بعد حوالي سنة ونصف السنة من إشهار الجمعية السعودية للزراعة العضوية«سوفا»، تقرر أخيرا عقد الجلسة الأولى للجمعية وانتخاب المجلس الإداري الأول، صباح غد الاثنين، حسبما كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، وذلك في مقر وزارة الزراعة بالرياض، على أن تبدأ الجمعية قريبا بتفعيل خططها وأهدافها، التي من أهمها وضع آلية لرقابة وفحص المنتجات العضوية، ومنح تراخيصها. وأفصح الدكتور إبراهيم الشهوان، رئيس المجلس التأسيسي للجمعية، هاتفيا لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المنتسبين للجمعية بلغ 203 أعضاء حتى الآن، يمثلون كافة المهتمين بالزراعة العضوية، من المزارعين والمسوقين وأصحاب مدخلات الإنتاج والخبراء والأكاديميين، وأوضح أن مرشحي المجلس الإداري الأول سيقتصرون على مؤسسي الجمعية، الذين سيتنافسون على 10 مقاعد، على أن يكون المجال مفتوحا للنساء والرجال على السواء. وكشف الشهوان أن المجلس التأسيسي تمكن مؤخرا من تسجيل الجمعية كعضو في حركة الزراعة العضوية في العالم، وأكد أن مقر جمعية الزراعة العضوية سيبقى في وزارة الزراعة، مفيدا بأن لمجلس الإدارة الجديد أحقية تحديد ما إذا كان المقر سيستمر داخل الوزارة أم سيتغير، وشدد على أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة (ممثلة بمشروع تطوير الزراعة العضوية) وبين الجمعية. ووفقا للائحة التنظيمية للجمعية، التي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منها، فإنها تهدف للنهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها، وذلك بواسطة: إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على الزراعة العضوية ومنتجاتها، دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية، اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقديمها للجهة ذات الاختصاص، التوصية بمنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها، ومنح شعار يفيد بأن المنتج أنتج بحسب معايير الإنتاج العضوي.
إلى جانب ذلك، تسعى الجمعية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالزراعة العضوية ومنتجاتها لعقد المؤتمرات والمعارض والندوات الخاصة بالزراعة العضوية والإنتاج العضوي والمشاركة فيها داخل وخارج البلاد، واقتراح مجالات الأبحاث والدراسات المتعلقة بالزراعة العضوية ونتاجها وتسويقها، وأخيرا، تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الجمعية. وكان الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة، قد سجل اسمه كأول عضو في الجمعية السعودية للزراعة العضوية بعد إعلان إشهارها، أواخر يونيو 2008، كجمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة وتتخذ من الرياض مقرا لها، بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس الجمعية ودعمها بمبلغ 18 مليون ريال. وينتظر أن تسهم الجمعية بتحفيز رؤوس الأموال على الاستثمار في مجال الزراعة العضوية، في حين قدر خبير زراعي لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، حجم الاستثمارات السعودية في قطاع المنتجات العضوية بحوالي مليار ريال، مفصحاً بأن المساحة الإجمالية للمزارع العضوية المعتمدة التي تحت الإجراء في السعودية تقدر بحوالي 30 ألف هكتار، حتى شهر فبراير من العام الجاري. وأفاد الدكتور سعد خليل، المستشار المحلي لمشروع تطوير الزراعة العضوية في السعودية، بأن حجم التجارة العالمي في المنتجات العضوية من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، وأفصح بأنه من المنتظر أن يكون للمزارع التي يؤهلها المشروع حالياً، والبالغة 20 مزرعة إرشادية، أثر كبير في تنمية هذه الاستثمارات بين صغار المزارعين، ومساعدتهم على الخروج من المنافسة الشديدة في الأسواق المحلية والعالمية. تجدر الإشارة إلى أن السعودية تعد أول دولة خليجية والثانية عربياً (بعد تونس) في وضع معايير وضوابط خاصة بقواعد إنتاج الزراعة العضوية، والتي اعتمدها وزير الزراعة منتصف العام الجاري، وتتضمن 35 مادة، وتسعى هذه المعايير لحفظ حقوق المستهلك، وحمايته من أي غش أو تورط بشراء منتجات عضوية غير معتمدة، فيما ينتظر أن تعود بالفائدة كذلك على المُزارع والمسوق، عبر معرفة كافة الأطر والاشتراطات الرسمية المطلوبة.