وقّع المرصد الحضري بالمدينة المنورة، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالرياض اتفاقية تعاون لمدة عامين، هي الأولى من نوعها في السعودية، تهدف لتوفير الدعم الفني والتقني من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتطوير مشروعات المرصد الحضري، وإجراء عدد متخصص من الدراسات والخطط لتطوير المنطقة.
الاتفاقية التي وقّعها أول من أمس عن المرصد الحضري بالمدينة، أمين المدينة المنورة، المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين، وبحضور نائب رئيس المرصد الحضري، وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور رياض موسى، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بالرياض، تضمنت خمسة بنود أساسية، يقدم مكتب الأمم المتحدة بموجبها الدعم الفني والتقني والمعلوماتي اللازم، ويتولى تمويل المشروع أمانة المدينة، ممثلة في المرصد الحضري وبميزانية لا تتجاوز المليون ونصف المليون ريال.
أمام ذلك، أكد الدكتور حاتم طه، المشرف على المرصد الحضري بالمدينة المنورة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية تضم خمسة محاور رئيسية، هي تقييم عملية إنشاء مرصد المدينة المنورة والمراصد التابعة لها، التي يبلغ عددها ثمانية مراصد للمدن التابعة.
وتابع أن المحاور تضم أيضا إصدار تقرير حالة المدينة عن المؤشرات العمرانية والاقتصادية والتنموية في عام إصدار التقرير، وهو تقرير يصدر عادة عن هيئات الأمم المتحدة المختلفة، وتقتضي مهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساعدة المرصد الحضري بالمدينة في إعداد تقريره السنوي الخاص.
وتضم الاتفاقية ـ بحسب طه ـ بندا يخص الاستعانة بالخبراء في الدراسات النوعية، التي يتم إعدادها من خلال المؤشرات، التي يتم جمعها من خلال المرصد، والتي تتطلب خبراء متخصصين في هذه الجوانب، وبناء على الاتفاقية سيقوم خبراء الأمم المتحدة بإجراء هذه الدراسات طوال فترة العقد، بهدف إصدار التوصيات والنتائج.
وأجازت الاتفاقية الاستعانة بخبراء الأمم المتحدة لإعداد دراسة كاملة حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة المدينة وفي النطاق القروي المحيط بها، حيث يضم المخطط الإقليمي أكثر من 800 قرية وهجرة صغيرة بهدف إعداد خطة موسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إجراء دراسة متخصصة حول الاقتصاد الإقليمي في منطقة المدينة المنورة، التي تمثل سبع مساحة المملكة، لإيجاد مصادر تنموية واقتصادية مفيدة في تطوير الحركة الاقتصادية داخل المنطقة.
من جانبه، اعتبر ياسين حسن ياسين، كبير مشرفي المشاريع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمكتب الرياض، أن الاتفاقية التي تم توقيعها، ابتداء من نوفمبر 2009 وحتى أكتوبر (تشرين الثاني) 2011 تأتي ضمن شراكة بدأت مع المرصد الحضري في المدينة منذ إنشائه في عام 2003م، وهي تمثل المرحلة الثانية من التعاون المشترك بين صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وبين المرصد الحضري بالمدينة المنورة.
وقال ياسين إن الاتفاقية هي عبارة عن مذكرة تفاهم مع المرصد الحضري، تهدف لتقديم الدعم الفني للمرصد، والمضي في عملية تطوير وإنشاء المرصد نفسه، وإعداد تقرير سنوي عن منطقة المدينة المنورة وآلية لاستدامة إصدار التقارير بصفة دورية سنوية. وذكر أن ذلك سيؤهل انضمام المرصد الحضري في المدينة المنورة إلى المرصد العالمي، الذي من متطلباته إصدار تقرير سنوي عن مرصد أي مدينة يتضمن تحليلا كاملا للمؤشرات التي تم إعدادها في المرصد، ومضاهاتها بالواقع المعاش في المدينة العالمية.
وأشار ياسين إلى أن المؤشرات التي يتم جمعها تتوزع بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية وغيرها، مفيدا بأن الاتفاقية تتضمن المساعدة في إجراء الدراسات النوعية لتحليل المؤشرات الحضرية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ومجالات التنمية البشرية المختلفة. واختتم حديثه، بأن المرصد يتولى تمويل المشروع، في حين يقتصر دور مكتب الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم الدعم الفني والتقني المطلوب.