أصدر الدكتور صالح بن سعود آل علي، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، قراراً باعتبار ما تنشره الصحف وما يتطرق له كتاب الرأي من قضايا تتعلق بجوانب القصور في أداء الأجهزة الحكومية أو تأخر إنجاز المشاريع وقضايا الفساد، مصدراً للرقابة التي تمارسها الهيئة على الأجهزة الحكومية وموظفي الدولة، ومحاسبة المتسببين في جوانب القصور التي تتطرق لها الأخبار الصحافية أو كتاب الزوايا والمقالات في الصحف، كما كشفت الهيئة عن التحقيق في 315 قضية كشفتها الصحافة خلال ثلاثة أشهر في الفترة الممتدة بين 27 مارس وحتى 22 يونيو من العام الجاري تناولها الصحافيون عبر الأخبار والتحقيقات الصحافية أو تطرق لها كتاب الصحف. وقال عبد العزيز القعيب، المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة والتحقيق لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم هذه القضايا تتعلق بقصور في أداء عمل الأجهزة الحكومية في جوانب إنسانية أو في تأخر تنفيذ مشاريع تقوم بها هذه الجهات. مضيفاً أن الهيئة تعد تقريراً صحافياً يومياً عن القضايا التي تتناولها الصحف، وتوجه بالتحقيق مع المسؤولين والجهات التي تتناولها الصحافة بالنقد في ذات اليوم.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد حققت أيضاً في نفس الفترة في 895 قضية، تندرج تحت قضايا الفساد، بينها قضايا تزوير ورشوة مارسها موظفون في القطاع الحكومي، كما شملت قائمة القضايا التحقيق في 48 قضية تتعلق بترويج العملة، وقال القعيب لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة حققت في 18 قضية إساءة معاملة، الطرف فيها عسكريون يعملون بالجهات الأمنية، تخالف معاهدة التعذيب ومناهضة العنف التي صادقت عليها الحكومة السعودية في فترة سابقة، كما حققت الهيئة في 26 قضية تندرج تحت مسمى استعمال السلطة واستغلال النفوذ، بينها ضغط المسؤولين على موظفيهم لتنفيذ أعمالهم الخاصة، أو استغلال المركز الوظيفي في الوساطات والتوظيف، وحيازة المال العام.
وأشارت الهيئة إلى أنها نفذت 13057 جولة رقابية على الأجهزة الحكومية للتأكد من التزام موظفيها بأوقات الدوام الرسمي، والتحقيق في الأسباب التي تؤدي إلى تكرار غياب الموظفين أو تأخرهم عن أوقات العمل في الأجهزة الحكومية، كما تابعت الهيئة 257 مشروعاً تتعلق بخطط التنمية.