدة، والمعهد المهني الصناعي في محافظتي الطائف والقنفذة، مؤكداً حاجة سوق العمل لترقية مثل هذه التخصصات، لتقبل الحاصلين على شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى، وتمنح درجة الدبلوم لخريجيها. وبالعودة إلى تخصص الجوال، قال رئيس مجلس التدريب التقني والمهني «تجري المؤسسة دراسة مستفيضة، بالتعاون مع شركات الاتصالات والتقنية، لمعرفة مدى حاجة السوق والتخصصات الممكنة، إضافة إلى محتوى الحقائب الدراسية، بهدف ضمان مواءمة المخرجات لمتطلبات سوق العمل».
وأضاف أن «المجلس يدرس حالياً افتتاح تخصص «الجوال» في المعهد المهني الصناعي الثاني بجدة، والمعهد المهني الصناعي بالطائف، كما شكل في اجتماعه الأخير فريق العمل في شأن وضع آلية للمتدربين في التخصصات المهنية والصناعية، لتهيئتهم منذ التحاقهم بالبرامج التدريبية للاستفادة من برامج المنشآت الصغيرة». وكان الدكتور راشد بن محمد الزهراني، رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، أكد الأسبوع الماضي لـ«الشرق الأوسط» توجه المؤسسة لتطوير وترقية بعض التخصصات المهنية إلى تخصصات صناعية في المعاهد التابعة للمجلس؛ لتسهم في الاستمرار في المسار التدريبي، ومواكبة متطلبات السوق السعودية في المرحلة المقبلة، خاصة مع ما تشهده المملكة من بناء المدن الصناعية.
كما أكد التوجه لافتتاح بعض التخصصات الجديدة وإلغاء البعض الآخر واستبدالها بتخصصات تناسب سوق العمل، إضافة إلى بحث ترقية بعض التخصصات بالمعاهد المهنية الصناعية، ومناقشة وإقرار خطتي النشاط والتوجيه والإرشاد.