أطلق برنامج مهتم بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل في السعودية، سجلا وطنيا، ورقما مجانيا، للتبليغ عن حالات العنف الأسري، في الوقت الذي وقع فيه كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، مذكرة تفاهم في مجال الحماية الاجتماعية.
وأبلغت «الشرق الأوسط» الدكتورة مها المنيف رئيسة برنامج الأمان الأسري، أن البرنامج قد أطلق رقما مجانيا للإبلاغ عن حالات العنف التي يتعرض لها الطفل، حيث سيتم تشغيل الرقم 116 بداية العام القادم، وسيتم عبره تلقي بلاغات العنف الموجه ضد الطفل، سواء من المعتدى عليه أو أي من أقاربه وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات بعد تلقي البلاغ مباشرة. وقالت المنيف، إن البرنامج (وهو الأول الذي يسعى للحد من حالات العنف)، قد دشن مطلع الشهر الماضي سجلا وطنيا عاما، لتسجيل حالات العنف ضد الطفل في القطاع الصحي.
وسيتمكن السجل ـ طبقا للمنيف ـ، من تلقي بلاغات العنف ضد الطفل من جميع أنحاء السعودية يتم خلالها تسجيل البلاغات فيها عبر السجل المدني للمبلغ حتى لا يكون هناك تضارب في المعلومات.
وأشارت رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني، إلى أن برنامجها قد درب قبل تدشين السجل الموظفين في 38 مركزا للحماية موجودة داخل السعودية على تسجيل المعلومات وكيفية استقبال البلاغات وتسجيلها وتحويلها إلى الجهات المعنية.
وأمام ذلك، وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري الوطني، صباح أمس، مذكرة تفاهم بين الطرفين يتم بموجبها منح آفاق التعاون والتنسيق في مجال الحماية الاجتماعية للحد من العنف الأسري. وذكرت الدكتورة مها المنيف أن المذكرة الموقعة، نصت على أن يعتمد كل من البرنامج والوزارة، شريكاً رسمياً في مجال الوقاية والتصدي للعنف الأسري، إلى جانب مشاركتهم في المؤتمرات والندوات وكافة أنشطة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهتين وفق آلية عمل واضحة وتقديم الحماية والرعاية الاجتماعية حسب ما تقتضيه الحالة. كما أوصت المذكرة بتولي الشؤون الاجتماعية، بإعداد قاعدة معلومات متكاملة عن العنف الأسري في السعودية، وإتاحة الفرصة لبرنامج الأمان الأسري للاستفادة من قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة، إلى جانب تزويد الوزارة بالإحصاءات الخاصة بالعنف الأسري ضد المرأة أو الطفل الواردة للبرنامج وإحالة ما يرد للبرنامج من بلاغات للإدارة العامة للحماية الاجتماعية.
وأوضحت رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني، أن سبل التعاون بين برنامجها ووزارة الشؤون الاجتماعية، ستطال«تبليغ الحالات وتحويلها والاستجابة لهذه الحالات، وإعطاء التدخل الاجتماعي والنفسي، وتقديم الدعم للضحايا من ناحية، ومن ناحية أخرى تقديم التأهيل النفسي والاجتماعي اللازم».
وستعمل مذكرة التفاهم التي تسعى لتأمين الحماية الاجتماعية اللازمة للمعنفين، على سن قوانين واستراتيجيات وطنية تحمى الأسرة السعودية ضد العنف.