تعكف نحو 7 جهات حكومية وخاصة تتقدمها أمانة جدة، على وضع المخططات التفصيلية الخاصة بمشروع مدينة المملكة، التي تؤكد أمانة جدة أن بناءها سيستغرق 15 عاما من العمل المتواصل وستكون في شمال غربي مدينة جدة.
ويعد مشروع مدينة المملكة الواقع شمال غربي جدة من أكبر المشاريع التي تمت دراستها من قبل أمانة جدة، حيث تتسابق شركات سعودية وأجنبية كبرى للاستفادة من العمل في مشاريعه التي تقدر بمليارات الدولارات.
ويأتي ذلك في وقت نظمت فيه أمانة محافظة جدة أخيراً ورشة عمل تفصيلية لدراسة ومناقشة مشروع مدينة المملكة بمشاركة الدفاع المدني والكهرباء والشركة الوطنية للمياة والرئاسة العامة للأرصاد، لاستعراض المخطط العام للمشروع من ناحية التخطيط والكثافات ومساحات البناء والدراسات المرورية والبيئية، بالإضافة إلى عرض لتقسيمات الأراضي واستخدامات المشروع وشبكات الطرق والمناطق المفتوحة.
وأوضح المهندس محمد جمال أبو عمارة، مساعد الأمين للإدارة العامة للخدمات المركزية «أن ورشة عمل تناولت ثلاثة محاور للمخطط العام للمشروع، الذي يشتمل على توزيع الكثافات السكانية والمرافق والخدمات وتحديدات أنظمة البناء وكل ما يتعلق بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالتنظيمات بالإضافة إلى توزيع الخدمات ونسبها وتطابقها مع الكثافات السكانية حسب النسب المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والنسب العالمية الخاصة بذلك والخدمات الخاصة بالمشروع، سواء خدمة المياة أو الصرف الصحي أو الكهرباء بالإضافة إلى كل ما يتعلق باحتياجات إدارات الجهات الأمنية، خاصة الدفاع المدني وشروط وضوابط السلامة الخاصة بالمنشآت».
وأضاف «أنه جرت مناقشة مراحل إنشاء المشروع وتكامل كل مرحلة من مراحله بنواحيها الخدمية بحيث تتأكد الأمانة من أن كل مرحلة تستطيع أن تعمل على حدة بغض النظر عن تفعيل التي تليها، كما تم الاطلاع على أنظمة البناء، خاصة الارتفاعات بغرض التأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية على المناطق المحيطة بها، سواء من ناحية البحر أو المناطق المجاورة، التي اعتمدت كنطاق بناء فيلات». وأوضح «أن المحور الثاني تناول الدراسات المتعلقة بالنقل والمرور، حيث جرت دراسة كل ما يتعلق بالمشروع من النواحي المرورية والطرق، وكذلك سعتها مع التأكيد على ربطها بمنظومة متكاملة مع شبكات الطرق الرئيسية والحالية والمستقبلية المعتمدة من محافظة جدة، بالإضافة إلى استعراض عدد الرحلات التي ستكون من وإلى المشروع ومدى تأثير هذه الرحلات على باقي المحاور الرئيسية في المحافظة إلى جانب الاطلاع على الشبكات المقترحة من جسور ومشاريع مستقبلية تربط هذه المنطقة بالمناطق المختلفة من جدة، مع إيجاد الحلول بالتنسيق مع الشركة التي تضمن عدم وجود تأثيرات سلبية مستقبلية على الشبكات الأساسية التي تربط المشروع بالمحافظة إضافة على التأكيد على أن جميع الشوارع الداخلية والرئيسية مرتبطة بالمحاور الرئيسية بشكل انسيابي ومتكامل».
وأشار أبو عمارة إلى أن المحور الثالث تناول التصميم الحضري والمعماري والمناطق المفتوحة والدراسات البيئية والتأثيرات البصرية، كما ناقش كل ما يتعلق بالمناطق المفتوحة من حدائق ومتنزهات وأماكن للمشي فضلا عن التأكد من أن نسبة هذه المناطق مطابقة للنسب المحلية والعالمية من حيث احتياجات الفرد للخدمات والتأكد من وجود ترابط واضح بين المناطق المفتوحة مع بعضها بعضا، كما استعرض المحور دراسة البحيرة التي ستصل بين البحر المفتوح وشرق أبحر، وطلب تأكد من الجهات المختصة بها والمتمثلة في اللجنة الرباعية للتأكد من سلامة جميع النواحي البيئية وانسيابية المياه فيها، لأنها تعمل من خلال برنامج طبيعي لا يعتمد على النواحي الميكانيكية».