تتجه لجنة متخصصة إلى إنشاء صندوق للتعليم الأهلي يكون داعما لعمل 500 مدرسة أهلية في العاصمة السعودية الرياض، إذ كشف مسؤول رفيع عن بدء إعداد اللائحة القانونية للصندوق الذي سيكون الحد الأدنى لتمويله 100 ألف ريال. وقال لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم السالم رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الصندوق المزمع إنشاؤه يهدف إلى دعم عمل اللجنة وعمل البحوث والدورات والزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة داخل السعودية وخارجها وتسهيل الأمور للوصول إلى معلومات علمية تسهم في تطوير العمل الأهلي والاطلاع على خبرات الدول الأخرى.
ولفت السالم إلى أن أن تمويل الصندوق سيكون من أعضاء لجنة التعليم الأهلي بالغرفة المكونة من 11 رجلا و6 نساء، مضيفا أن اللجنة ستكلف مكاتب متخصصة لدراسة معوقات التعليم الأهلي على أن يتم تمويل الدراسة مناصفة بين الصندوق و«غرفة الرياض».
وأفاد السالم أن قطاع التعليم الأهلي يعاني من معوقات عديدة تبرز منها صعوبة الحصول على الأراضي لتوسعة المباني المدرسية حيث إن التوسعة يجب أن تكون على أراض تجارية التي تمثل خطورة على الطلاب إلى جانب تكلفتها المادية العالية متطلعا أن تخرج توصيات الدراسة بنتائج حاسمة لتلك المعوقات التي سترفع لوزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون البلدية والقروية لأخذ الموافقة عليها والعمل بما جاء فيها والذي يصب في مصلحة التعليم الأهلي في البلاد.
وأكد السالم على ضرورة تضافر جهود وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية لدعم التعليم الاهلى والمدارس عبر انتداب أعضاء من الهيئة الإدارية والتعليمية لحصول المصلحة العامة للطالب والمدرسة على جانب الدعم المادي عبر شراء مقاعد لطلاب التعليم العام في المدارس الأهلية. وكشف السالم أن وزارة التربية والتعليم تنفق على طالب التعليم العام في القرى بحدود 90 ألف ريال وفى المدن 15 ألف ريال وهى تكلفة عالية مقارنه بما يكلفه الطالب بداخل المدارس الأهلية والتي قد تصل إلى 10 آلاف ريال فقط مبينا أن تلك الخطوة تخفف الضغط على مدارس التعليم العام ودعم التعليم الأهلي.
ويقول السالم: «خطط وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط تشير إلى أنه تصل نسبة التعليم الأهلي للتعليم العام 25 في المائة، بينما في الواقع لا يتجاوز 9 في المائة فقط وهو ما يقل عن الطموحات التي وضعتها الوزارتان».
وذكر السالم أن خطة اللجنة للسنة المقبلة تتضمن عددا من المشاريع منها عقد دورة لملاك المدارس الأهلية في مقر الغرفة وتشكيل فريق عمل يعنى بالتعريف بالتعليم الاهلى وإظهار الصورة الحقيقية عنه إضافة إلى مشروع الزيارات الخارجية للجنة للاستفادة من الخبرات العالمية ونقل تجربة بعض الدول للنهوض بقطاع التعليم الاهلى مؤكدا على أهمية التواصل مع اللجان المماثلة في الغرف الأخرى لتبادل الخبرات والمصالح العامة.