أدى انتخاب رئيس جديد لمجلس بلدي الدمام للفترة الثالثة، إلى عودة أزمة الثقة وتبادل الاتهامات بين أمين المنطقة الشرقية وأعضاء في المجلس، حيث أنسحب ثلاثة أعضاء هم أحمد الموسى وماضي الهاجري وخليفة الدوسري، من الجلسة التي عقدها المجلس لاختيار الرئيس ونائبه للفترة التي مددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لعمل المجالس البلدية لمدة عامين بأعضائها الحاليين، حيث قال أحد المنسحبين إن الأمين يفرض عليهم خياراته، ويوجه الشتائم لهم أثناء الجلسات.
في حين تحدث الدكتور عارف العشبان، الرئيس الجديد للمجلس لـ«الشرق الأوسط» عن عملية ترشيحه رئيساً واصفاً إياها بـ«الاختيار الصحيح والقانوني». وقال «إن قرارات المجلس تتم بالأغلبية كأي مجلس آخر، وليس متوقعاً أن يحضر جميع الأعضاء كل الجلسات»، ورفض الاتهامات الموجهة للأمين باستخدام صلاحياته للضغط على الأعضاء.
وأعاد اختيار الرئيس الجديد ونائبه الأضواء إلى مجلس بلدي الدمام، وذلك بعد أحداث الخلاف التي شهدها بين أمين المنطقة الشرقية وأعضاء المجلس، أحمد الموسى وخليفة الدوسري، وماضي الهاجري ومحمد الخاطر، في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2008، التي على إثرها منع أعضاء المجلس من التصريح لوسائل الإعلام.
وقال أحد الأعضاء المنسحبين ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتراض المنسحبين كان نتيجة سيطرة أمين المنطقة على المجلس وإدارته له وكأنه أحد إقسام الأمانة، وقال «بسبب ضعف المجلس سيطر الأمين عليه، واعتراضنا كان على الطريقة التي تمت بها عملية اختيار الرئيس الجديد، حيث حدد الأمين الرئيس ونائبه، وأصدر الأوامر بالتصويت لهما». وأضاف «الأمين يتحدث مع الأعضاء بالأوامر ويوجه لهم الشتائم»، فيما اعتبر الأعضاء المنسحبون أن عملية اختيار الرئيس ونائبه تمت بطريقة تخالف أنظمة وقوانين المجلس بحسب العضو، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، حيث غاب 6 أعضاء، ثلاثة منسحبون وثلاثة خارج المنطقة، ويشترط لكي تكون قرارات المجلس نظامية حضور ثلثي الأعضاء كحد أدنى، فيما أكد الأعضاء المنسحبون أنهم يخططون لعقد اجتماع لتحديد موقفهم من المجلس في غضون الـ24 ساعة المقبلة.
أمام ذلك رفض المهندس ضيف الله العتيبي، أمين المنطقة الشرقية، وعضو مجلس الدمام البلدي، الرد على اتهامه بإلقاء الأوامر وتوجيه الشتائم إلى أعضاء المجلس وقال «ليس لدي ردود على ذلك، لكن أنا كأمين منطقة، الأكثر شفافية بين أمناء المناطق، وقدمت للمجلس أكثر من 300 عرض وتقرير، ولا توجد أمانة على مستوى المملكة قدمت هذا العدد من العروض والتقارير عن أعمالها للمجلس البلدي، ولا توجد أمانة أكثر شفافية من أمانة المنطقة الشرقية». وأضاف «هذا بشهادة الأعضاء الـ10 الباقين، وإلا ما معنى أن ثلاثة أو أربعة أعضاء هم فقط من يدعون أن الأمانة لا تطلعهم على المعلومات؟». وشدد العتيبي على أن الاتهامات التي وجهها له الأعضاء غير صحيحة، والانتخابات تمت بطريقة صحيحة ونظامية، وقال إن رئيس المجلس رشح العضو ماضي الهاجري «أحد الأعضاء الثلاثة المنسحبين»، إلا أنه رفض ذلك.
من جانبه قال الدكتور عارف العشبان، الرئيس الجديد لمجلس بلدي الدمام، إن عملية الاختيار كانت صحيحة وقانونية وقرارات المجلس تتم بالأغلبية كأي مجلس آخر، وليس متوقعاً أن يكون يحضر جميع الأعضاء كل الجلسات، وقال إن الاتهامات التي وجهت للأمين بتحديد المرشحين لمنصب الرئيس ونائبه غير صحيحة، وتساءل هل من المعقول أن يصوت 8 أعضاء بسبب إملاءات الأمين، وقال إن توجيه مثل هذا الاتهام غير منطقي.
وبين العشبان أن الجلسة التي حدث بسببها الانسحاب عقدت بحضور 11 عضواً وغياب ثلاثة أعضاء بسبب ظروف وجودهم خارج المنطقة، بينما انسحب ثلاثة أثناء الجلسة.
وقال العشبان إن سبب تواضع أداء المجلس في فترة الـ4 سنوات الماضية كان بسبب اللوائح التي لم تكتمل، وكان التمديد للأعضاء لعامين بسبب نقصها، التي عند اكتمالها ستعطي دوراً أكبر للمجالس البلدية ووضوح في الرؤية حول عملها ودورها، مؤكداً على أن دور المجلس رقابي وليس تنفيذياً.
وشدد العشبان على أن المجلس سيعمل ضمن الحدود القصوى التي تمنحها اللوائح والأنظمة وتنظم عمله كمجلس رقابي، وقال «ليس لدى المجلس عصا موسى»، لكن المجلس بكامل أعضائه الـ14 سيعمل على تطوير الأداء البلدي، وأضاف سيتم رفع عدد اللجان لتواكب العمل، كما أشاد بدور لجنتين من لجان المجلس، وهما اللجنة الفنية، التي تقيم المشاريع البلدية، ولجنة الاستثمارات والموارد المالية.
وبين العشبان أن هدف المجلس الرقي بالخدمة وليس تسجيل الموافق والانسحاب من الجلسات، وقال إن خطط المجلس لفترة التمديد «سنتين»، هي مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات في الجلسات السابقة ومحاولة تنفيذها، كذلك تفعيل برنامج زيارات الأحياء بعد أن توقف في الفترة الماضية، وكتابة تقارير عن الأحياء التي تتم زيارتها ومتابعة التقارير مع الأمانة، وإعادة برنامج التقاء المواطنين مع أعضاء المجلس والتعرف على شكاواهم واقتراحاتهم، وتفعيل دور الموقع الإلكتروني للمجلس وتحويله إلى موقع تفاعلي بين أعضاء المجلس والمواطنين.