شكا مقيمون في القرى السعودية، من عدم استفادتهم من برنامج الـتأمين الصحي الإلزامي الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع العام الجاري، بسبب غياب المستشفيات والمنشآت الصحية الكبيرة في تلك المناطق.
فيما أكدت مؤسسات تجارية وصناعية – بحسب تعبيرها- عدم جدوى وفاعلية نظام الـتأمين الصحي الذي أقرته وزارة الصحة السعودية والقاضي بدفع مبلغ للتأمين الصحي لكل عامل بمقدار ألف ريال، موضحين أن القرار لم يراع العاملين في المناطق الريفية في البلاد، لأن استفادتهم من المنشآت الصحية النموذجية تبدو محدودة.
في الوقت الذي دافعت فيه وزارة الصحة السعودية عن قرارها بإلزام التأمين الصحي على العمال، وذلك على لسان سراج الحميدان، المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالطائف، حيث قال إن القرار (يضمن إعطاء أي عامل الحق في العلاج المناسب)، مضيفاً (سيتمكن من خلال التأمين جميع العمال من الحصول على خدمات وزارة الصحة في أي مدينة). مبيناً أن (القرى والهجر ستقوم بتحويل الحالات إلى أقرب مستشفى إذا استدعت حالته ذلك).
من جهته، أوضح لؤي قنيطة، مستثمر في أحد المشروعات الصناعية في محافظة الطائف، أن القرار تم تطبيقه على عجل ولم يتم حتى التمهيد له، (مما أدى إلى حالةٍ كبيرة من عدم الانضباط والعشوائية والارتباك)، مضيفاً (أن القرار تم تطبيقه على جميع المؤسسات داخل المدن والهجر، في وقتٍ لم تكن المناطق الريفية جاهزة من ناحية التجهيزات الطبية). وأشار إلى أن (معظم شركات التأمين الصحي لا تمتلك مكاتب في الأرياف مما أدى لكثيرٍ من التحايل).
وذكر قنيطة أن (شركات التأمين لا تصدر بوليصة تأمين إلا للشركات التي تضم 25 عاملاً فما فوق)، ملمحاً إلى أن (غالبية المؤسسات والشركات الخاصة في المناطق الريفية تضم عدداً من العمال أقل من ذلك). وأضاف (يجب أن يشمل التأمين جميع العمال المسجلين في كشوف الجوازات وهو ما لم تتم مراعاته من حيث وجود عمالة في إجازة، وعمال لديهم إقامات سارية لمدة أقل من سنة، كذلك وجود عمال قاربت إقامتهم على الانتهاء، ولا ترغب المؤسسة في التجديد لهم).
وقدر قنيطة حجم الاستثمارات في مجال التأمين الصحي الإلزامي بـ 6 مليارات ريال، موزعة على عددٍ من شركات التأمين الصحي.